اتفق عدد من السياسيين علي وجود أوجه للشبه وأخري للاختلاف بين مصر وتونس في ضوء الأحداث الأخيرة ، حيث أكد منير فخري عبد النور السكرتير العام لحزب الوفد أن أوجه الشبه بين البلدين جاء علي رأسها الأرقام الاقتصادية الكلية التي تسجل أعلي معدلاتها وتميزها علي غير الحقيقية، وتوزيع ثمار التنمية في البلدين غير العادل ومن الناحية السكانية يتشابه في زيادة عدد السكان خاصة الشباب اقل من 21 سنة وشكوي البطالة، وارتفاع معدل المؤهلات العليا، أو أوجه الاختلاف فمنها أن الدعم في مصر خاصة في المواد الغذائية أكبر كثيرا من تونس ، وبالتالي فشكوي المصريين من ارتفاع الأسعار تختلف عن شكوي التونسيين بالإضافة إلي جانب آخر مهم وهو حرية التعبير في مصر والتي تفوق بالطبع ما كان في تونس من قمع لحرية التعبير، ويعود عبد النور ليؤكد أن هناك «حالة قلق» بالطبع لدي الطبقات الحاكمة في العالم العربي جراء ثورة تونس والتي تزامنت مع مظاهرات الأردن والجزائر والمغرب هذا، وظهر هذا القلق في صمت الدول العربية بعد الأحداث التونسية. ويري د. عمار علي حسن المحلل السياسي أن مصر إذا كانت تختلف في وجود هامش نسبي من حرية التعبير فإنها تتطابق مع تونس في تلاشي هامش حرية التعبير، حيث ألحقت أحزاب المعارضة بالسلطة وهبطت وظيفتها من طرح البديل إلي مجرد ديكور للتعددية، ولهذا يري عمار أن السلطة المصرية الآن تدرس ما جري في تونس جيدا لتصل إلي حيل وطرق تمنع تكرار التجربة في مصر وفي مقدمتها التجنب المؤقت لأي سياسات من شأنها دفع الأسعار مرة أخري إلي الامام، وعدم خنق حرية التعبير، خاصة أن التغيير في تونس لم تصنعه أحزاب المعارضة ولا جماعات المثقفين إنما بسواعد البسطاء واكتمل بهم ودخل محترفو السياسة علي خط الاحداث بعد أن اطمأنوا إلي قوة الدفع الجماهيري الرهيب، ويتوقع عمار أن «تقوم» مؤسسات معنية بمستقبل الدولة المصرية الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلي هشاشة البيئة السياسية والاجتماعية.