أزمة الطاقة مستمرة واتحاد الصناعات يطلب رفع الأسعار بنسبة 40%

قال د.تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن استهلاك مصر من البترول والغاز يبلغ 73 مليون طن سنويا تنتج منه مصر 48 مليون طن منها فقط ويتم استيراد الباقى من الخارج متوقعا ارتفاع حجم الاستهلاك إلى 110 ملايين طن سنويا حتى عام 2020، ثم إلى 155 مليون طن عام 2025، ثم إلى 196 مليون طن عام 2030، وهو ما يعنى أن قيمة الدعم المقدم سيتضاعف ثلاث مرات خلال تلك السنوات.
موكدا أنه لا يمكن الاستمرار فى الاعتماد على البترول والغاز فى توليد الكهرباء لسد العجز الحالى كما ان استهلاك مصر من الكهرباء والبالغ 25 الف ميجاوات حاليا، سيتضاعف إلى 75 ألف ميجاوات عام 2030 وهوما سينعكس مباشرة على الصناعة والزراعة والكهرباء فى ظل زيادة سكانية سنوية وارتفاعات فى أسعار الطاقة عالميا.. وذكر أبو بكر، أن الطاقة فى مصر تعتمد بنسبة 75 % على الغاز و18% على البترول و8% على الطاقة المائية و1% على الطاقة المتجددة، وهو ما يختلف تماما عن توزيع الاعتماد على الطاقة فى العالم بحيث يتم الاعتماد على الفحم بنسبة 30% والغاز بنسبة 24 % والبترول بنسبة 34 % والطاقة النووية بنسبة 5% والطاقة المائية بنسبة 6%.. ويقول إن التحول التدريجى لاستخدام الغاز الطبيعى فى جميع القطاعات كبديل سريع وعاجل فى صناعة الكهرباء يعنى استيراد كميات اضافية من الغاز خاصة أن انتاج مصر تراجع من 6.3 مليار قدم مكعب إلى 5.1 مليار قدم مكعب، وذلك نتيجة عدم تطوير الحقول وعمل استثمارات جديدة فيها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويرى أن الحل الوحيد هو استيراد الغاز المسال من خلال خطوط التصدير المصرية من مناطق اكتشافات جديدة سواء فى قبرص أو اسرائيل للحصول على سعر 7 دولارات للمليون وحدة بدلا من السعر العالمى الذى ارتفع إلى 14 دولارا بعد أزمة أوكرانيا.
تحويل الصناعات المستخدمة للغاز كوقود الى استخدام الفحم كبديل عاجل لرخص ثمنه مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات البيئية اللازمة.. لكن أخطر ما يطالب به اتحاد الصناعات ولا يرى بديلا عنه هو رفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء تدريجيا بنسبة 40% وتقديم دعم عاجل لمحدودى الدخل من خلال توزيع نسبة ال 40% الوفر المتحقق على الفقراء من خلال بطاقات التموين الذكية وهو الحل الذى سيؤدى إلى زيادة متوقعة فى أسعار كثير من السلع. صعوبة.