عن الأطراف الضعيفة في المجتمع ..المواطنة وحقوق المهمشين في مصر

أقامت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - منذ أيام قليلة - الملتقي السادس لها تحت عنوان «الأطراف الضعيفة في المجتمع بين حقوق المواطنة وواقع التهميش» عبر عدة جلسات تحدث في الجلسة الافتتاحية د. مجدي عبد الحميد - أمين عام الجمعية ، ود. ثروت اسحق الذي تحدث عن «توجهات التهميش في المجتمع المصري». جاءت الجلسة الأولي تحت عنوان «الأقليات وحقوق المشاركة، ورأسها فريد زهران، وتحدث فيها عبدالله خليل عن «الإطار الدستوري والقانوني لحقوق المواطنة» مؤكداً أنه مع بداية القرن العشرين ظهر مفهوم «المواطنة الاجتماعية» حيث ذهب مؤيدو هذا المفهوم بأن الحقوق المدنية والسياسية ليست سوي جزء مما يمكن أن تكفله الدولة للمواطنين، وبضرورة أن تشمل حقوق المواطنين وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية وألا تقتصر مشاركتهم في السياسات العليا فحسب ووفقا لهذا المفهوم - فإن المواطنة كما قال مارشال في كتابه «المواطنة والطبقة الاجتماعية» إن المواطنة لا تكون فعالة إلا إذا اكفلت ثلاثة أنواع أساسية من الحقوق وهي :«كفالة الحقوق المدنية للفرد، وكفالة جميع الحقوق السياسية، وكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في مستوي معيشي ملائم والمساواة في الحصول علي التربية والعناية الصحية والمسكن والحد الأدني للدخل.
ثقافة التمييز
وفي ورقته البحثية «البيئة الثقافية للتمييز» أشار الباحث د.يسري مصطفي إلي أن مصطلح التمييز يرتبط بعدد من المصطلحات الأخري مثل التعصب والتنميط والتهميش والاستبعاد، وأضاف: أن المشكلة الرئيسية المرتبطة بالتمييز هو أنه غالباً ما يفضي إلي الحط من الكرامة الإنسانية، فعدم الاعتراف بالآخر يجعل منه موضوعاً للعنف وهو سلوك إيذائي قوامه إنكار الآخر كقيمة تستحق الحياة والاحترام.
أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان «صورة الآخر في الإعلام والفن ومناهج التعليم» وأدارها الشاعر حلمي سالم وشارك فيها د. محمد كامل القليوبي ود.كمال مغيث ومدحت الزاهد، حيث استعرض د. القليوبي صورة الآخر في السينما والدراما المصرية المعاصرة، في حين تحدث د.كمال مغيث عن «الأخر في مناهج التعليم» من خلال ورقة بحثية تحت عنوان «المهمشين والتعليم» تناولت ثلاث نوعيات من التهميش أولها: تعليم المهمشين الحكومي ، والثاني تعليم الإناث، والثالث تعليم الأقباط، حيث يأتي التهميش في الأولي علي أساس النظام السياسي وفي الثانية علي أساس النوع الاجتماعي، وفي الأخيرة علي أساس اختلاف العقيدة عن عقيدة الأغلبية.،
تعليم المهمشين
وأكد د.مغيث أن أهم ملامح تعليم المهمشين الحكومي أنه تعليم رخيص، يقوم علي آليات لا تشجع بأي شكل علي نمو مهارات التفكير والنقد والإبداع، أما عن «التعليم والأقباط» فإن مناهج التعليم لا تهتم بالتاريخ القبطي ومازالت الجامعات ترفض تأسيس قسم لإعداد معلم التربية الدينية المسيحية، فأصبح يؤديها في المدارس أي معلم مسيحي، بالإضافة إلي أنالمناهج تعد أحادية الجانب حيث تؤكد أن الإسلام هو المصدر الوحيد للفضائل وأن المرجعية الإسلامية هي الأساس لكل شيء وأي شيء، مع فرض عقائد إسلامية علي الطلبة المسيحيين تختلف أو تتعارض مع المسيحية كذلك تزوير وتحريف حقائق التاريخ.
وحول الآخر في الإعلام وأثر توجهات السوق علي صورة المرأة والمسيحي في إعلام الإثارة» جاءت الورقة البحثية للكاتب الصحفي مدحت الزاهد، مشيراً فيها إلي أن إعلام الإثارة لعب بشكل خاص دوراً في إذكاء الفتنة الطائفية عبر سياسة إعلامية تقوم بالأساس علي توجهات إثارية تظهر في مجالات متنوعة من الجنس والكرة والدين والسياسة، فالإعلام الإثاري علي حسب تعبير الزاهد «يسكب الزيت علي النار! ويكتوي أيضا بنارها! إذ لا تقتصر النتيجة علي تدهور الذوق العام، بل تشمل تدهور الإعلام والإعلاميين فهذا النوع من الإعلام يقوم علي مبدأ «الربحية» الذي تحول إلي عقيدة في تسليع القيم الثقافية والفكرية والروحية، وهو ما يعني في مجال الثقافة والفكر إفقار المضامين الإنسانية والديمقراطية للثقافة الإنسانية».
توجهات دينية
أما الجلسة الثالثة فجاءت تحت عنوان «التوجهات الفكرية والمؤسسات الدينية» وأدارها چورچ اسحق وشارك فيها د. عمار علي حسن وكمال زاخر ، فتحدث عمار عن «مسارات التجديد في الفكر الإسلامي الحديث» مؤكداً أن مسارالتجديد يبدأ بسؤال النهضة من خلال حركات التجديد المختلفة والتي تراجع دورها الآن وثم لابد من طرح سؤال النهضة مرة أخري وفي سياق مختلف، يرد فيه الاعتبار للكثير مما أنتجته عقول رواد النهضة العربية الإسلامية الحديثة، لاسيما مع ذوبان الكثير من الفواصل والحدود بين «الإسلاميين» وغيرهم من القوي الفكرية والسياسية التي تموج بها الساحة.
واقتراب بعض المفكرين الإسلاميين من الليبرالية، وفتح الباب أمام حوار عالمي بين الأديان والحضارات.
وتحدث كمال زاخر عن «الدولة المدنية والمواطنة.. رؤية علمانية» مؤكداً أن البداية الحقيقية لذلك تنطلق من التأكيد علي الخيار الديمقراطي ليس فقط في حقل حرية التعبير والذي يراهن عليه كثيرون ويكتفون بمظاهره الهشة،، ولكن في شيوع ثقافة الديمقراطية في العلاقات بين الناس وبعضهم في المعاملات اليومية والمؤسسة علي احترام القانون، وهو أمر يتطلب مقاومة التمايز العملي - وليس النصي - أمام القانون. حتي يمكن ترجمة المواطنة إلي فعل يومي وحياتي.
وفي الجلسة الرابعة تمت مناقشة موضوع «تهميش المرأة» فتحدثت د. شيرين أبو النجا عن «مظاهر التهميش الثقافي للمرأة» ، وتحدثت الكاتبة الصحفية كريمة كمال عن «التهميش السياسي للمرأة» مشيرة إلي أن الدستور المصري في عام 1956 قد أعطي للمرأة حق المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والترشيح لعضوية الهيئات السياسية والتشريعية وعضوية المجالس المحلية، وفي عام 1972 صدر القانون رقم 38 والمعدل بقانون 21 لسنة 1979 والذي خصص ثلاثين مقعداً في عضوية مجلس الشعب للمرأة موزعة علي ثلاثين دائرة انتخابية من إجمالي عدد الدوائر وعددها 176 .
وجاءت الجلسة الأخيرة عن «عقبات المشاركة لذوي الإعاقة» وشارك فيها د. علاء شكر الله ود. عبد الحميد كابش.