قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تجميد التعاملات علي أراضي الدولة لمدة 6 أشهر ووقف جميع التصرفات سواء بيعا أو تخصيصا أو توفيق أوضاع وغيرها خلال تلك المدة والتي سيتم خلالها إعادة فحص وجرد كل ما يتعلق بأراضي الدولة خلال الفترة السابقة، وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة إن مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والذي يضم 9 وزراء قرر فسخ جميع العقود المخالفة والتي لا تصلح مع عقد تخصيص الأراضي بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي مباشرة وفرض غرامة 100 ألف جنيه علي كل فدان داخل المساحات التي لم تتجاوز بها نسبة البناء 7% فقط من مساحة الأرض وأضاف أن المنتجعات الحالية ستتم محاسبتها وفقا لسعر المتر المربع الحالي من خلال لجان تثمين سيتم تشكيلها، وأشار وزير الزراعة إلي أن الفترة المقبلة ستشهد عودة دور وزارة الزراعة القديم الذي يرعي الفلاح ويلبي طلباته ويدعم العملية الزراعية وأن هناك قرارا بعودة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة مساحة القطن إلي 500 فدان وتحديد أسعار ضمان للذرة حيث يصل سعر الأردب إلي 350 جنيها لمواجهة زيادة مساحات الأرز والعناية بالقمح وأوضح أن هناك مراجعة لجميع الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية ومحاسبة الفاسدين حال اكتشاف ذلك.