تسببت محافظة الأقصر في حدوث أزمة للسياحة المصرية في الخارج بعد أن قامت المحافظة بإصدار قرار بوقف خمسة فنادق عائمة عن العمل الأسبوع الماضي.. وفي الوقت الذي لم يستغرق فيه إغلاق تلك الفنادق أكثر من ساعات معدودة إلا أن المشكلة الكبري هي أن وزارة السياحة فوجئت بالقرار من خلال الاتصالات التي قام بها وكلاء السياحة والسفر في عدد من الدول الأوروبية التي ينتمي إليها السائحون الذين تواجدوا في هذه الفنادق العائمة، الأغرب من ذلك أن غرفة المنشآت الفندقية برئاسة وسيم محيي الدين، تلقت أيضا شكاوي من الوكلاء السياحيين في هذه الدول وصلت إلي حد التهديد بإلغاء الحجوزات المستقبلية في الفنادق العائمة المصرية المتواجدة بين الأقصر وأسوان. لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل اندلعت أزمة بين وزارة السياحة ومحافظة الأقصر التي تعد المحافظة الأولي من حيث السياحة الشتوية وحتي الفنادق العائمة وذلك علي اعتبار أن إجراء غلق أي منشأة فندقية سواء كانت عائمة أو غيرها ليس من اختصاص المحافظين أو أي جهة محلية، والأخطر - كما قال وسيم محيي الدين - أن المحافظة لم تراع علي الأقل وجود سائحين في هذه الفنادق التي تتراوح طاقتها الاستيعابية ما بين 30 و100 سائح.. مشيرا إلي أن النتيجة هي الإساءة لسمعة السياحة المصرية علاوة علي إبلاغنا ببعض الإلغاءات في الأقصر من جانب بعض الوكلاء. وقد تطورت القضية بشكل غريب بعد أن قام المسئولون في محافظة الأقصر بتسريب خبر الإغلاق قبل إبلاغ وزير السياحة أو حتي رئيس الوزراء إلي قطاع الأخبار الذي قام بنشره علي الفور دون التحقيق في قضية من يملك حق الغلق أو حتي إلغاء الترخيص. وفي الوقت الذي طلب فيه رئيس الوزراء تحقيقا في القضية فقد أكدت مصادر مسئولة بوزارة السياحة أنه من حق المحافظين أو المحليات تسجيل أي ملاحظات أو شكاوي إذا ما استدعت الضرورة ذلك وإرسال تقرير إلي وزير السياحة صاحب الحق في اتخاذ أي إجراء، وكشفت المصادر أنه يوجد أكثر من 286 فندقا عائما.. وإذا ما تدخلت المحليات بما فيها فإن ذلك يعني الإضرار بسمعة السياحة المصرية.