كشف القرار الرسمى الصادر برقم 7 لسنة 2014 من وزارة القوى العاملة والهجرة بإعادة تشكيل المجلس الجديد للجنة الإدارية المؤقتة التى تدير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجموعة التى تقدمت بطلب لإعادة التشكيل بررت مطالبها بأن المجلس القديم كان يزايد على لجنة الخمسين من الخارج، واستثمر محنة القيادات العمالية المخطوفين لاكتساب شعبية مزيفة، والكذب فى إنشاء غرفة عمليات دائمة لحشد العمال بالتصويت بنعم على الدستور، وهو الأمر الذى نفاه المجلس السابق أو المجموعة المستبعدة من التشكيل الجديد، وقالت إنها عقدت 20 مؤتمرا عماليا فى المحافظات ومواقع العمل دعما للدستور ولخارطة الطريق، وأن رئيس الاتحاد المستبعد انسحب من لجنة الخمسين اعتراضا على إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين، وطالب العمال بالتصويت بنعم دعما لخارطة الطريق ومواجهة الجماعة الإرهابية، وبخصوص أزمة المختطفين عقد الاتحاد سلسلة من المؤتمرات الصحفية وقدم كل الدعم لأسر المختطفين وتعهد بدفع الفدية لهم. وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد الجديد ل "الأهالي" إن ما حدث هو نفس السيناريو الذى فعلته المجموعة المستبعدة منذ أربعة شهور عندما حدث اتفاق مع وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة للتخلص من "المراغي" ومجموعته، وقال إن سياسات التهميش لبعض أعضاء المجلس كانت القشة التى قصمت ظهر البعير كما يقولون. وكان وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة قد اعتمد التشكيل الذين تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتشمل جبال المراغى رئيسا وسحر عثمان نائبا، وتوفيق فوزى نائبا، وخالد عيش نائبا، وجمال إبراهيم نائبا، والسعيد عطية نائبا، وعبدالفتاح إبراهيم نائبا، ومحمد سالم نائبا، ومحمد وهب الله أمينا عاما، وهشام فؤاد أمين عام مساعد، وميلاد نجيب أمين عام مساعد، وجمال عبدالناصر أمين الصندوق، وإبراهيم توفيق أمين صندوق مساعد، ومحمد عبدالفتاح عرابى عضوا.