النائب العام يحقق في بلاغات فساد ضد محافظ السويس

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود البلاغات المقدمة ضد اللواء سيف جلال محافظ السويس السابق من عبدالحميد كمال أمين المحليات بالتجمع إلي المحامي العام لنيابات السويس المستشار أحمد محمود.
وكان كمال قد قدم مجموعة من الوثائق والمستندات حول وقائع الفساد التي شابت أموال صندوق الخدمات والتنمية المحلية الذي بلغ رأس ماله 600 مليون جنيه ويحقق أرباحا سنوية قيمتها 40 مليون جنيه بينما كشف أن الصندوق مدين الآن بمبلغ 19 مليون جنيه وطالب عبدالحميد كمال شهادة المحافظ الجديد اللواء محمد عبدالمنعم هاشم، وذلك للإدلاء بأقواله وشهادته حول حقيقة أموال الصندوق وتقديم تقارير مالية حول المشروعات ال (15) التي يمولها الصندوق منها مشاريع «المحاجر - المخابز - مرفق النقل الداخلي - محطة الدواجن وإنتاج البيض وتسمين الماشية ومشروع الشاليهات ومواقف سيارات الأجرة. كما قدم كمال أثناء التحقيقات التي بدأت الأحد الماضي أحدث تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات متضمنة مخالفات مالية وإدارية بالإضافة إلي تقرير الرقابة الإدارية الذي يكشف التعديات علي أراضي الدولة بالسويس، ويكشف قيمة الأراضي التي تقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة وتزيد قيمتها علي مئات الملايين من الجنيهات فضلا عن عدم استثمار أراضي الدولة بالسويس «الزراعية.. والبناء» وعدم استثمارها. كما طالب كمال شهادة د. م. محمد سعد رئيس المجلس المحلي للمحافظة للإدلاء بأقواله أمام النيابة حول واقعة عدم عرض ميزانية وتقارير الأداء لصندوق الخدمات والتنمية المحلية وعدم عرضه علي المجلس المحلي للمحافظة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية كما كشفت التحقيقات مسئولية محافظ السويس السابق عن عدم متابعة المشروعات الصحية الجديدة مما أدي إلي تعثر مشروعات المستشفي العام الجديد (50 مليون جنيه) ومركز علاج الأورام (5.4 مليون) جنيه ومستشفي الأمراض ال