"التعليم": تثبيت 75195 معلما مساعدا خلال الأيام القليلة القادمة

أكد وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر أن قرار تثبيت 75195 معلم مساعد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال د. محمود إنه سيتم تشكيل لجان في مختلف المحافظات للإشراف على عملية التثبيت من جهة وقبول تظلمات المعلمين من جهة أخرى.
وأشار الوزير الى أن أي معلم لم يرد اسمه في كشوف المعينين وتتوافر فيه شروط التثبيت، يحق له التقدم بتظلم إلى تلك اللجان، وسوف يتم النظر في هذا التظلم وتدارك الخطأ إن وجد، وكشف الوزير عن أن هذه اللجان سيتم تشكيلها من التربية والتعليم والمالية والتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير برئيس النقابة المستقلة للمعلمين حسن أحمد ووكيل النقابة أيمن البيلي ومنسق عام حركة 6 أكتوبر محمد جودت والأمين العام لمجلس القوى الثورية حسن الشبكي، وعدد من المعلمين المساعدين من عدة محافظات.
وكشف الوزير خلال اللقاء عن مخاطبته وزير العدل بشأن طلب التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديري المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي، وذلك في حالات تعدي أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم.
كما لفت إلى مخاطبته وزير الداخلية لتفعيل ما ورد بالكتاب الدوري للنائب العام الذي تضمن ضرورة المبادرة إلى التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أولياء أمور الطلبة على المعلمين أثناء أو بسبب تأديتهم للعملية التعليمية، وكذا الجرائم التي يتهم فيها أي من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم.
وتضمن الكتاب أنه في حالة اتهام أحد المعلمين أو مديري المدارس أو وكلائها من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه، وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق، وتم التأكيد على معاملتهم سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين بما يحفظ كرامتهم ويثبت هيبتهم، وتضمن الكتاب أيضا تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها، والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة بشأنها .
وبالنسبة لقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة .. أكد الوزير أنه يتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين مثل بدل الماجستير والدكتوراه وبدل المناطق النائية وحوافز التربية الخاصة.
وأضاف أنه يشترط أن يكون المعلم حاصل على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، وتسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد دون اشتراط الحصول على تقارير كفاية لآخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط، ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية، وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الأجر المتغير، كما يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل.
وأشار الوزير إلى أن من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة له بنسبة صرف الأجر الأساسي، المنتدبون جزئيا خارج مدارس وإدارات التربية والتعليم يتم الصرف لهم بالنسبة لأيام الحضور الى المدرسة.
ولفت إلى أن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007، يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وليس القرار رقم 57 لسنة 2014، وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007، فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014، ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.
وأكد الحاضرون على تقديرهم للدور الواضح الذي تقوم به الوزارة حفاظا على كرامة المعلمين وهيبتهم، وبذل أكبر جهد ممكن لجلب مزايا مادية لهم تميزهم عن باقي العاملين بالدولة، لافتين الى رغبتهم في نزع فتيل أي أزمة قد تفتعل أو تستغل سياسيا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التواصل بين المعلمين والوزارة، لحل أي مشكلة في مهدها، والتحقيق في التجاوزات والمخالفات بمجرد حدوثها ، تجنبا لتكرارها وردعا لمرتكبيها.
واستمع الوزير لتخوفات المعلمين المساعدين الحاضرين من عدم إدراج أسمائهم في كشوف المعينين، وطمأنهم بأن أمامهم فرصة للتظلم أمام اللجان التي سوف يتم تشكيلها، واعد بأن حقهم لن يضيع.
أكد وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر أن قرار تثبيت 75195 معلم مساعد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال د. محمود إنه سيتم تشكيل لجان في مختلف المحافظات للإشراف على عملية التثبيت من جهة وقبول تظلمات المعلمين من جهة أخرى.
وأشار الوزير الى أن أي معلم لم يرد اسمه في كشوف المعينين وتتوافر فيه شروط التثبيت، يحق له التقدم بتظلم إلى تلك اللجان، وسوف يتم النظر في هذا التظلم وتدارك الخطأ إن وجد، وكشف الوزير عن أن هذه اللجان سيتم تشكيلها من التربية والتعليم والمالية والتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير برئيس النقابة المستقلة للمعلمين حسن أحمد ووكيل النقابة أيمن البيلي ومنسق عام حركة 6 أكتوبر محمد جودت والأمين العام لمجلس القوى الثورية حسن الشبكي، وعدد من المعلمين المساعدين من عدة محافظات.
وكشف الوزير خلال اللقاء عن مخاطبته وزير العدل بشأن طلب التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديري المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي، وذلك في حالات تعدي أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم.
كما لفت إلى مخاطبته وزير الداخلية لتفعيل ما ورد بالكتاب الدوري للنائب العام الذي تضمن ضرورة المبادرة إلى التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أولياء أمور الطلبة على المعلمين أثناء أو بسبب تأديتهم للعملية التعليمية، وكذا الجرائم التي يتهم فيها أي من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم.
وتضمن الكتاب أنه في حالة اتهام أحد المعلمين أو مديري المدارس أو وكلائها من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه، وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق، وتم التأكيد على معاملتهم سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين بما يحفظ كرامتهم ويثبت هيبتهم، وتضمن الكتاب أيضا تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها، والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة بشأنها .
وبالنسبة لقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة .. أكد الوزير أنه يتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين مثل بدل الماجستير والدكتوراه وبدل المناطق النائية وحوافز التربية الخاصة.
وأضاف أنه يشترط أن يكون المعلم حاصل على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، وتسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد دون اشتراط الحصول على تقارير كفاية لآخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط، ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية، وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الأجر المتغير، كما يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل.
وأشار الوزير إلى أن من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة له بنسبة صرف الأجر الأساسي، المنتدبون جزئيا خارج مدارس وإدارات التربية والتعليم يتم الصرف لهم بالنسبة لأيام الحضور الى المدرسة.
ولفت إلى أن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007، يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وليس القرار رقم 57 لسنة 2014، وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007، فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014، ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.
وأكد الحاضرون على تقديرهم للدور الواضح الذي تقوم به الوزارة حفاظا على كرامة المعلمين وهيبتهم، وبذل أكبر جهد ممكن لجلب مزايا مادية لهم تميزهم عن باقي العاملين بالدولة، لافتين الى رغبتهم في نزع فتيل أي أزمة قد تفتعل أو تستغل سياسيا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التواصل بين المعلمين والوزارة، لحل أي مشكلة في مهدها، والتحقيق في التجاوزات والمخالفات بمجرد حدوثها ، تجنبا لتكرارها وردعا لمرتكبيها.
واستمع الوزير لتخوفات المعلمين المساعدين الحاضرين من عدم إدراج أسمائهم في كشوف المعينين، وطمأنهم بأن أمامهم فرصة للتظلم أمام اللجان التي سوف يتم تشكيلها، واعد بأن حقهم لن يضيع.