القومي للمرأة يطالب بتوحيد عقوبة الزني للرجل والمرأة وتوريث المسيحية من المسلم

أكد مصدر مسئول بالمجلس القومي للمرأة أن الدليل الإرشادي الذي أعلنت عنه شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة والذي تطالب فيه بتغيير قانون الأحوال الشخصية جاء بعد أن تقدم المجلس القومي بمشروع قانون لوزارة العدل منذ عامين يطالب فيه بتعديل بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية وعلي رأسها المادة 17والتي تخص الخطف والاغتصاب تمهيداً لإقراره من قبل مجلس الشعب.
وتعطي هذه المادة الحق للقاضي في أن ينزل بالعقوبة درجة أو درجتين وبالتالي تصبح غير رادعة، كما أنها تقلل من تأثير الحكم، بالرغم من أن قانون العقوبات ينص علي عقوبة تصل للإعدام، كما طالب المجلس بالانصاف لحقوق المرأة في القانون، حيث إنه رغم التعديلات التي أدخلت علي قانون الأحوال الشخصية فإنها ما زالت غير منصفة للمرأة ومازالت تواجه تمييزاً عن الرجل.
كما تقدم المجلس القومي للمرأة إلي مجلس الوزراء بمشروع قانون يساوي بين الرجل والمرأة في عقوبة الزني. وطالب المجلس بحق المسيحية في الحصول علي إرث زوجها المسلم، والتمتع بحضانة أبنائها لمدة 15 عاماً أسوة بالأم المسلمة، حيث إن الأم المسيحية تحتضن الطفل 7 أعوام فقط، وهذا يعد تمييزاً ضدها وضد الطفل فلابد من مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول.