بعد إرسال مذكرة الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة حول انهيار"المشروعات الصناعية والهندسية":4000 عامل يهددون بالإضراب عن العمل ويحذرون من إنهيار قطاع المقاولات

جهة سيادية تنفذ حكما بالحجز علي ممتلكات الفروع والحكومة تتجاهل حكم بطلان خصخصة الشركة والملف أمام النائب العام قريبا
هدد 4000 عامل بفروع شركة المشروعات الصناعية والهندسية بالإضراب عن العمل في حالة الاستمرار في عدم تنفيذ مطالبهم بإنقاذ الشركة العملاقة التي تنهار بفعل فاعل مما يهدد قطاع المقاولات في مصر ،لصالح شركات خاصة!!
ووزع العمال بداية هذا الاسبوع منشورات تطالب المجلس العسكري والحكومة بالتدخل العاجل والتحقيق في المذكره التي تلقاها عدد من المسئولين
خلال الاسبوع الماضي والتي اعدها العمال وعدد من اتحاد المساهمين بالشركة وقالوا ل"الاهالي" إنهم يعتزمون تقديمها كبلاغ الي عبدالمجيد محمود النائب العام .
وكان المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد تلقي مذكرة تفصيلية عن تفاصيل عملية تخريب الشركة العملاقة والوطنية والتي لها فروع في جميع محافظات مصر حيث تقدم بها العاملون بشركة المشروعات الصناعية والهندسية ومقرها الرئيسي بمدينة نصر والتي يبلغ عدد عمالها الان اربعة الاف عامل، وهي احدي شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد حتي يوم 30-12-2007 وهو وقت تحويل الشركة من قطاع الاعمال العام الي القانون 159 لسنة 81 في الجمعية العمومية التي انعقدت بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذاً لهوجة الخصخصة التي بدأها عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق وفي سباق الحصول علي العمولات والسرقة والنهب .
جاء في المذكرة ان الشركة العملاقة التي شاركت في بناء محطات مياه وكهرباء وصرف صحي وتحلية مياه البحر كان حجم اعمالها يقترب من المليار جنيه في ميزانية 97-98 وهي اخر ميزانية للشركة وهي تابعة لقطاع الاعمال العام ،وقالت المذكرة التي حصلت "الاهالي " علي نسخة منها انه قد صدر حكم تاريخي في القضية رقم 2818 في عام 2000 بالغاء اجتماع الجمعية العمومية للشركة والتي ترتب عليها خصخصة الشركة ودخول مساهمين مصريين واجانب الا انه لم ينفذ حتي الان مع ان هناك حكما صدر بتاريخ 6-2-2011 برقم 1666 لسنة 81 بالزام الشركة بدفع مبلغ 23 مليون جنيه لجهة سيادية ، وفي 26 -6-2011 قامت هذه الجهة بالحجز علي اموال الشركة بالبنوك والجهات الاخري .
وذكرت المذكرة التي تقدم بها عمال ونقابيون ومساهمون ان الشركة شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة اعتصامات عمالية نظمها3 آلاف عامل بفروع الشركة في مدينة نصر والإسكندرية وبرج العرب، ودهب وشلاتين ومرسي علم وطنطا والمنصورة والقطامية وبهتيم وعلقوا لافتات سوداء علي أبواب الشركة طالبوا فيها الحكومة بالتدخل لإنقاذهم من التشرد وحماية المال العام الذي يتم إهداره علي يد المستثمرين، الذين يسعون لتخريب الشركة، ولا حياة لمن تنادي.
وكشفت المذكرة عن النتائج العملية لسياسات الإدارة والمستثمرين منذ قيام الحكومة ببيع جزء من الشركة عام 1995 ومنها اقتراض الشركة مبلغ 400 مليون جنيه من البنوك بالرغم من أن قيمة الشركة 300 مليون جنيه فقط وذلك في محاولة لهز الوضع المالي، وكذلك بلغ حجم العمل 250 مليون جنيه عام 2002 بينما كان 821 مليونا عام 1999 وانخفضت مرتبات العمال وأصبحت 23 مليون جنيه بعد أن كانت 56 مليونا عام 1999 أيضا، وأن الأرباح انخفضت إلي 90 مليون جنيه بعد أن كانت 105 ملايين جنيه عام 1999، هذا بالإضافة إلي تخفيض الأجور بنسبة 35% في العام الماضي، وبلغت ديون الشركة 400 مليون جنيه.
وقالت المذكرة ان اخر جمعية عمومية رفضت تصفية الشركة ، وقررت عدم إخلاء طرف الإدارات السابقة من مسئولية المخالفات وإهدار المال العام الذي وصل الي مليار جنيه منذ خصخصة بعض اسهم هذه الشركة العملاقة نهاية التسعينيات(كان ناصر الخرافي المستثمر الكويتي يمتلك 37% من أسهمها ثم باعها لمستثمر اخر ) حيث جاءت هذه القرارات رغم "أنف" الادارة والجمعية العمومية أيضا ، وذلك إستجابة لإعتصامات آلاف العمال بفروع الشركة بجميع المحافظات .
وتشير المذكرة إلي أن هذه الشركة العملاقة التي تأسست في بداية الخمسينيات وشاركت في بناء الاقتصاد والبنية الاساسية والكباري كانت مهددة بالتصفية عن قصد ، بعدما وصلت مديونياتها الي 650 مليون جنيه للبنك الاهلي نتيجة عمليات السحب علي المكشوف ،والمصاريف النثرية الضخمة، والديون المتراكمة للضرائب وغيرها ، وقالت ان عملية التخسير هذه مقصودة بهدف تغيير نشاط الشركة تماما واستغلال الاراضي المقامة عليها والتي تبلغ 13 الف متر في القاهرة فقط بينما في الاسماعيلية وبهتيم والمحافظات تتضاعف هذه الامتار وتقدر بالملايين ، كما انها تقع داخل مواقع متميزة تصلح مقرات لادارة شركات المستثمرين ،حيث تم خلال الفترة السابقة بيع اعمال الشركة الي شركتي الزعفران وهورس للمقاولات وهي شركات منافسة ، والحصول علي عمولة من وراء ذلك ، بدلا من الاستفادة من هذه الصفقات لتطوير الشركة ، وخسرت الشركة الملايين منذ بيعها .
وقالت المذكرة ان ما حدث للشركة علي يد الادارات السابقة لا يمكن السكوت عليه فبعد أن كانت الشركة في مقدمة شركات المقاولات علي مستوي الجمهورية حتي ميزانية 30/6/1999 مثلا حين حققت أرباح 59.5 مليون جنيه وحجم عمل يقدر بحوالي 821 مليون جنيه وبند الأجور والحوافز 55 مليون جنيه ولكن تنفيذ لبرنامج الخصصة الذي أقرته الحكومة تم الإعلان عن بيع أغلبية أسهم الشركة بطريقة الطرح العام وتم توزيع رأس المال بعد الطرح حوالي 20% للشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوي الكهربائية منهم 10%لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة وحوالي 14% لصناديق الاستثمار ، أي أن حصة المال العام حوالي 34% وهو ما أكده الخطاب الوارد من السيد مدير إداره الإفصاح ببورصتي القاهرة والإسكندرية في 13/5/2004 ، ونسبة 38%للمستثمر ناصر الخرافي وشركاته والباقي لصغار المستثمرين .
وذكرت المذكرة العمالية الجديدة انه جرت محاولات تدمير الشركة بهدف تصفيتها بناء علي تعليمات مسئولين في الدولة و مجلس الإدارة التابعين للمستثمر،ويوما بعد يوم تدهور الحال بسبب سوء الإدارة وليس لتقصير العاملين الذين حققوا من قبل أعلي نسبة ربحية وهم الذين حفروا بأيديهم ودمائهم وعرقهم اسما مميزا وبارزاً للشركة فانخفض حجم العمال إلي ثلاثة آلاف عامل وبالتالي انخفض بند الأجور إلي 23مليون جنيه بعد استبعاد الحوافز حتي أصبحت الأجوريحصل عليها العمال من تسييل خطابات الضمان للمقاولين والموردين مما أدي إلي انخفاض حجم العمل الي حوالي 150مليون جنيه نتيجة عدم الصرف علي العمليات مما أدي إلي سحب العمليات من الشركة نتيجة عدم التنفيذ وكان رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ومعاونوه من الأجهزة التي سعت إلي تنفيذ هذه الافكار التخريبية والتلويح بسحب الأعمال بهدف إسنادها إلي مقاولين أخرين بأسعار أضعاف أسعار العميل بحجة زيادة أسعار الخامات وهروبا من غرامات التأخير إلي عدم التنفيذ علي حساب الشركة .
واستعرضت المذكرة بعض المشروعات التي اهدرت فيها الاموال العامة وهي عملية خط مياه الشرب في الفيوم وغيره ،وقالت المذكرة ان هناك مستندات تؤكد عملية التدليس وبيع اعمال الشركة من الباطن لشركات منافسة وطالبت المذكرة بتحويل الفاسدين الي المحاكمة وإنقاذ الشركة ، وإعادتها الي حضن القطاع العام خاصة ان هناك احكاما قضائية نهائية ببطلان إجتماعات الجمعيات العمومية التي تقرر فيها تحويلها الي شركة مساهمة بتراب الفلوس!.