في أول جلسة لمحاكمة قيادات الداخلية السابقين النيابة تطالب بالإعدام.. والمحكمة تؤجل القضية إلي 21 مايو

قررت أمس محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظرها قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و6 من قيادات وزارة الداخلية إلي جلسة 21 مايو المقبل بناء علي طلب هيئتي الدفاع والادعاء المدني عن شهداء ثورة يناير، وذلك للإطلاع وبحث نقل قاعة المحاكمة من مقرها الحالي بالتجمع الخامس إلي أرض المعارض لتمكين المحامين وأسر الضحايا من الحضور لضيق القاعة الحالية، مما حال دون حضورهم جلسة أمس بالإضافة إلي فض الإحراز. وقد شهدت الجلسة الأولي لمحاكمة العادلي وكبار مساعديه الستة وهم أحمد رمزي وحسن عبد الرحمن وعدلي فايد وإسماعيل الشاعر وعمر الفرماوي مدير أمن الجيزة وأسامة المراسي مدير أمن 6 أكتوبر السابق، مفاجأت عديدة أبرزها اقتحام المحامين وأهالي الضحايا والصحفيين لمبني المحكمة لدخولهم بالقوة لمنعهم من أجهزة الأمن المسئولة ، وقد حاول من لم يتمكن من دخول القاعة اقتحام قاعة المحكمة أثناء سير نظر القضية، مما أحدث اضطراب واستمرت المحكمة وتواصلت الاحتجاجات داخل القاعة من الموجودين حيث طالب خالد أبو كريشه وكيل نقابة المحامين بوقف المحاكمة لعدم دخول ذوي الضحايا ومحاميهم.
وكانت المفاجأة الأخري ادعاء هيئة قضايا الدولة ضد المتهمين في القضية بالتعويض المؤقت 100 مليون جنيه لصالح ضحايا الثورة ووزارتي المالية والداخلية لما تسببوا من أضرار ونظرا لأن وزارة المالية دفعت تعويضات للمتضررين من ضحايا الثورة. وطالب أحد المدعين بالحق المدني بتعويض مليار جنيه يخصص نصفه لأسر الضحايا والمصابين والنصف الآخر دعما للقوات المسلحة.
وفوجئ الجميع أن المحكمة عندما رفعت الجلسة للمداولة انصرف المتهمون من قفص الاتهام في محاولة لعودتهم لسجونهم ونطقت المحكمة بالتأجيل في غياب المتهمين، مما دفع املحامين وأسر الضحايا إلي الهتاف باطل.. باطل.. باطل. كانت الجلسة قد بدأت في الساعة 10ر11 واستمرت لمدة ساعة واحدة وتزامن دخول هيئة المحكمة مع دخول المتهمين بترتيبهم وفقا لقرار الاتهام، وقد بدا حبيب العادلي في حالة صحية متردية وكان المتهمون الخمسة يرتدون ملابسا بيضاء ماعدا المتهمين المراسي والفرماوي لأنهما أخليا سبيلهما علي ذمة القضية نظرا لاتهامهم بتهمة اتلاف الأموال العامة لعدم تصديهما للمتظاهرين في ثورة يناير، بينما المتهمون الخمسة الآخرون متهمون بعدة اتهامات اخطرها القتل العمد للمتظاهرين وإحداث فراغ أمني، وطالب المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول بالنيابة بمكتب النائب العام بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية بالإعدام. وقد أنكر المتهمون السبعة ما وجه إليهم من قرار النيابة العامة ونفوا ارتكابهم له.