تقدم عبدالحميد كمال عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس.. قال "كمال" في بلاغه إن المحافظ لا يقوم بعرض ميزانية حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية الذي يبلغ رأس ماله 600 مليون جنيه علي المجلس المحلي. حيث يحقق أرباحاً تصل الي 40 مليون جنيه سنوياً.. وذلك بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية. وأن الصندوق مول مشروعات كثيرة مثل المحاجر والشاليهات والمواقف وغيرها وهي محل مخالفات رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات. أضاف أن محافظ السويس أهمل في متابعة ازالة التعديات علي أراضي الدولة التي بلغت 133 حالة تعد علي عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية وأراضي البناء التي تقدر قيمتها بالملايين. وأن هذه التعديات تمت من قيادات الحزب الوطني.. بالإضافة إلي سماحه بارتفاع نسب التلوث في الهواء والشواطئ وتراكم القمامة والمخلفات الصلبة بالشوارع وتأثير ذلك علي صحة المواطنين. أوضح عبدالحميد كمال في بلاغه أن المحافظ وافق علي قبول تبرعات مالية من شركة السويس للصلب وهي إحدي الشركات الملوثة للبيئة. والتغاضي عن عملية النصب والاحتيال باسم البرنامج الانتخابي للرئيس السابق بقيام نواب الحزب الوطني بتزكية المعتدين علي أراضي الدولة.. والاهمال الجسيم في متابعة المشروعات الصحية حيث تأخر انشاء المستشفي العام الجديد 11 عاماً ومركز الأمراض النفسية 8 سنوات ومركز علاج الأورام 4 سنوات وطلب المحافظ عرض مستشفي السويس العام للبيع من أجل توفير مالي لاستكمال المستشفي الجديد بالمخالفة للقانون وبيع الأصول الحكومية. قال إنه في عهد المحافظ سيف جلال احتلت السويس المركز الخامس علي مستوي الجمهورية في الفساد الحكومي والإداري.. وكشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المخالفات المالية والإدارية التي بلغت حوالي 80 مليون جنيه في أعمال فحص المشروعات والعهد والإيرادات وموازنة المحافظة وتقارير الرقابة المالية السنوية حتي نوفمبر .2010 اتهم عبدالحميد كمال اللواء سيف جلال بالاهمال الجسيم في المنطقة الصناعية رغم صرف مئات الملايين من الجنيهات. وفساد تطبيق السياسات الخاطئة للحزب الوطني في استخدام بطاقة التموين وخصخصة التأمين الصحي.. وانشاء مركز سوزان مبارك الاستكشافي بتكلفة 28 مليون جنيه في الوقت الذي يعاني فيه أطفال السويس من سوء الخدمات الاجتماعية والثقافية وازالة 15 عمارة سكنية بمدينتي السحاب والتعاونيات مما أدي لضياع 70 مليون جنيه و2300 وحدة سكنية. وعدم محاكمة أي مسئول تسبب في الاهمال والتغاضي عن المال العام رغم أن عملية الإزالة بسبب عيوب انشائية. واهمال المحافظ في متابعة اقامة مطار العين السخنة. ومسئوليته عن ارتفاع نسب البطالة بين أبناء السويس.