كتاب د.رفعت السعيد الجديد :الرأسمالية المصرية ولدت وبقيت مشوهة

عفويا - ودون دوافع محددة - ما إن لمحت غلاف كتاب د. رفعت السعيد الجديد بعنوان «الرأسمالية المصرية: عبر مسار مختلف.. الأسباب والتداعيات» - حتي وجدتني أتذكر كتاب لينين «تطور الرأسمالية في روسيا».
ليس هذا الكتاب للينين من كتبه المعروفة الشهيرة، علي الرغم من أنه قد يكون - من وجهة نظر كثيرين من الباحثين الماركسيين - أحد أهم، إن لم يكن أهم، كتبه علي الإطلاق.
كتبه لينين وأتمه وهو في المعتقل في منفاه بسيبيريا في يناير عام 1899، أي أنه استغرق في كتابته نحو عام ونصف العام، وهو من حيث الحجم أكبر كتب لينين، ومن حيث النوعية أكثر كتبه إمعانا في البحث العلمي الاقتصادي، ويحتل وحده المجلد السابع والثلاثين من مجلدات أعمال لينين الكاملة.
قفز هذا الكتاب إلي ذهني عفويا لأن كتاب د. رفعت السعيد يجيء بدوره في وقت تمس الحاجة فيه إلي بحث جاد عن الرأسمالية المصرية.
فهل يحقق كتاب «الرأسمالية المصرية» الهدف نفسه الذي حققه كتاب لينين عن «تطور الرأسمالية في روسيا»؟ بمعني آخر هل ظل انطباعي الأول من عنوان كتاب رفعت السعيد بعد قراءته؟.
لابد من الاعتراف - بداية - بأن أهداف كتاب لينين كانت أبعد مدي وأكثر تنوعا من كتاب السعيد، الأول عني ب «تطور» الرأسمالية الروسية وتعرض لأخطائها النظرية كما تعرض لاختلافها عن الحياة الفلاحية الروسية وتحول طبقة ملاك الأراضي في روسيا من الإقطاعية إلي الرأسمالية كنظام اقتصادي، وتعرض أيضا لنمو الزراعة التجارية وظهور المراحل الأولي من الرأسمالية في الصناعة وتطور هذه الصناعات المحلية الصغيرة إلي صناعة الآلات الكبيرة علي نطاق واسع وبداية تكوين السوق الوطنية للسلع التي تنتجها الرأسمالية في روسيا.
وبطبيعة الحال - وبطبيعة اختلاف الهدف بين الكتابين وبطبيعة اختلاف تطور الرأسمالية الروسية وجمود الرأسمالية المصرية - فإن كتاب السعيد لا يخوض في تفصيلات من هذا النوع الذي خاضه كتاب لينين.
مع ذلك - وهذه نقطة مهمة - فإن بينهما شيئا مشتركا.. بل أكثر من شيء واحد.
نماذج رأسمالية
كتاب السعيد يكشف من الفصل الأول - الذي يحمل وحده عنوان «الرأسمالية المصرية» - الفروق بين هذه الرأسمالية المتعثرة وغير المتطورة والرأسمالية وفقا للنموذج الأوروبي، إنه يشرح اختلافات النموذج الأوروبي الناضج لتطور الرأسمالية في أوروبا و«النموذج المصري لنمو عشب المجتمع الرأسمالي «الذي» جاء مختلفا من أوجه عديدة» وللتعرف علي أوجه الاختلاف هذه يحاول أن «يتعقب عملية نمو العشب المصري وكيفية تكون الفئات العليا في المجتمع ليس عبر النمو الطبيعي «ماء + أرض + مناخ» وإنما بسبب قرار علوي من الحاكم الذي صنع هذا النمو»، وهو في حالة مصر محمد علي.
يشرح السعيد كيف أن محمد علي «قرر دفع التطور المجتمعي دفعا عبر المحاكاة مع أوروبا..» ويصل إلي النموذج المثير للاهتمام «يمضي عبر المتوالية التالية: ابن فلاح فقير - يتعلم - يتوظف - يصعد سريعا ليصبح موظفا كبيرا - يغدق عليه الوالي فيصبح مالكا كبيرا».
وكما فعل لينين في كتابه فإن السعيد يعتمد مراجعه من ذلك العصر وما بعده، علي مبارك، رفاعة رافع الطهطاوي، أحمد شفيق «باشا»، كما يعتمد مراجعه الأجنبية من أبرز المتخصصين في الشأن الاقتصادي - الاجتماعي المصري مثل تيودور روزنشتاين، ديفيد لاندز، كرومر، سكولتش، غابريل بايير وولفريد بلنت، ويتتبع - من خلال أرقامهم ومعلوماتهم المباشرة، «التاريخ الحقيقي للطبقة الجديدة من ملاك الأرض المصريين الذين قدر لهم أن يلعبوا فيما بعد دورا كبيرا في الثورة العرابية وفيما تلاها من عقود من الزمن».
ولعل واحدا من أهم الاكتشافات التي تمكن السعيد من إبرازها في هذا الفصل المهم «أن الأسماء تبقي كما هي نفس الأسماء تتردد منذ محمد علي حتي إسماعيل، حتي الثورة العرابية حتي ما بعد الاحتلال، بل حتي أيامنا هذه، إنها ويا للدهشة نفس الأسماء!».
ويشرح كيف «بدأت الطبقة الجديدة تمارس استغلالها علي أوسع نطاق وتوسع من ملكياتها، منتهزة حاجة محمد علي إلي المال وعجز الفلاحين عن دفع الضرائب.. لكن السلم الطبقي الحديث التكوين كان يحتوي علي مراتب عديدة، فبعد المتعهدين «كبار الملاك» كان هناك مشايخ البلد الذين اعتمد عليهم محمد علي في جهازه الإداري ومنحهم مسموح المشايخ».
وعندما نصل إلي عهد الخديو إسماعيل نتبين كيف أن العمد «كانوا من أكثر الملاك المصريين ثراء ونفوذا في الريف وقد كانوا يمثلون عصب النظام الإداري وزعامة الملاك الزراعيين، ومن خلال هذا المنصب تبدأ طبقة كبار الملاك الزراعيين المصريين في ممارسة عملية استغلال واستنزاف الفلاحين الفقراء.. لكن الأرض لم تكن وقفا علي هؤلاء وحدهم، ففي بلد كمصر حتي الأرض هي المصدر الأساسي بها والوحيد للسلطة والجاه نجد نسبة كبيرة من التجار لا تلبث أن تتجه نحو تلك الأراضي بمجرد أن تكون لنفسها بعضا من الثروة، ويمثل هذا الارتداد الاجتماعي نقطة أساسية في خصوصية عملية النمو الرأسمالي المصري».
ويتابع السعيد: «فإذا أتينا إلي التجار وهم العنصر الأساسي لأي جنين رأسمالي، فإننا نلاحظ صعود عديد من التجار، بعضهم مصريون وآخرون مغاربة وحجازيون وشوام وحضارمة، كونوا ثروات كبيرة من عمليات نقل بضائع تجار البندقية وغيرها القادمة من مدن ساحل شمال المتوسط إلي الإسكندرية لينقلها هؤلاء التجار وعبر دلتا مصر إلي السويس حيث يجري تحميلها إلي الهند وأيضا العودة عبر ذات الطريق إلي الإسكندرية.
نظرة سطحية
«لكن التجار المصريين ما لبثوا أن تلقوا ضربة قاصمة أخري عندما احتكر محمد علي مختلف الأنشطة التجارية، والمثير للدهشة أن نظرة سطحية إلي منجزات محمد علي تري أنه أقام صناعة حديثة ونظم معاملات تجارية واسعة وأقام جهازا إداريا حديثا ومنظما ويكون من المفترض أن يتحول ذلك كله إلي قوة دفع لنمو البورجوازية والانطلاق بمصر في طريق البناء الرأسمالي التقليدي، لكن الواقع العملي أثبت أن النتائج جاءت معكوسة تماما.
فالتجار انكمش نفوذهم وانكمشت معه ثرواتهم، أما الحرفيون فقد تحول الكثيرون منهم إلي أجراء».
وعندما يزدهر النشاط المالي يكون ازدهارا أجنبيا محضا، فقد توافد إلي مصر بعد عصر محمد علي مئات الألوف من الأجانب الذين وصفهم ديفيد لاندز بأن «كثيرين منهم كانوا من حثالة أوروبا ومارسوا مختلف الأنشطة الاقتصادية الشريفة وغير الشريفة محتمين بالامتيازات الأجنبية ومستمتعين بخبرات وقدرات وحداثة لم تكن متوافرة لدي التجار المصريين.. ومن ثم فقد كان الأوروبيون وحدهم القادرين علي تقديم رءوس الأموال والمهارة القادرة علي تطبيق آليات وتكنيك وإنشاءات الحضارة الغربية». والأجانب الذين سدوا الطريق أمام التجار الوطنيين كانوا يسدون الطريق أيضا أمام الخريجين المصريين، وهنا ينقلنا السعيد إلي حاجة إلي رؤية متأنية لهذا النموذج المثقف أو الأفندي الذي انتزع انتزاعا من قريته ليفرض عليه التعلم وما إن يتعلم حتي يصبح أفنديا موظفا في السلم الإداري الجديد، ثم يصعد، يصعد ليصبح مالكا عبر انعامات الباشا «هذه المحاولة زادت من ارتباك المكون الاجتماعي للهيكل الطبقي في المجتمع المصري».
وعبر معلومات مدعمة بالحقائق والأرقام والوثائق يصل بنا السعيد إلي استخلاص طبيعة المسارات المختلفة عن النموذج الغربي المعتمد للتطور الأوروبي، فأبدا لم يكن في مصر النموذج الإقطاعي الأوروبي.. والمالك المصري الكبير كان يضع ثروته العقارية في القرية ويضع نفسه ومختلف أنشطته في المدينة، ويشكل هذا النمط من الحياة عقلية اجتماعية واقتصادية مختلفة.. «إنهم جنس خليط لا هو إقطاعي ولا هو رأسمالي وإنما بين بين، ولابد أن ينعكس ذلك علي المنطلقات الاجتماعية السياسية والنضالية لهذه الفئة التي ظلت تربكنا حتي الآن.
جنين مشوه
فكيف نقوم - مثلا - بتحليل طبقي لحزب الوفد عند نشأته، إنه مزيج واضح بين من هم من كبار الملاك ومتجهين نحو الجنين الرأسمالي ومتعلمين، بحيث يمكن القول بأننا إزاء جنين رأسمالي يأتي من رحم كبار الملاك العقاريين، وهو جنين هجين ويمكن القول بأنه مشوه».
ويبقي معنا هذا الاستنتاج حتي وقتنا الحاضر: «الاستثمارات الأجنبية تنمو نموا مشوها عن عمد.. إن الرأسمالية المصرية قد عاشت في رحم الملكية العقارية الكبيرة وارتاحت علي وسادة من الشركاء الأجانب.. وظل دورها الوطني مترددا بين الرغبة في تولي الحكم والاستيلاء علي السوق والحاجة للشراكة مع الأجانب والإعجاب بهم.. رأسمالية كهذه خلاسية التركيب ظلت علي الدوام تتسم مواقفها بمزيج من ليبرالية البورجوازية ورجعية كبار الملاك، بما انعكس علي المحتوي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في مصر وعلي مسار عقود طويلة..».
ويعود السعيد بنا إلي استنتاجه المهم عن «الأسماء» في مرحلة سابقة إلي مرحلة تالية ليكشف لنا أنه «عندما صدرت قرارات التأميم في بداية الستينيات «من القرن الماضي» فإذا بالأسماء هي الأسماء، فالذين خضعوا للإصلاح الزراعي في عام 1952 وما بعده هم في أغلب الأحيان كانوا كبار المساهمين في الشركات المؤممة. ويستنتج السعيد «لعل مراجعة هذه الرؤية يمكنها أن تفسر للباحث الأكاديمي ولممارس السياسة كثيرا من المواقف والأحداث احتار الكثيرون في فهمها أو إدراك مغزاها، فتكون هذه المحاولة هي مجرد اقتراح لمعاودة النظر في التاريخ الاجتماعي والسياسي لمصر الحديثة».
يستكمل المؤلف رؤيته بعد ذلك بشرح تفصيلي لمعني العلمانية التي ينكرها أصحابها كسياق لهذه «التطورات» ولمعني الليبرالية المجهضة دوما في السياق المصري.. وكيف ينتجان نموا اقتصاديا واجتماعيا غير متسق.
بذلك يكون السعيد قد وضع أيدينا علي معني الرأسمالية المصرية غير المتطورة.. وتبقي الحاجة ماسة إلي دراسة بحجم وتفاصيل دراسة لينين عن تطور الرأسمالية في روسيا.