قنا : فتح ملف القصب والوحدات الصحية والمقررات التموينية

عانت محافظة قنا من التجاهل والإهمال على مدار سنوات طويلة، وتخلفت عملية التنمية بها، وهذا أدى إلى وجود العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقمت المشكلات بعد ثورة 25 يناير ليبقى الحال أسوأ مما كان عليه.
وعن مطالب أهالى قنا يقول نبيل أحمد سليم «مهندس زراعي»: نريد من الحكومة الجديدة وضع خطة للتعامل مع مشكلات البطالة من خلال ضخ الاستثمارات لإقامة مشروعات توفر العمل من ناحية وتحد من الفقر من ناحية أخري، ويؤكد «نبيل»: «توجد بقنا منطقتان صناعيتان الأولى تعمل بنصف قدرتها والثانية معطلة منذ التسعينيات لعدم اكتمال المرافق بها وهذا يؤكد فشل الحكومات المتعاقبة».
ويقول سعد إبراهيم أحمد «مهندس»: نريد من الحكومة الجديدة تحقيق مطالب أهالى قنا وهى مطالب قديمة بل وحقوق طبيعية لهم، فلا يعقل أن تكون الوحدات الصحية بالقرى شبه مغلقة فى الوقت الذى يعانى فيه المواطنون من أمراض عديدة!
ونأمل أن تسخر الأموال التى أقرها الدستور الجديد لصالح الصحة فى طريقها الصحيح وتصحيح المنظومة الطبية والعلاجية.
يقول عبدالحكيم أحمد يوسف: نريد تطبيق العدالة الاجتماعية وأن يكون الدخل مناسبا فى ظل ارتفاع الأسعار، فلا يصح أن يكون تدنى مستوى الأجور فى مصر بهذه الصورة المسيئة مما يقابله إهمال فى العمل وهذا يؤثر بالطبع على عملية الإنتاج سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص، ويضيف «عبدالحكيم»: نحن فى قنا نعتمد على محصول القصب كمصدر رزق رئيسى للمزارع وهو يعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، وفى نفس الوقت يتم إهدار حقوق المزارعين وتتعامل معهم الدولة كمواطنين درجة خامسة وكذلك العمال فى المصانع والشركات والذين يساهمون فى الإنتاج القومى ويتم تصدير منتجاتهم للدول الأخرى ولا يستفيدون هم إلا بمزايا هزيلة لا تناسب أوضاعهم المعيشية.
ويقول أحمد محمد حسن: نريد من الحكومة الجديدة تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمواطنين منها المقررات التموينية والتى لم تتم إضافتها منذ عام 1988 وحتى تاريخه، حيث لم يحصل شاب أو فتاة بلغا من العمر 26 عاما علي أى حصة من الدقيق البلدي، ولابد من التوسع الحكومى فى إنشاء مخابز تابعة لها والحد من المخابز الخاصة والتى تنشأ معظمها لسرقة حصص الدقيق والتى هى حق للمواطن الفقير!، وكذلك لابد من تمكين الشباب من المواقع القيادية وإتاحة فرص العمل لهم لاستقرارهم اجتماعيا.