بلاغات جديدة للنائب العام تتهم محافظ السويس بالفساد وإهدار المال العام

المحافظ اشترك مع أعضاء بالحزب الوطني في النصب علي المواطنين باسم البرنامج الانتخابي للرئيس المخلوع
استقبل مكتب النائب العام عددا من البلاغات المدعمة بالمستندات ضد اللواء محمد سيف الدين احمد جلال محافظ السويس، تتضمن اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وادارية وجنائية ادت الي الاحداث التي شهدتها السويس اثناء اندلاع انتفاضة 25 يناير وجاء في اخر البلاغات 2126 و 1053 المقدمة من مجموعة من المحامين بالسويس وعبدالحميد كمال عضو مجلس الشعب المنحل بقرار من المجلس العسكري ان محافظ السويس أهمل متابعة إزالة التعديات علي أراضي الدولة التي بلغت 133 حالة تعدي علي عشرات الألوف من الأفدنة الزراعية وأراضي البناء التي تقدر قيمتها بالملايين من الجنيهات مع العلم أن هذه التعديات تمت من قبل قيادات الحزب الوطني متمثلة في (جمعية الشباب الوطني - الشركة الدولية - المجمع الاستثماري - المتحدة ) وبعض الافراد آخرها عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1151 الصادر من وزير الزراعة.
كما انه تجاهل عرض ميزانية حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية علي المجلس المحلي والذي بلغ رأسماله 600 مليون جنيه ويحقق ارباح تزيد علي 40 مليون جنيه سنوياً وذلك بالمخالفة لقانون الادارة المحلية والمادتين ( 37 ، 38 ) اللتين تؤكدان ملكية أموال الصندوق لشعب السويس وضرورة الرقابة علي تلك الاموال العامة مع العلم أن الصندوق يمول مشروعات ( المحاجر - الشاليهات - الإشراف علي المواقف - الأسواق التجارية - مشروع الشواطئ - محطات الدواجن وإنتاج البيض - تسمين المواشي - الورش الصناعية - النقل الداخلي - ومشروع المخابز - التدريب والصيانه - ومشروع التأمين علي المذبوحات ) وهذه المشروعات عليها الكثير من المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.. بالاضافة الي قبول محافظ السويس تبرعات مالية من شركة السويس للصلب إحدي الشركات الملوثة للبيئة وارتفاع نسب تلوث الهواء بالمحافظة علي الحد المسموح به قانوناً وتلوث شواطئ السويس وتراكم القمامة والمخلفات الصلبة بالشوارع وتأثير ذلك علي صحة المواطنين.. وجاء ايضا ان المحافظ شارك في عمليات نصب واحتيال باسم البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك المخلوع حيث قام نواب الوطني بمجلس الشعب بتزكية للمعتدين علي ارض الدولة ، وعدم اتخاذ اي قرار حيال التعدي علي اراضي الدولة . واهماله الجسيم في متابعة المشروعات الصحية بالمحافظة " المستشفي العام الجديد تأخر ( 11 عاما ) ومركز الأمراض النفسية ( تأخر 8 سنوات ) ومركز علاج الأورام ( 4 سنوات ) رغم صرف عشرات الملايين من الجنيهات مما كان له تأثير سلبي علي صحة المواطنين بالسويس واهدار للمال العام.. حيث طلب محافظ السويس عرض بيع مستشفي السويس العام القديم من اجل توفير تمويل مالي لاستكمال المستشفي العام الجديد بالمخالفة للقانون وبيع الأصول الحكومية.
وقالت البلاغات إن السويس احتلت المركز الخامس علي مستوي الجمهورية في الفساد الحكومي والإداري في عهد اللواء سيف جلال كما كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المخالفات المالية والإدارية التي بلغت حوالي 80 مليون جنيه في أعمال فحص المشروعات والعهد والإيرادات و تقرير فحص موازنة المحافظة وتقارير الرقابة المالية السنوية حتي نوفمبر 2010 .
كما قام المحافظ بانشاء مركز «سوزان مبارك الاستكشافي» بتكلفة 28 مليونا في الوقت الذي يعاني فيه اطفال السويس من سوء الخدمات الاجتماعية والثقافية .وحملت المحافظ المسئولية عن ارتفاع نسبة البطالة بين شباب السويس التي بلغت 11.8 % من قوة العمل وتتصدر السويس المركز الرابع علي مستوي الجمهورية في البطالة في الوقت الذي حصلت قيادات الحزب الوطني وابناؤهم علي الوظائف المميزه بقطاع البترول.