أحزاب الائتلاف الديمقراطي تدعو إلي.. تشگيل هيئة جديدة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية

انتهت أحزاب الائتلاف الديمقراطي التجمع والوفد والناصري والجبهة من إعداد الصياغة النهائية لأوراق مؤتمر الإصلاح الدستوري، الذي تعقده السبت القادم تحت عنوان «البديل الآمن للوطن»، وطالب الائتلاف بضرورة وضع ضمانات واضحة للعملية الانتخابية، وحددت هذه الضمانات، بإنشاء سلطة عليا مستقلة استقلالا فعليا لا صوريا لإدارة العمليات الانتخابية يجري التوافق عليها بين مختلف الأحزاب السياسية لتتولي ضبط العملية الانتخابية، وذلك وفقا للمعايير المتفق عليها في جميع الدول الديمقراطية، وبما يضمن الخروج من المأزق الحالي الذي يعيشه المجتمع المصري.
اشترط الائتلاف أن تكون الهيئة الجديدة من شيوخ قضاة مصر بحكم مناصبهم، وأن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وأن تلحق بها إدارة الانتخابات، بحيث تنتقل تبعية الأخيرة من وزارة الداخلية إلي الهيئة الجديدة، كما اشترط الائتلاف أيضا أن يلحق بالهيئة المستقلة عدد كاف من مأموري الضبط القضائي، يعملون تحت إمرة اللجنة، وبتعليمات منها وحدها، وأن تكفل لها الدولة مسائل العمل المناسبة من ميزانية وأماكن وأفراد.
صلاحيات الهيئة
وقد أضاف الائتلاف في أوراقه حول «التعديلات الدستورية العاجلة»، ضرورة أن تختص الهيئة الجديدة للانتخابات بعدة صلاحيات لتحقيق الضمانات المطلوبة لنجاح العملية الانتخابية، وبشكل نزيه مثل: مراجعة كشوف الناخبين علي أساس «الرقم القومي» للمواطنين، وتنقيتها من الوفيات، وأعضاء القوات المسلحة والشرطة، وتحديد اللجان الفرعية للانتخاب، كذلك الإشراف علي تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشح، بالإضافة إلي مراقبة سير المعركة الانتخابية، والمساواة بين جميع المرشحين وحقهم في نصيب عادل من الإعلام، وكذلك تلقي الطعون علي المرشحين وإعداد الكشوف النهائية للانتخابات.
وفيما يتعلق بإجراء عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية، أكد الائتلاف علي أن تكون تحت إشراف الهيئة الجديدة المقترحة ومن يشبه عنها من رجال القضاء، وأن تكون الهيئة مسئولة أيضا عن إعلان نتيجة الاقتراع، والفائزين في الانتخابات، ويكون لها الحق في إصدار قرارات ملزمة في كل ما يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعملية الانتخابية.
المطالبة بالتعديل
استنكرت أحزاب الائتلاف التعديل الذي أجري علي المادة 76 من الدستور، والتي أدت إلي مصادرة المنافسة للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، واقترحت تعديلا آخر لهذه المادة، علي أن تنص علي انتخاب رئيس الجمهورية، بالاقتراع السري المباشر في انتخابات تعددية، وتحت إشراف قضائي كامل، ويترك للقانون تحديد الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية، مثل سن المرشح وتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وعدم حمله جنسية أخري بجانب جنسيته المصرية، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
النظام الجمهوري
وفيما يتعلق بالمادة 77 من الدستور، فقد رفض الائتلاف الديمقراطي، التعديل الذي أجري علي المادة، في إشارة إلي أن المادة قد أخلت بمبدأ آخر من مبادئ النظام الجمهوري، وهو تحديد المدة لتولي المناصب العامة، وعلي رأسها منصب رئيس الدولة، وقد دلت التجربة علي أن الخروج علي هذا المبدأ يؤدي إلي تحول النظام الجمهوري إلي نظام ملكي أو أبوي بطريركي، بالإضافة إلي أن عدم تحديد المدة هي من أسباب هذه الأزمة التي تخيم علي الوطن الآن، وتضع الجميع أمام تحدي المستقبل المجهول.