تقدم المجلس القومي للمرأة إلي مجلس الوزراء بمشروع قانون يساوي بين الرجل والمرأة في عقوبة الزني. وأكدت د.فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة أن المشروع ليس معنياً بحجم العقوبة، وإنما بتوحيدها. من ناحية أخري قرر المجلس فتح باب النقاش حول حق المسيحية في الحصول علي إرث زوجها المسلم، والتمتع بحضانة أبنائها لمدة 15 عاماً أسوة بالأم المسلمة، وكانت لجنة المرأة بالأمم المتحدة قد طلبت منح المسيحية حقها في الميراث واعتبرت حرمانها منه نوعاً من القهر ضدها، في حين أكدت د.فرخندة حسن أن حرمان المسيحية ليس تمييزاً ضدها، لأن القانون يحرم الرجل أيضا من ميراث زوجته المختلفة في الديانة، وأضافت أن أي تعديل في القانون سينطلق من الشرع، لأنه النقطة الفاصلة في الموضوع. واستنكرت فرخندة حرمان الزوجة من ميراث زوجها، وقالت كيف يتم هذا بعد عشرة عشرات الأعوام، كما استنكرت حق المسيحية في حضانة أطفالها لمدة 7 سنوات، بينما تمنح الأم المسلمة 15 عاماً وقالت إن المصلحة يجب أن تراعي الطفل في المقام الأول.