المعارضة التونسية تحذر من إسقاط الحكومة وتقول:البديل.. الفوضي أو استيلاء الجيش علي الحكم

بدعوة من «حركة التجديد» عقد في المجمع الثقافي والرياضي «المنزه السادس» في تونس العاصمة أمس الثلاثاء مؤتمر سياسي جماهيري تحت شعار «حركة التجديد تساند المسار الديمقراطي»، بمشاركة الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية الشرعية للقضاة، وأعلن أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد ووزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة برئاسة «محمد الغنوشي» والتي يطالب الشعب التونسي في مظاهراته بإسقاطها وإخراج الوزراء المنتمين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي «حزب بن علي» أن مشاركة حزبه وأحزاب المعارضة في الحكومة جاءت بسبب أن «حالة التصحر السياسي التي أحدثها بن علي كانت تهدد بفراغ المشهد السياسي بعد هروبه وتركه لقمة سائغة لبدائل مشوهة تنوي الإغارة علي المكاسب المشروعة.. وهو ما دفع بحركة التجديد التي تحمل مسئوليتها التاريخية والمشاركة بصفة لا تقبل التراجع في هذه الحكومة التي هي في نهاية المطاف حكومة مؤقتة لا تمثل كل فئات الشعب وبالتأكيد فيها «نقائص»، وحذر الأمين العام لحركة التجديد من أن «إسقاط الحكومة الحالية يعني الفوضي أو تولي الجيش مقاليد الحكم».
وقال «ماهر حسنين» ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي إن هناك قوة إقليمية جارة متربصة بنا وقوة «القرضاوي» الروحية التي تستهدف تونس وكذلك راشد الغنوشي وحزب النهضة الذي ناشد بعض رموزه زين العابدين بن علي «القيام ب 7 نوفمبر جديد إبان الاحتجاجات الشعبية» في إشارة للانقلاب الذي قاده بن علي في 7 نوفمبر 1987.
ومن جهة أخري أعلنت مجموعة من أحزاب المعارضة والقوي الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني علي رأسها حزب العمال الشيوعي الذي رفعت عنه السلطة الحظر القانوني بعد أن كان قد شارك علي نطاق واسع في الانتفاضة عن تشكيل جبهة 14 يناير مطالبين بإسقاط حكومة الغنوشي أو أي حكومة تضم رموزا من العهد السابق فقد سقط الديكتاتور ولابد من استكمال العمل بإسقاط الديكتاتورية.