سقطت الأقنعة وانكشفت عصابات النهب المنظم لثروات المصريين ومقدراتهم وكانت أراضي الدولة من الإسكندرية إلي أسوان كلمة السر للثراء الفاحش السريع الذي يتم تقديمها كهدايا ومكافأة لرجال النظام مقابل تقديمهم لأشياء أخري غير الأراضي. تم انتهاك القوانين وتعطيلها وتغييرها إذا تطلب الأمر من أجل عيون أحد رجال الحاشية إذا ما سال لعابه علي قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين أو في حوزة جهة أو هيئة حكومية وهو الأمر الذي تم من أجله إقرار نظام المزايدات والمزادات والقرعة وغيرها من الأشكال التي تحمل في ظاهرها الشفافية وفي باطنها الوسيلة المضمونة للاستيلاء علي أراضي الغير. وحصلت «الأهالي» علي المستندات الأصلية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة والتي تخص توزيع الأراضي علي جانب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بما في ذلك من قصور للوزراء وفيلات لرجال الحكم ومنتجعات لرجال المال والسلطة وملاعب للجولف ومزارع للأقارب حتي الدرجة الثالثة للحاشية الرئاسية وعلي مدار السنوات الماضية تم توزيع الأراضي وإعادة توزيعها وتقسيمها ثم إعادة التقسيم مرة أخري وفقا لرجال كل مرحلة بداية من رفقاء الوصول إلي كرسي الرئاسة مرورا بالحرس القديم وصولا إلي رجال الفكر الجديد وسيطرة رجال الأعمال علي جميع السلطات التنفيذية والتشريعية. يتضمن الملف حصرا شاملا لتوزيع الأراضي غرب طريق مصر الإسكندرية حتي الكيلو 84 والقائمة تشمل أشخاصا وشركات وجهات وجمعيات وغيرها من الأشكال التي تحتوي علي إخفاء وتحايل علي القانون للحصول علي مئات الآلاف من الأفدنة بدون عقود أو بعقود مؤقتة أو إيجارية منتهية، وتشمل هذه المرحلة 197 ألف فدان تم الحصول عليها والمتاجرة بها وتحقيق المليارات، بها ويتم نشر الأسماء والمساحات والموقف القانوني من واقع مستندات الإدارة المركزية للملكية والتصرف بشكل مجرد ودون تدخل والمستندات متاحة للجهات الرقابية التي تطلبها.. وننشرها العدد القادم.