التجمع يحذر من التسرع في إصدار القوانين

تعليقاً علي مشروعات القوانين التي أعلن عنها فجأة صرح متحدث بأسم التجمع قائلاً:
كعادتها وفي غفلة من الجميع اندفعت لجنة التعديلات الدستورية في إعداد خمسة مشروعات بقوانين، طالبة من مجلس الوزراء مناقشاتها تمهيداً لإصدارها بمراسيم من جانب المجلس العسكري . والحقيقة أن هذه اللجنة قد وضعت نفسها في موضع غير مسبوق فهي قد حلت محل مجلسي الشعب والشوري كما حلت محل الهيئات المنوط بها إعداد التشريعات ومراجعتها مخالفة بذلك نصوصاً دستورية لم تزل معمول بها ونصوصاً قانونية تنيط جهات بذاتها بإعداد مشروعات القوانين تفرض ضرورة مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين .
إن إصدار اللجنة المثير للدهشة للانفراد بتحديد مصير الوطن دون أي حوار أو نقاش مع مكونات المجتمع ودون أن تضع في الاعتبار آراء القوي السياسية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ودون أن تضع في الاعتبار ثوار 25 يناير ومواقفهم وأدائهم وهم الذين قاموا بالثورة وضحي بعضهم بحياته من أجل الديمقراطية والكرامة والعدل الاجتماعي . تجاهلت اللجنة هؤلاء جميعاً وأسرعت وفي عجلة مثيرة للدهشة بإعداد خمسة مشروعات بقوانين هي :
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية .
قانون نظام الأحزاب السياسية .
تعديلات علي قانون مجلس الشعب .
تعديلات علي قانون مجلس الشوري .
تضع هذه اللجنة نفسها كعنصر حاكم في إدارة شئون البلاد وتنفرد دون وجه حق بتشكيل مستقبل الوطن .
إن حزب التجمع إذ يبدي اعتراضه علي هذا المنهج يطالب بعرض هذه المشروعات بمراسيم لحوار عام وجدي حتي يمكن للجميع أن يشاركوا وبشكل كامل في تحديد مصير وطنهم .
ويطالب حزب التجمع من مجلس الوزراء تأجيل النظر في هذه المشروعات وعدم التعجل في إحالتها للمجلس العسكري إلا بعد إعطاء مهلة كافية لإدارة حوار حولها ودراستها دراسة متأنية .
إن انفراد لجنة أياً كان احترامنا لأشخاصها بتحديد مصائر الوطن مهما تذرعت بالعرض علي مجلس الوزراء أو مجلس الرئاسة هو أول بذور الفعل اللا ديمقراطي بل ويفتح الباب واسعاً أمام ديكتاتورية تفعل ما تشاء بمصائر الوطن .