رفض حسن أحمد رئيس النقابة المستقلة للمعلمين أى دعوات لتنظيم إضرابات أو احتجاجات فى الوقت الحالى لتحقيق بعض مطالب المعلمين، أعرب عن قناعته بأن مصلحة الوطن فوق جميع الاعتبارات، ومطالب المعلمين يمكن التفاوض حولها والبحث عن طرق لحلها حتى تمر الفترة الحرجة الحالية وتتمكن مصر من القضاء على موجة الإرهاب. فى إطار السعى لحل مشاكل المعلمين حرص رئيس النقابة المستقلة على عرض المطالب على وزير التعليم فى اللقاء الذى تم الأسبوع الماضي. تركزت المطالب على رفع الظلم عن المتعاقدين للتدريس بالمدارس ومضى على عملهم أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم إدراجهم ضمن كشف المعينين الذين تم تثبيتهم أخيرا. أكد د. محمود أبوالنصر وزير التعليم خلال اللقاء حق أى متعاقد التقدم بتظلم إذا توافرت فيه شروط التثبيت ولم يرد اسمه ضمن المعينين. قرر الوزير تشكيل لجان بمختلف المحافظات للإشراف على عملية التثبيت وتلقى التظلمات والنظر فيها وتدارك الخطأ إن وجد. تضمنت المطالب التى طرحها الحاضرون للقاء من ممثلى المعلمين المساعدين والقوى الثورية معالجة التفاوت فى الأجور بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، والحفاظ على كرامة المعلم وتوفير الحماية اللازمة للمعلمين ومعاملتهم بشكل جيد داخل جهات التحقيق. أشار الوزير إلى مخاطبته لوزير العدل لاتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين معاملة لائقة بوضعهم الوظيفى والتعليمي، وذلك فى حالات تعدى أولياء الأمور عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم، كما أشار الوزير إلى طلبه من وزير الداخلية تفعيل الكتاب الدورى للنائب العام بضرورة الإسراع بإجراء التحقيقات فى اعتداءات أولياء الأمور أو التلاميذ على المعلمين أثناء أو بسبب تأديتهم وظائفهم.وإخطار نقابة المعلمين قبل بدء التحقيق وإخطارها بنتيجة التحقيق، وتسهيل مهمة مندوبى الوزارة والإدارات التعليمية فى الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم. شارك فى اللقاء أيمن البيلى بعد أن ترك موقعه النقابى كوكيل للنقابة المسقلة للمعلمين واصبح عضوا فقط بناء على قرار الجمعية العمومية للنقابة المستقلة، كان وزير التعليم قد وافق على انتداب «البيلي» من عمله كمدرس بالمنصورة ليعمل فيما يسمى مركز تكافؤ الفرص بديوان عام الوزارة.