كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنك التنمية والائتمان الزراعي بتوفير الموارد المالية اللازمة لتسلم القمح من المزارعين علي أن يتم سداد ثمن المحصول فور تسلمه إلي شونة البنك دون انتظار الاعتمادات التي تأتي من وزارة المالية علي أن يقوم البنك بتحصيل مستحقاته في وقت لاحق ودون التأثير علي عمليات توريد القمح للموسم الحالي. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن حكومة الثورة تستهدف الحصول علي أكبر كمية ممكنة من القمح المحلي هذا العام ومنع تسريبه إلي الاستخدامات الأخري عن طريق اعتماد أسعار تفوق مثيلاتها العالمية حيث يتراوح ثمن الإرب من 350 إلي 360 جنيها وفقا لدرجات النقاوة والرطوبة، وأشار إلي إلغاء جميع العقبات وقصر عمل لجان التسلم التي تضم مندوبين من البنك والصادرات والواردات والتضامن والعدل الاجتماعي علي منع خلط الأقماح المستوردة بالمحلية وتوريدها للاستفادة من فارق السعر. ومن جانبه أكد علي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي أن فروع البنك بالمحافظات مستمرة في تنفيذ سياسة الحكومة فيما يخص تسلم القمح من الفلاحين وأن المبالغ اللازمة لذلك تم توفيرها بالكامل مع إعداد الشون اللازمة والتي تتناسب مع زيادة الإنتاج المحلي هذا العام والتي تؤكد المؤشرات زيادته بما يعادل 5.2 مليون طن بالمقارنة بإنتاج العام الماضي. وأشار شاكر إلي أن معدلات التوريد هذا العام تزيد علي العام الماضي حيث ارتفعت النسبة بالمقارنة إلي الفترة نفسها من العام الماضي بما يعادل 100% وأوضح أن بنك التنمية سيكون له دور خلال الفترة المقبلة في تنفيذ سياسة الدولة لدعم المحاصيل الاستراتيجية خاصة محصول القمح بهدف تأمين رغيف الخبز وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منه. ووفقا لتقارير وزارة الزراعة فإن مساحة القمح خلال الموسم الحالي تصل إلي 3 ملايين فدان وأن المؤشرات الأولية للإنتاجية تؤكد ارتفاع المتوسط إلي ما يقرب من 20 إردبا للفدان وهو ما يرتفع بإجمالي إنتاج القمح إلي 8 ملايين طن خلال الموسم الحالي وتشير التقارير إلي ضرورة العمل علي جمع أكبر كمية من الفلاحين بواسطة سياسة توريدية ثابتة ومستقرة حتي نهاية الموسم.