فرخندة حسن: لا تستطيع أي جهة أجنبية فرض أي شيء علي المجلس القومي للمرأة ودستورنا قائم علي الشريعة الإسلامية

- إنشاء مجلس قومي للرجل "نكتة" لان الرجالة لا يحتاجون من يحمي حقوقهم
- لا زال هناك من يتحايلون علي الدستور والشرع ويحرمون المراة من ميراثها
عشر سنوات كاملة مضت علي إنشاء المجلس القومي للمرأة حيث صدر القرار الجمهوري رقم 8 لسنة 2000 بانشائه وهو القرار الذي احدث حينها صدي واسعا والق حجرا في بركة ظلت راكدة طويلا بفعل فاعل عادات وتقاليد موروثة فيها ما يظلم المرأة أكثر مما ينصفها ويسلبها حقها الشرعي في كثير من الأمور
علي الرغم من مرور هذه السنوات العشر والتي حقق فيها هذا المجلس انجازات جديدة ورائدة لصالح المرأة المصرية إلا أن البعض ما زال يشكك في أهمية وجود مجلس قومي للمرأة يتبع رئيس الجمهورية مباشرة وفي الدور الذي ساهم به هذا المجلس في نهضة المراة وتمكينها من أداء دورها في المجتمع..
ولهذا وذاك توجهنا بكل تساؤلاتنا إلي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة وكان هذا الحوار مع الدكتورة فرخندة حسن، والتي أكدت فيه ان قرار الرئيس مبارك بتخصيص 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب خطوة مهمة جدا تستحق التقدير والامتنان وسيترتب عليها نقلة مهمة وكبيرة في حياة المراة المصرية.
وأوضحت ان منح الجنسية المصرية لأبناء المتزوجة من أجنبي ومحاكم الأسرة أهم انتصار حققه المجلس لصالح المراة المصرية خلال المرحلة الماضية.
وقالت أن المجلس القومي للمرأة والذي يعتبر الأب الشرعي للمرأة يتحدث باسمها ويدافع عن حقوقها يعمل من اجل كل نساء مصر بمختلف فآتهن ويركز علي الاهتمام برعاية المراة الفقيرة والضعيفة في كل أنحاء مصر.
والي نص الحوار
- لماذا تم إنشاء المجلس القومي للمرأة ؟
= حقوق المراة كفلها دستور عام 1952 دستور الثورة وأعطاها مساواة كاملة مع الرجل ولكن ما زال هناك من يتحايلون علي الدستور الشرع أيضا فيحرمون المراة من الميراث مثلا او يمنعون عنها اطفالها عند الطلاق وتعذب لتاخذ نفقة مهما قضت من سنوات في رعاية الاسرة وقد لا تجد ماوي او موردا يؤمن حياتها ويحفظ كرامتها وعندنا امية كبيرة وخاصة بين النساء تهدم كل تقدك في تقارير التنمية البشرية عندنا مشاكل في الصحة خاصة إهمال المراة لنفسها فتصاب بالإمراض وترفض الذهاب للعلاج توفيرا للنفقات وغيرها من المشاكل التي كانت تعاني منها المراة، فرأي الرئيس مبارك انه بعد 50 عاما من منح المراة كامل حقوقها الدستورية ما زالت هناك عقبات وثغرات فأمر بإنشاء المجلس القومي للمراة لمتابعة الجهات المعنية في تنفيذ الحقوق الدستورية وهو الية رسمية مختلفة عن الجمعيات المدنية فشلا عندما كانت الأمم المتحدة تطلب تقريرا عن حالة الصحة للمرأة في مصر او التعليم او غيرها كان يصلها تقارير مختلفة من عدة جمعيات أهلية ، لكن الآن أصبح للمرأة أب شرعي يتحدث باسمها ويدافع عن حقوقها ويساعدها علي القيام بدورها الرئيسي في المجتمع
- وماذا حقق المجلس من أهدافه حتى اليوم ؟
= لن أقول إننا نوابغ نعلم كل كبيرة وصغيرة بالعكس الأمر في البداية كان صعبا وذهبنا الي جامعة لندن لنأخذ دورات تدريبية في التخطيط بحسب النوع الاجتماعي وتعلمنا الكثير، وأضاءت هذه الدورات بصرنا الي العديد من المشاكل التي تعوق المراة في التنمية فمثلا المراة العاملة بعد اجازة رعاية الصغير تكون في حاجة الي دورات تدريبية لتواكب الظهور في العمل وتكون في نفس مستوي زميلها وكانت مشكلة الدورات التدريبية بعد مواعيد العمل فطالبنا ان تكون هذه الدورات ضمن وقت العمل حتى تستفيد المراة وتحقق تقدما وبالفعل نجحنا ادماج شئون ، كما ان مجلس المراة 11 اختصاصا أهمها اقتراح السياسات وخطط النهوض بالمرأة وتقديمها للجهات المعنية ومن حق المجل متابعة تنفيذ الخطط والتقييم فمثلا لدينا الآن في كل وزارة وحدة تحقيق وتكافؤ الفرص تقوم بمتابعة موقف المراة وما حققته من تقدم وعند أي مشاكل نتدخل لتعديل الوضع ما دام لها سند قانوني.
- وهل المجلس يهتم فقط بالمرأة العاملة ؟
= هذا غير صحيح بالمرة فقد حرص المجلس علي متابعة النساء في كاف أنحاء الجمهورية ومعرفة احتياجاهن ونزلنا للمحافظات كلها فلدينا 27 فرعا في كل محافظة ووصلنا إلي المراكز وهناك أصوات تطالب لان نفتح جهات اتصال صغيرة في المراكز والقري وعلي راس المجلس السيدة سوزان مبارك رئيس المجلس القومي للمراة فعليا وتتابع كل صغيرة وكبيرة ومهتمة الي أقصي درجة بالمراة الريفية وتحضر مؤتمرات المجلس في اقصي الصعيد وتناقش السيدات بنفسها عن طالباتهن وآرائهن حتي ان عددا كبيرا من اليدات يطلبن فتح سوق قريب او مدرسة قريبة من القرية بدلا من المدرسة المتطرفة علي الطريق السريع كل هذه الطلبات البسيطة مهمة جدا وننقلها للمسئولين ونتابع تنفيذها فهذه الخدمات وغيرها تساعد علي تنمية المراة والحفاظ علي حقوقها وتجعلها اكثر قدرة عل اداء دورها داخل الاسرة وخارجها.
- وماذا عن القوانين هل ساهم المجلس في تعديلها لصالح المراة ؟
= ان المجلس 11 اختصاصا وثاني هذه الاختصاصات البحث في القوانين التي تشكل تمييزا ضد المراة والمشرعون لم يتنبهوا لحاجة المراة والطفل اساسا الي قانون عادل يرفع الظلم الواقع في قانون الاحوال الشخصية ولذلك تم انشاء محاكم الاسرة التي تجمع شمل الاسرة في مكان راق جيدا عن القضايا العادية ونحاول مبدئيا الصلح في خطوات محددة فان لم يكن فتراعي حقوق النفقة والرؤية والحضانة وغيرها.
و اهم انتصار ف رايي فهو حق المراة في منح الجنسية لابنائها عندما تكون متزوجة من اجنبي فلا تتخيل مدي المعاناة التي كانت تعانيها المراة بسبب عدم اعطاء الجنسية لابنها الذي ولد وتربي بمصر وربما لم ير بلد والده وقد يكون طلقها ولا يوفر نفقات الابن فلا تستطيع ان تعلمه ولا يستطيع ان يعمل،
ونلاحظ ان سعي المجلس دائما يكون لخدمة مصلحة الطفل والابناء والاسرة النواة الاساسية في المجتمع لانه حتي انصلح حال المراة واستقرت اسرتها تستطيع ان تنهض بمجتمعنا
- ماذا يقدم مكتب شكاوي المراة ؟
= مكتب الشكاوي من اهم انشطة المجلس فهو يرسم خريطة لمشاكل المراة في المجتمع ويجعلنا نري وضعها علي ارض الواقع بين يسمعنا صوت المظلوم ولاول مرة نجد المراة الضعيفة سندا لها ويتلقي المكتب وفروعه في المحافظات الشكاوي الواردة بالبريد او الفاكس او التليفون او المقابلة الشخصية في كافة مستويات العمل تنفيذا لاحكام معاشات الضمان الاجتماعي التامينات العنف الجنسية وشكاوي اخر.
- وماذا عن التدخل الاجنبي او الحديث عن اجندة خارجية تدفع عمل المجلس ؟
= لا تستطيع أي جهة اجنبية فرض أي شئ علينا علي العكس دستورنا قائم علي الشريعة الاسلامية وهي الشريعة التي اعطت المراة حقوق فلو طبقت لما وجدت مشاكل في المجتمع وحتي عندما ذهبنا الي جنيف لعرض تقرير مصر للسيدات وهو رفع كافة أشكال التمييز ضد المرة تم توجيه اتهامات بان هذا تدخل أجنبي عل الرغم من ان مصر وقعت هذه الاتفاقية منذ عام 1981 وكلها نقاط تتحدث عن صحة المراة والتعليم والعمل وكان معنا ممثل من الأزهر الشريف حتى يرد علي أي نقطة مغلوطة عن المسلمين فيجب الا ننغلق علي انفسنا ونحن في عصر مفتوح لا يجب ان نخشي من شئ، وقد لاقي تقرير الحكومة وتقرير منظمات المجتمع المدني تقديرا من الدول الأجنبية وهذا مهم لصورة مصر عموما فهدفنا الرئيسي فهو رفع المعاناة عن المراة الفقيرة هذه هي التي تحتاج مساعدتنا.
- وماذا عن المشروعات الصغيرة والقروض المقدمة للمراة ؟
= المجلس ليس جهة تنفيذ أي انه لا يستطيع ان يقوم بتنفيذ مشروعات لكنه يرعي ويقدم أفكارا مهمة ولدينا مركز تنمية المشروعات الصغيرة وهو من اهم مشاريعنا الذي يقوم بتدريب ومساعدة المراة علي بدء مشروع ثم يسوق لها عن طريق الموقع الالكتروني الذي تم انشاؤه، وقد ساعد المركز في تدريب موظفات وصاحبات مشروعات صغيرة ولدينا مشروع رائد هو المراة حافظة التراث الذي يقوم بحماية تراثنا من الاندثار .
- كيف تري تخصيص مقاعد للمراة في انتخابات مجلس الشعب القادمة ؟
= انها خطوة مهمة ورائعة من الرئيس مبارك تستحق كل تقدير وعرفان وستتسبب في نقلة مهمة في حياة المراة فلدينا الان عضوات في مجلس الشعب من 454 عضوا ومن الطبيعي ان تكون الفاعلية ضئيلة بسبب نقص العدد ولم تستطع المراة منذ التحقت بالبرلمان ان تعبر نسبة 2 % من التمثيل رغم انها تمثل 51 % من التعداد فكيف لنصف المجتمع ان يعبر عن ارائه وافكاره ويشارك في التنمية فكان لابد من تخصيص مؤقت، وان الرئيس قرر ان التمييز مؤقت حتي لا يتهم القانون بهدم الدستورية لان الدستور الجديد والقانون المفسر له الذي خصص 64 مقعدا للمراة ونتمني ان تقدم المراة بصورتها الحقيقية كزميلة للرجل واستاذا في الجامعة ومعلما في المدرسة وفي كل الوظائف والمناحي الحياتية.
- ما رايك في اقتراح البعض بانشاء مجلس قومي للرجل ؟
= ري انه مطلب مضحك وربما تكون نكتة لطيفة فالرجال مؤكد لا يحتاجون لمن يحمي حقوقهم ثم ان مجلس المراة موجه لخدمة الرجل مع المراة وليس تحرير المراة من الرجل كما ظن البعض واعتقد انه بعد عشر سنوات راينا كيف اهتم المجلس مبدئيا بالمرأة المعيلة لزوجها المريض او إصابة قبل غير المتزوجة لان الاسرة واستقرارها هدفنا الاول وتمكين المراة لايسلب من الرجل حقا علي العكس هو يساعد نصف المجتمع لتستطيع ان تساند الرجل في معترك الحياة.