حدث في مجلس محلي القاهرة:رئيس لجنة الشكاوي يهاجم قرار تحويل تخصيص 15 فدانا لإسكان الشباب لصالح ضباط شرطة

إهدار المال العام في أراضي النادي الأهلي وخلافات حول مديونية لسوق العبور
الرافضون طالبوا برفع سعر المتر حتي تستفيد المحافظة من هذه الأموال لدعم صندوق الخدمات معتبرين أن التفريط في ذلك يعتبر شكلا من أشكال إهدار المال العام طبقا لما صرح به بعض النواب ل «الأهالي».
ملفات أخري طرحها المجلس منها أراض لعدد من الضباط بشكل غير قانوني، وكذلك مناقشة مديونية سوق العبور وأزمة أنفلونزا الخنازير.
لصالح الضباط
بينما هاجم حسين بدوي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي قرار السلطة التنفيذية بتحويل تخصيص 15 فدانا بمدينة السلام من إسكان الشباب والفقراء لعمل ميدان رماية لضباط الشرطة في الوقت الذي قامت فيه شركة النصر للإسكان صاحبة الامتياز بالمنطقة ببناء 4 ملايين متر إسكان فاخر للأغنياء دون النظر للفقراء ومحدودي الدخل، وطالب بدوي بضرورة عقد لجنة خاصة لبحث هذا الموضوع وحماية الأرض البالغ مساحتها 60 فدانا من الاستيلاء عليها خاصة بعد انفصال القاهرة وعدم توافر ظهير صحراوي لبناء مشروعات سكنية.
تبرير
وبرر محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير موقفه من هذا القرار بأن النظام الجديد للتصرف في أراضي الدولة سوف يلغي عملية التخصيص للمنفعة العامة إلا في حالات بناء المستشفيات والمدارس والجراجات فقط وماعدا ذلك سيكون بنظام البيع بالمزاد العلني حسب قرار رئيس الجمهورية.
سوق العبور
وقال محمد الخطيب - عضو المجلس ورئيس لجنة الخطة والموازنة: إن المديونية الخاصة بسوق العبور لبنك الاستثمار وصلت إلي 360 مليون جنيه قد تم نقلها إلي محافظة القاهرة مع نقل إدارة سوق العبور من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث كانت 425 مليونا وتم خصم 110 ملايين لتصل إلي 360 موضحا أن تعاظم المبلغ يعود إلي تعنت وزير المالية د. يوسف بطرس غالي في احتساب قيمة الفائدة المستحقة علي الجهاز التنفيذي للسوق من 7% إلي 17% بالرغم من أن البنك المركزي يقر بأن القروض طويلة الأجل تستحق فائدة بسيطة.
تسديد المبلغ
وطالب «الخطيب» المحافظ بالموافقة علي تسديد هذا المبلغ عن طريق بناء سوق الغلال الحالي بالعبور وتشكيل لجنة للتفاوض مع بنك الاستثمار دون تدخل وزير المالية لحسم الخلاف حول سعر فائدة الدين المستحق علي الجهاز التنفيذي للسوق.
من ناحية أخري قال الدكتور عبدالعظيم وزير خلال الجلسة إن علي محافظة القاهرة مسئولية كبيرة في مواجهة مرض أنفلونزا الخنازير والحد من انتشاره خاصة أن عدد مجازر الدواجن بالقاهرة بلغ 45 مجزرا فقط أغلبها يعتمد علي العمل اليدوي وتقع داخل الكتلة السكنية مما اضطر المحافظ لإغلاق 15 مجزرا منها لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية مما ساعد علي انتشار محال بيع الطيور الحية الأمر الذي يزيد الأزمة في مواجهة بيع الدواجن حية داخل أسواق القاهرة.