ضعف المقابل المادي واحتكار السوق وعملية الإغراق أهم مشاكل السكر

يعتبر قصب السكر من اهم المحاصيل ومن اخطرها في نفس الوقت لانها تحتاج لرعايه واهتمام من نوع خاص بهذا المحصول الذي يواجه مشاكل كثيرة في زراعته مما يدفع المزارعين للتوجه الي زراعة محاصيل اخري تحتاج إلي رعايه اقل وتعود عليهم بالعائد المادي الكبير .
فيقول "عريان نصيف" العضو بالمكتب السياسي بحزب التجمع، مستشار اتحاد الفلاحين إن قصب السكر وصناعة السكر من اهم الانتاج المصري زراعيا او صناعيا ويزرع في 400 الف فدان في مصر ويعيش عليه الملايين ، ويقوم بانتاج السكر 4 مصانع عامة كبري تزيد اصولها الماليه علي 6 مليارات جنيه واستثماراتها السنويه تصل لاكثر من 4 مليارات جنيه، ويوفر قصب السكر الي جانب صناعة السكر 10 سلع اخري اساسيه مثل الكحول والعسل الاسود والخل والعطور والورق وسلع اخري وتنتج مصر سنويا 1، 5 مليون طن من قصب السكر ويمثل 75% من حجم الاستهلاك المصري ، ورغم ذلك فانه سنويا توجد مشاكل تتعلق بقصب السكر تعود لعدة عواقب وهي ان الفلاح لا ياخذ المقابل المادي المجزي مقابل زراعة القصب المكلفة حيث قلة العائد وارتفاع اجور المعدات التي تقوم بحدمة ارض القصب فيحتاج المحصول لخدمة جيدة وتسوية الارض تسوية عادية وتسوية بالليزر ، وايضا ارتفاع ثمن تكاليف الزراعة من تقاوي للمحصول والتي تقدر بحوالي 2000 جنيه للفدان وكذلك اعدادها ونقلها وزراعتها .
ومن اهم المشاكل ايضا والتي تحدث عنها"محمود يوسف" الخبير بزراعة قصب السكر ، هي الحشرة القشرية وتعتبر من العوامل الرئيسية المضرة والمؤثرة علي نسبة العصارة السكرية للقصب ، كما ان تسميد القصب من اهم الصعاب لاحتياجه لكميات كبيره من السماد والبوتاسيوم، وايضا مزارعي القصب يواجهون حاليا ندرة في العماله الزراعية نظرا لظروف العمال في القطاع الزراعي مما يتسبب في ارتفاع اسعار وشحن ونقل القصب الي حوالي30% من الانتاج النهائي، ومن ابرز المشاكل ايضا النقص الحاد في مياه الري والتي يتم استبدالها بمياه الصرف ذات الملوحة العالية مما يعرض التربة للجفاف ويعرض المحصول للتلف.
وطبقا لرؤية "عريان نصيف" فهناك عوامل اخري تلعب دورا خطيرا في التاثير علي زراعة قصب السكر وصناعة السكر وهي الاحتكار الذي يهيمن علي سوق السكر والذي ادي الي تدمير هذا الانتاج رغم كثافته، وايضا فيما يسمي "عملية الاغراق" ففي الدول الاوروبية تقوم الدولة بدعم السكر وتصديره للخارج ونحن من المستوردين رغم الجودة العالية للسكر المصري والذي يفوق جودة السكر الاوروبي.
وبالطبع فان الحل الامثل لمشاكل زراعة السكر هي اعطاء الفلاح مقابل مادي مجزي مقابل العمل في زراعة القصب ، وايضا لابد من الضرب بيد من حديد وخاصة بعد ثورة 25 يناير.. علي كل محتكر للسكر او اي انتاج اخر و ولا نستورد الا ما نحتاجه بالفعل حتي لا تحدث عملية اغراق لاي منتج .
وعن باقي الحلول التي يمكن عن طريقها النهوض بزراعة قصب السكر والاكتفاء ذاتيا منه ، طبقا لدراسات وابحاث مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية والتي اعدها الدكتور "احمد السيد النجار" فهناك حلول لتلك الازمة وهي بحل بنجر السكر محل القصب رغم عدم امكانية زراعة البنجر في محافظات الوجه القبلي لارتفاع درجة الحراره الا ان زراعته في محافظات الوجه البحري سوف تحل مشاكل زراعة قصب السكر الشره للمياه والاعلي تكلفه التي يواجهها المزارعون .
فالبيانات تشير الي ان المساحة المزروعة بقصب السكر في عام 98|99 انتجت نحو 12، 6 مليون طن متري ، ونظرا لان تركيز العصارة السكرية بالقصب بلغ نحو 11% فان السكر الذي يمكن انتاجه من كل المساحة المزروعة بالقصب يبلغ نحو 1، 386 مليون طن وبذلك يكون طن السكر الناتج من القصب قد احتاج لنحو 34، 3 متر مكعب من المياه لانتاجه ، اما بنجر السكر فاحتياجاته الصافية للمياه لكل فدان تصل الي 3286 متر مكعب في اعلي مستوي للاستهلاك في مصر وينتج الفدان نحو 16، 5 طن من البنجر بنسبة تركيز للعصارة السكرية تبلغ 16% ، مما يعني ان فدان بنجر السكر ينتج نحو 2.64 طن من السكر وبذلك يكون طن السكر المنتج من البنجر قد احتاج الي 1515 متر مكعب بحد اقصي بما يوازي 44.5 % من المياه الضرورية لانتاج طن سكر من القصب ، علما بان نبات بنجر السكر لا يشغل الارض الزراعيه سوي ما يتراوح بين ستة وسبعة اشهر اي قرابة نصف المده التي يشغلها نبات القصب لانتاج محصول واحد وهي عام كامل.
وبناء علي ذلك فان الاحلال الكامل لنبات بنجر السكر محل القصب سيؤدي لتحقيق وفر مائي سيتراوح ما بين حوالي 2.4 مليار متر مكعب و 3.7 مليار متر مكعب حسب التفاوت في تقدير حاجة فدان قصب السكر من المياه ، وحتي لو استمرت زراعة القصب في مساحات هامشيه لتوفير القصب لمحلات العصير باعتباره مشروبا شعبيا فانه يمكن توفير ما يقرب من 2.5 مليار متر مكعب من المياه من احلال البنجر محل الغالبية الساحقة من المساحات المزروعه بالقصب والتي تتركز في جنوب مصر في منطقة مدارية حارة تستهلك كميات كبيرة من المياه نظرا لارتفاع معدلات البخر، لذا فان زراعة تلك المساحة بالبنجر لستة اشهر وتفرغ الارض لمحصول اخر لمدة ستة اشهر مع استهلاك اقل للمياه في المتوسط وهذا يعني ان العائد من الارض في حالة احلال البنجر محل القصب يعتبر اعلي من العائد من زراعة قصب السكر فضلا عن الوفر الهائل في المياه الذي يمكن توظيفه في اي عمليات استصلاح واستزراع جديده في اطار خطة التوسع الزراعي الافقي.
كما ينبغي العمل بشكل مكثف وحقيقي وصادق من اجل بناء علاقات اقتصاديه شامله مع دول حوض النيل خاصة مع اثيوبيا وجنوب السودان وشماله واوغندا ، وطرح مشروعات حقيقية لتطوير الايرادات المائيه للنيل واقتسامها بصورة عادلة مع عدم المساس مطلقا بالحصص الحاليه التي ترتبت عليها حياة البشر، وايضا الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية في مصر وهناك عدد من المشروعات لتطوير الايرادات المائية لنهر النيل لصالح جميع دول حوض النيل.
كما ينبغي علي الحكومة تمويل ودعم اراضي الفلاحين ورعايتها مجانا لتقليل التكلفه علي المزارعين.