وزير الطاقة السعودي الجديد: ملتزمون بثبات سياستنا النفطية

يمر سوق النفط بتغيرات هيكلية على صعيد العرض والطلب، خلال العامين الماضيين، وتعاني دول منظمة «أوبك»، المسؤولة عن تنظيم التدفق النفطي للأسواق من ضعف الأسعار، بالإضافة إلى الانقسام داخل المنظمة بشأن كيفية التعامل مع انخفاض الأسعار، وخفض إنتاج الدول المنتجة سواء داخل أو خارج «أوبك».
وارتفع خام برنت في بداية تداولات، الإثنين، في أول ردة فعل بعد قرار تغير وزير الطاقة السعودي، بنحو 1.56%، ليبلغ 46.08 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 2.02%، ليصل إلى 54.56 دولار للبرميل، بحلول الساعة الحادية عشر بتوقيت جرينتش.
وجاءت قرارات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت الماضي، بإعفاء وزير النفط من منصبه على غير المتوقع، فلا تدل على أن الحكومة السعودية على طريق التحرر، لكن عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، فالمملكة تسعى للإصلاح، كما أوضح الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، وأعلن المنتج الأكبر للنفط في العالم من خلال وزيره الجديد بالتزامه بسياسته النفطية، والإبقاء على الإنتاج الحالي برغم التغير الوزاري.
وترأس على النعيمي، وزارة النفط السعودية، ما يقرب من 21 عاما، ليوجه أكبر مُصدر للنفط في العالم خلال تأرجح الأسعار والحروب الإقليمية والتقدم التكنولوجي الهائل للصناعة بأكملها، وتصاعد وتيرة تغير المناخ كتيار عكسي لمحاربة استمرار الطاقة غير المتجددة.
وفي تقرير نشر على وكالة «بلومبرج»، الإثنين، قال «النعيمي»: «رأيت النفط في أقل من 2 دولار للبرميل، ورأيته 147 دولارا للبرميل»، مضيفا: «لقد شهدت الإفراط والندرة، ورأيت حالات الازدهار والكساد».
ويرى جيسون بوردوف، مدير مركز سياسة الطاقة العالمي في جامعة كولومبيا بولاية نيويورك الأمريكية، مسؤول نفطي سابق في البيت الأبيض، في تصريح سابق، أن خالد الفالح، رئيس شركة الزيت العربية السعودية، جزء لا يتجزأ من السياسة الحالية للنفط في السعودية.
ولا يعد رحيل «النعيمي» محرك للأسواق في حد ذاته، غير أنه من غير المرجح أن تتغير السياسة النفطية للسعودية بتعين «الفالح»، فلايزال أكبر منتج للنفط مُصر على الدفاع عن حصته السوقية، ولن توافق المملكة على تجميد إنتاج النفط للحد من إغراق الأسواق العالمية، دون مشاركة المنتجين الرئيسين، وفقا لتصريحات لورنس إدموند، الخبير النفطي البريطاني، في حديثه ل«المصري اليوم».
وأعلن خالد الفاتح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الإثنين، أن بلاده ستحافظ على ثبات سياستها النفطية، وذلك في أعقاب تعيينه من ضمن تعديل وزاري موسع.
وقال «الفالح»، في بيان له، الإثنين، «نحن ملتزمون بالحفاظ على دورنا في أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز موقعنا كأكثر مزودي الطاقة ثقة في العالم»، ومنذ بدأ انخفاض الأسعار في صيف 2014، قال «النعيمي»، في مارس 2015، «لقد تعلمنا من هذا الخطأ»، مشيرا إلى تجربة عام 1980، حيت خفضت المملكة إنتاجها بنحو الثلثين، فانهار النفط إلى 7.9 دولار للبرميل من 40 دولار للبرميل.
وفي اجتماع 17 أبريل الماضي بالدوحة، ناقش المنتجين تجميد الإنتاج لدعم الأسعار، إلا أن «النعيمي» خالف توقعات نظرائه الروسي والفنزويلي مصرا على أن الاتفاق غير ممكن من دون إيران، وانهارت المحادثات في نهاية المطاف.
يذكر أنه قبل 18 شهرا تقريبا، دفع «النعيمي» منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» إلى ترك الإنتاج دون تغير، بدلا من خفض للحفاظ على الأسعار حول 100 دولار للبرميل.
وأغلق مؤشر خام برنت بنهاية تداولات، الجمعة الماضية، عند 45.37 دولار للبرميل، بانخفاض 5.7%خلال الأسبوع، كما أغلق خام «تكساس» الأمريكي عند 44.66 دولار للبرميل في نيويورك، بانخفاض بنسبة 2.7% خلال الأسبوع.
وفي ردة فعل سريعة، ارتفعت سوق الأسهم السعودية بنهاية تداولات أمس، ليرتفع المؤشر الرئيسي تاسي بنحو 0.24%، ليغلق عند 6672 نقطة، بينما هبط المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت (السعري) بنحو 0.05 %، ليغلق عند مستوى 5370 نقطة، كما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنحو 0.19%، ليصل إلى مستوى 9730 نقطة.