يستعد ائتلاف الأحزاب السياسية الذي يضم أحزاب الوفد, والتجمع, والناصري, والجبهة الديمقراطي لعقد اجتماع سيعقد السبت المقبل, ويستمر لمدة3 أيام في فندق شيراتون القاهرة, لمناقشة التعديلات الدستورية. وقال أحمد حسن أمين عام الحزب الناصري إن الائتلاف أعد100 دعوة لتوجيهها إلي شخصيات سياسية بارزة وإعلامية وأساتذة قانون دستوري وفقهاء في القانون وبعض أساتذة الجامعات لمناقشة التعديلات الدستورية. وأضاف حسن أن اليوم الأول في جدول أعمال المؤتمر الذي سيخصص لمناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها, بينما يتم تخصيص اليومين الثاني والثالث بمقر حزب الوفد لصياغة تلك التعديلات ووضعها في شكلها النهائي وسيعقد في نهاية المؤتمر مؤتمر صحفي يتم خلاله الإعلان عن التعديلات التي تم الاتفاق عليه بين أعضاء الائتلاف. من جانبه, أكد سيد عبدالعال أمين عام حزب التجمع أن ائتلاف الأحزاب سبق له إعداد مذكرة بالتعديلات المطلوبة وإرسالها للشخصيات المدعوة لحضور المؤتمر, كما أنه تم توجيه دعوات لبعض الشخصيات البارزة في الحزب الوطني لحضور المؤتمر. وأعرب عن أمله في أن ينجح المؤتمر في صياغة التعديلات المطلوبة بصورة تحقق آمال وطموحات الأحزاب المشاركة والشعب المصري. وتتضمن ورقة العمل المقدمة من أحزاب الائتلاف3 محاور تتعلق بضبط العملية الانتخابية والأخذ بالضمانات المتعارف عليها لتحقيق نزاهتها, بينما يركز المحور الثاني علي تداول السلطة ودعم النظام الجمهوري, وتأكيد الفصل بين السلطات. وفيما يتعلق بضمانات الانتخابات تؤكد الورقة مبدأ سيادة الشعب وحريته في اختيار ممثليه الذين ينوبون عنه في إعداد القوانين ومناقشة الميزانية والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية مع ضمان نزاهة الانتخابات وتنقية الجداول الانتخابية وإدارة عملية الاقتراع. وتطالب الورقة بإنشاء هيئة عليا للانتخابات تتكون من شيوخ القضاة, وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ويلحق بها عدد كاف من مأموري الضبط القضائي يعملون تحت امرتها. كما تتولي مراجعة كشوف الناخبين علي أساس الرقم القومي للمواطنين ومراجعة سير المعركة الانتخابية وتلقي الطعون وإعلان نتيجة الانتخابات.