في الوقت الذي انتهت فيه وزارة السياحة وغرفة الشركات من وضع الضوابط الجديدة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام بعد الغاء القيود التي اقرتها الحكومة خلال العام الماضي- حددت السلطات السعودية قواعد جديدة تقوم علي تسجيل جميع المباني والعقارات والفنادق طبقا لقواعد الأمن والسلام والمصرح لها بإقامة المعتمرين، حيث ابلغت هيئة السياحة السعودية جميع الدول بأعداد تلك المباني والفنادق المرخص لها باستضافة المعتمرين.. وقالت مصادر مسئولة في غرفة الشركات السياحية إن اجمالي تلك المباني لا يتعدي 50% من جميع المنشآت الفندقية والعقارات التي كانت تستخدم في كل من المدينة ومكة.. وأكد أعضاء غرفة الشركات أن هذه القواعد الجديدة ستؤدي حتما، إما إلي انخفاض أعداد المعتمرين المصريين حيث لا تتوافر مقار للاقامة وإما إلي ارتفاع اسعار برامج العمرة في حال نجاح الشركات المصرية في التعاقد مع الوكلاء السعوديين.. وعلمت الأهالي- أن هناك اتصالات من جانب وزير السياحة زهير جرانة ورئيس قطاع الشركات اسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة مع الجانب السعودي ووزارة الحج في محاولة لحل القضية، تأتي هذه الاتصالات في الوقت الذي توقع فيه العشري أن تزايد أعداد المعتمرين المصريين خلال هذا الموسم، ربما، للضعف بعد أن وضعت أزمة انفلونزا الخنازير العام الماضي حدا لهذه الأعداد. لكن في نفس الوقت كما قال العشري انتهت وزارة السياحة وغرفة الشركات من وضع الضوابط الجديدة والتي راعت ضرورة الأخذ في الاعتبار مواجهة المشاكل التي ظهرت العام الماضي، مشيرا إلي أن الضوابط الجديدة تضمنت وضع سقف لتعاقد الشركات المصرية مع الوكلاء السعوديين لضمان تنفيذ البرامج كما تضمنت لأول مرة استحداث ملحق لعقد الخدمات لضمان حقوق الشركات والمعتمرين المصريين في حال حدوث مخالفات من جانب الوكيل السعودي. وأكد ضرورة قيام الشركات المصرية بتقديم إقرار يتضمن أن الوكيل السعودي مرخص ومعتمد من قبل وزارة الحج بالسعودية. من جانبه أكد عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن محدودية السكن قد تؤدي إلي رفع أسعار البرامج مشيرا إلي أن هناك اقبالا علي رحلات الطيران خاصة السعودية في ظل سهولة الاجراءات والحجز وحتي انخفاض اسعارها بالمقارنة بالشركة الوطنية. وأكد باسل السيسي أن الوزارة والغرفة انتهتا من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شركة إذا اثبتت اعتمادها علي السماسرة في جلب المعتمرين . وقال إن المؤشرات المبدئية تشير إلي وجود 75 شركة الآن تحاول التلاعب بالمعتمرين وحرق الاسعار.