منذ واحد وعشرين عاما تم إنشاء المجلس القومي للمرأة بموجب القرار الجمهوري رقم 90 لعام 2000 وذلك للارتقاء بمكانة المرأة والنهوض بها وتنمية شئونها الداخلية والخارجية وتمكينها من أداء الدور الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة مشاكلها وإبداء الرأي في مشروع القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة وتمثيلها في المنظمات الدولية المعنية بشئونها. ارتبط المجلس القومي للمرأة باسم حرم الرئيس المخلوع، ووجهت إليه عديد من الانتقادات، وبعد ثورة 25 يناير أعلن «عصام شرف» رئيس الوزراء عن تأسيس مفوضية للمرأة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، والمفوضية مصطلح أطلقته هيئة الأممالمتحدة لرعاية فئة معينة تعاني من ظلم أو ظروف قهرية تسلبها حقها كإنسان، وهنا يتم طرح سؤال هل ستحل المفوضية محل المجلس القومي للمرأة، وهل سيتم عن طريقها تفعيل دور المجتمع المدني والتطوير الديمقراطي الذي يضمن المساواة وتحقيق مبدأ المواطنة؟ وزارة للمرأة وما بين مؤيد ومعارض للمفوضية تري الدكتورة «ماجدة باجنيد» أستاذة الإعلام بجامعة الأهرام الكندية أن المفوضية لابد وأن تغطي كل فئات الشعب في مصر.. وأن تكون عناصرها جديدة مع الاستفادة من أصحاب الخبرات كمستشارين داخل المفوضية، وتضيف «ماجدة» أن قيادة المفوضية لابد وأن تكون من مجلس رئاسي مكون من عشرة أشخاص نساء ورجال لأن المجتمع قائم علي المرأة والرجل معا. أما الدكتورة «عفاف مرعي» مديرة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فتري أن المجلس القومي للمرأة بالرغم من أنه بنيان متضخم بإمكانيات ضخمة ولجان كثيرة لكن كل مقترحاته هي مجرد أدوات استشارية سطحية وهذا يخالف عمله الحقيقي كآلية فعالة للنظر في أوضاع النساء وإلغاء التمييز ضد المرأة مما شوه صورة النساء وتسبب في استعداء الشعب والقوي المعارضة ضد المجلس علي مدي سنوات طويلة. وتضيف د. عفاف أن المنجزات التي توصل إليها المجلس القومي للمرأة فهي جهد ونضال عشرات النساء في مصر كانت لديهن رؤية ومطالب ولكن نسبها المجلس لنفسه دون أي وجه حق بل تم تنفيذها بشكل سييء مثل «الكوتة» حيث تم تطبيقها بضم عدد من الكراسي إلي الكراسي الأصلية ووجه لهم الرئيس رسالة «متخافوش كراسيكم زي ما هي دي كراسي زيادة»!!.. وهذا تمييز أبدي وكأنه يعني أن مجلس الشعب للرجال فقط، أي برلمان في العالم نصفه سيدات ونصفه رجال لكننا نعاني من تخلف وتراجع ثقافي. حيث إن نسبة تمثيل النساء في البرلمان 8.1% وهي أقل نسبة في العالم ولذلك فلابد من النهوض بالمشاركة السياسية للمرأة وإصلاح شامل لقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية ليضمن للمرأة وللأقباط وللأحزاب الصغيرة المشاركة، ولكي تتحقق تلك الرؤية تطبيقا فلابد وأن يكون هناك وزارة للمرأة وليس مجلسا أو مفوضية، فالوزارة ستكون بميزانية وحقيبة وخطة أفضل لصالح قضايا النساء من المفوضية لأن أوضاع النساء في مصر متراجعة وبها العديد من الثغرات وتلك المهام المتضخمة بما فيها من إجراءات مثقلة وتعديلات قانونية وحماية المرأة من التحرش والعنف والنظرة الرجعية لها وتلك الإشكاليات تؤثر علي منظومة الأسرة المصرية كلها ولا تستطيع التصدي لكل هذه المشكلات إلا وزارة لها «صلاحيات وإدارة جيدة وميزانية ضخمة». مضمون العمل أولاً وتري د. «جورجيت قلليني» أن المفوضية خطوة جيدة في ظل الظروف المحيطة فلا نستطيع أن ننتظر إنشاء وزارة للمرأة لأن الحكومة الحالية هي حكومة تسييرية وتسهيل الأعمال، لذا فلا وقت لخلق وزارة جديدة، فالأهم من شكل الهيئة المعنية بشئون المرأة هو كيفية عملها بطريقة فعالة وإيجابية، فعلي سبيل المثال المجلس القومي للمرأة كان مشروعا ضخما للغاية ومع ذلك كان عديم الفائدة، ولا يقدم خدمات حقيقية للمرأة لذا فأهم شيء أن تخطو تلك المفوضية بخطوات واسعة وبشكل جاد، وبعد أن نمر من تلك الفترة العصيبة نستطيع أن نفكر في شكل ومضمون أفضل لرعاية شئون المرأة سواء كان مجلسا أو وزارة أو حتي لجنة. أما عزة كامل مدير مركز اتصال الملاءمة فتري أن فكرة المفوضية «مجرد كلام» فهي لم تنضج بعد، حيث لم يتم إعلان عن ماهية تلك المفوضية وهيكلتها ووظيفتها.. وتتساءل هل سيكون ضمن المفوضية بتمثيل حكومي مع تمثيل غير حكومي أم لا؟؟!!
