السعودية تطمئن الأسواق النفطية والمالية

سعت السعودية أمس إلى طمأنة الأسواق النفطية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية بشأن ثبات سياستها النفطية والسعي لتعزيز الاستقرار المالي وذلك في ضوء التغييرات الكبيرة التي أجرتها المملكة أول من أمس وشملت الحقائب الاقتصادية، كما شهد مؤشر السوق السعودي للأوراق المالية «البورصة» صعوداً طفيفاً بنهاية التعاملات.
فقد أعفى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وزير البترول المخضرم علي النعيمي وأعاد هيكلة بعض الوزارات الهامة ضمن تغييرات كبرى تهدف على الأرجح لدعم رؤية المملكة 2030 التي تضم إصلاحات واسعة لتحويل البلاد إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الجديد خالد الفالح أمس، أن بلاده ستحافظ على ثبات سياستها النفطية، وذلك غداة تعيينه في منصبه ضمن تعديل وزاري واسع أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال الفالح في بيان إن السعودية ستحافظ على سياساتها البترولية الثابتة. نحن ملتزمون الحفاظ على دورنا في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز موقعنا كأكثر مزودي الطاقة ثقة عالمياً.
وبموجب التعديلات، خلف الفالح الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو الوطنية النفطية العملاقة، علي النعيمي الذي شغل منصبه قرابة عشرين عاماً.
كما شمل التعديل استبدال اسم وزارة البترول والثروة المعدنية، ليصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وشهدت الفترة الأخيرة من عهد النعيمي انخفاضاً حاداً في أسعار النفط عالمياً بدأ منذ منتصف العام 2014، ما أدى إلى تراجع سعر برميل النفط من أكثر من 100 دولار، إلى مستويات بحدود الأربعين دولاراً في الوقت الراهن.
ورفضت منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، وأبرز أعضائها السعودية، خفض إنتاجها سعياً لإعادة بعض الاستقرار للأسعار المتهاوية. وهذا الموقف الذي كانت الرياض أبرز المطالبين به، ناجم عن الخشية من فقدان دول المنظمة حصتها من السوق العالمية لصالح منتجين كبار من خارجها.
استقرار مالي
بدوره قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» إن تعزيز الاستقرار المالي سيكون من ضمن أولوياته بعد تسلم مهام منصبه الجديد الذي عين فيه أول من أمس.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الخليفي أمس قوله، إن من ضمن أولوياته تعزيز الاستقرار المالي والادخار وتطوير الكوادر البشرية مشيراً إلى أن تلك العناصر تأتي ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.
وشملت تعديلات خادم الحرمين الشريفين تعيين الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي. وكان الخليفي يشغل من قبل منصب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية.
ويحل الخليفي محل فهد المبارك الذي شغل المنصب منذ ديسمبر 2011.
والخليفي مسؤول مخضرم تخرج من جامعة الملك سعود وجامعة كولورادو وشغل خلال الفترة بين 2011 و2013 منصب المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن.
ارتفاع المؤشر
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات أمس على ارتفاع محدود وسط مكاسب عدد من الأسهم القيادية. وصعد المؤشر 0.24 % إلى 6672.5 نقطة.
مسؤولية
سيتولى أحمد الخليفي مسؤولية رسم السياسة النقدية للسعودية لكن البنك المركزي لن يضطلع خلال الفترة المقبلة بدور صندوق الثروة السيادي في المملكة إذ تسعى رؤية 2030 إلى تأسيس صندوق سيادي ضخم عبر زيادة رأسمال صندوق الاستثمار العام إلى 7 تريليونات ريال «تريليوني دولار» من 600 مليار ريال «160 مليار دولار».