الخبراء يطالبون بالالتزام بلوائح الفيفا لإعادة الأندية الشعبية من جديد

ثورة الشباب تعيد فتح ملف المادة 18
بعد ثورة 25 يناير والتي جاءت احداثها لتكشف عن وجوه كثيرة قبيحة في شتي مجالات الحياة سواء السياسية او الاجتماعية او الفنية وبالطبع الرياضية التي تعد جزءا لايتجزأ من الحياة المصرية بصفة عامة وبعد الاطاحة بسامح فهمي وزير البترول وحبيب العادلي وزير الداخلية بدأ الحديث عن المادة 18 يعود من جديد ويطالب بابعاد الاندية الحكومية التي تتبع هيئة واحدة عن المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز حيث كان الحديث عن تلك المادة بلائحة الفيفا.
شكلاً جاداً بالوسط الرياضي المصري قبل موسمين بعدما قبلت المحكمة الرياضية الطعن الذي تقدم به رئيس نادي الترسانة المصري " حسن فريد " وهو الطعن الذي تضمن اعتراضاً علي اشتراك أكثر من ناد تتبع إدارة واحدة وهو ما يخالف لوائح الفيفا ومن المعروف أن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يشارك فيه الموسم الحالي ناديان تابعان لقطاع البترول وهي إنبي وبتروجيت، بخلاف ثلاثة اندية تابعة لقطاع القوات المسلحة المصرية وهي طلائع الجيش وحرس الحدود والانتاج الحربي بالاضافة الي نادي اتحاد الشرطة التابع لوزارة الداخلية فضلاً عن تحفز نادي الداخلية للصعود للدوري الممتاز هو الاخر ليكون الشقيق الاصغر لاتحاد الشرطة.
وتنص تلك المادة عدم جواز ترأس إدارة واحدة لأكثر من ناد يشتركون في نفس المسابقة , وهو البند الذي اعتبر الإتحاد الدولي لكرة القدم أن من شأنه حماية اللعبة من أي شكوك قد تؤثر علي «نظافتها».. وكان حسن فريد رئيس نادي الترسانة أكثر المتحمسين للدفاع عن هذه القضية، وذهب بنفسه لمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بسويسرا بعد حصوله علي تأييد العديد من الأندية المؤيدة لهذه القضية وجمع توقيعاتها وسانده في ذلك الوقت حسام حسن المدير الفني لنادي الزمالك والذي كان مديراً فنياً لنادي المصرية للإتصالات في ذلك التوقيت هو أول من هدد باستخدام هذا البند.. واثار الطعن الذي تقدم به فريد حفيظة المجلس القومي للرياضة ومسئولي اتحاد الكرة الذين بدأوا يمارسون ضغوطاَ شديدة علي حسن فريق لسحب شكواه من المحكمة الرياضية حتي لاتتعرض مصر لعقوبات دولية وتم تهديد فريد في ذلك الوقت بسحب الدعم المادي الذي يلقاه ناديه.
من جانبه، تحفظ رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي إنبي علي مصير الفريق الكروي الأول بعد إقصاء سامح فهمي، وزير البترول.. وحذر مصدر مسئول من أن تسريح الفريق الكروي الأول، وتجميد نشاط الكرة سيتسبب في إهدار 60 مليون جنيه قيمة اللاعبين، مشيراً إلي أن أندية الشركات والهيئات ينطبق عليها قانون الهيئات الرياضية، وتخضع ميزانيتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها هيئات مستقلة عن وزارة البترول.. وأوضح أنه، وفقا للقانون، فإن كل شركة ملزمة بعمل نشاط رياضي للعاملين بها.. وشدد علي أن إنبي تخطي مرحلة المصروفات، وتحول إلي مرحلة الاستثمار بعد نجاحه في بناء فريق قادر علي المنافسة علي البطولات، فضلاً عن أن الفريق الكروي بمثابة سفير للشركة، وخير وسيلة للإعلان عن أنشطتها، مشيراً إلي أنه علي هامش مشاركة الفريق في البطولتين، الكونفيدرالية والعربية، وقع اتفاقيات تجارية، وأوضح أن إنبي حصل علي 650 ألف دولار بعد احتلاله مركز الوصيف في البطولة العربية دون أن يتحمل مليما واحداً، فضلا عن الدور الكبير لإنبي بصفة خاصة، وأندية الشركات بصفة عامة في إثراء بطولة الدوري وخلق أجواء تنافسية بعد أن كانت الأندية مجرد كومبارس للأهلي والزمالك.
فيما أكد المهندس أحمد رضا، رئيس نادي بتروجيت، أن الأمور حتي الآن تسير بشكل طبيعي داخل النادي رغم إقصاء الوزير.. وأضاف «رضا»: فريق كرة القدم عمل علي نشر نشاط شركة بتروجيت داخلياً وخارجياً في الدول العربية كشركة خدمات بترولية، وحقق شهرة كبيرة للشركة، وأكد أن النشاط الرياضي أغني الشركة عن الدعاية لنشاطها، ووفر ميزانيات ضخمة كانت تخصص لهذا السبب.
من جانبه، أكد اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن استبعاد سامح فهمي من وزارة البترول وحبيب العادلي وزير الداخلية يعد مكسباً للكرة المصرية ككل، خصوصاً الأندية الشعبية ذات الجماهيرية التي اختفت تماماً في ظل هيمنة اندية الشركات علي الدوري الممتاز مما ادي لهبوط الاندية الشعبية للدرجة الثانية
واضاف تحولت الكرة المصرية في الفترة الماضية إلي أداة للتلميع والتزييف لمصلحة بعض الأشخاص، وبالتالي وجدنا بعض الأندية غير الجماهيرية كأندية البترول الكثيرة أمثال إنبي وبتروجيت وبترول أسيوط وجاسكو وغيرها تحصل علي نسبة من الدعم، الذي هو أساساً من أموال الدولة، ولكن ارتباط مصالح رجال اتحاد الكرة مع سامح فهمي وفر لهم الحماية للقيام بذلك.
ومن جانبه اكد طه اسماعيل الخبير الكروي علي ان العمل بلوائح الاتحاد الدولي بشفافية امر ضروري لاصلاح الكرة المصرية واستردادها كامل عافيتها لانه ليس من المقبول ان يكون العالم كله في واد ونحن نسير في واد آخر والتطبيق ليس علي المادة 18 فقط ولكن علي كل البنود التي اعترضت عليها الفيفا من قبل في لائحة النظام الاساسي باتحاد الكرة والتي تشوبها امور كثيرة خاطئة.