حزب التجمع يدين اقتراح لجنة البشري بإصدار مراسيم بخمسة قوانين

أدان حزب التجمع الوطني الوحدوي التقدمي قيام لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري بإعداد خمسة مشروعات بقوانين وتقديمها للمجلس العسكري الحاكم طالبة من مجلس الوزراء مناقشاتها تمهيداً لإصدارها بمراسيم من جانب المجلس .. مشيرة إلي أن هذه اللجنة قد وضعت نفسها فى موضع غير مسبوق بعد أن حلت محل البرلمان بمجلسيه ( الشعب والشورى ) ، كما حلت محل الهيئات المنوط بها إعداد التشريعات ومراجعتها مخالفه بذلك نصوصاً دستورية لم تزل معمول بها ونصوصاً قانونية تنيط جهات بذاتها بإعداد مشاريع القوانين تفرض ضرورة مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين .
جاء ذلك في بيان حصلت ( مصر الجديدة ) علي نسخة منه حيث أشار الحزب إلي أن إصدار اللجنة المثير للدهشة للانفراد بتحديد مصير الوطن دون أي حوار أو نقاش مع مكونات المجتمع ودون أن تضع في الاعتبار آراء القوى السياسية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ودون أن تضع في الاعتبار ثوار 25 يناير ومواقفهم وأدائهم وهم الذين قاموا بالثورة وضحى بعضهم بحياتهم من أجل الديمقراطية والكرامة والعدل الاجتماعي .
وأضاف البيان أن اللجنة تجاهلت هؤلاء جميعاً وأسرعت وفى عجلة مثيرة للدهشة بإعداد خمس مشروعات بقوانين هي : قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون نظام الأحزاب السياسية و تعديلات على قانون مجلس الشعب ، وتعديلات على قانون مجلس الشورى ، وهي تضع هذه اللجنة نفسها كعنصر حاكم فى إدارة شئون البلاد وينفرد دون وجه حق بتشكيل مستقبل الوطن .
وتابع أن حزب التجمع إذ يبدى اعتراضه على هذا المنهج يطالب بعرض هذه المشاريع بمراسيم لحوار عام وجدي حتى يمكن للجميع أن يشاركوا وبشكل كامل فى تحديد مصير وطنهم .
وطالب الحزب من مجلس الوزراء تأجيل النظر فى هذه المشاريع وعدم التعجل فى إحالتها للمجلس العسكري إلا بعد إعطاء مهلة كافية لإدارة حوار حولها ودراستها دراسة متأنية .
وأضاف : إن انفراد لجنة أياً كان احترامنا لأشخاصها بتحديد مصائر الوطن مهما تذرعت بعرض على مجلس الوزراء أو مجلس الرئاسة هو أول بذور الفعل اللا ديمقراطي بل ويفتح الباب واسعاً أمام ديكتاتورية تفعل ما تشاء بمصائر الوطن .