ملايين مهدرة في ترسانة السويس البحرية

تتعرض ترسانة السويس البحرية لمجموعة من المخالفات المالية والادارية الجسيمة بلغت ما يزيد علي 17 مليون جنيه رصدها احدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة الي الوثائق الخاصة بالشركة من محاضر مجالس الادارة التي بلغت 11 محضرا حتي الان فضلا عن بعض تقارير جهاز الرقابة الادارية وما يعرف باسم القضية رقم 203 لسنة 2010 (اموال عامة ) . في البداية كشف احدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات مالية وادارية متعددة امكن تركيزها في مجموعة المظاهر الواضحة للفساد فقد أسفر فحص مستندات الشركة لدي العملاء وجود أهمال وتراخ في تحصيل ايرادات الشركة بلغت ما يزيد علي 17 مليون جنيه، منها عدم تحصيل مبالغ بلغت قيمتها ما يزيد علي 2ر5 مليون جنيه من شركة عبر البحار للملاحة والشحن بجمهورية اليمن بعد ان تم اصلاح السفن دوكن 1- نفط اليمن رقم 3 ورقم 11 .
كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات ان السفن الثلاث اليمنية ( دوكن 1 - نفط اليمن 3 ، 11 ) التي تم اصلاحها بترسانة السويس غير مملوكة للشركة اليمنية المعروفة باسم عبر البحار، وانها سفن تملكها شركات في دول ( بنما - سيراليون وكوريا ) ولا توجد علاقة تربطها الشركة عبر البحار اليمنية وان السفن بعد اصلاحها قد غادرت المواني المصرية ولم تسدد ما عليها من مبالغ مالية رغم ان اللائحة المالية تؤكد ان البيع او الخدمة نقداً .
وفي ملاحظة مهمة اكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قصور اعمال الرقابة والضبط الداخلي علي اعمال اصلاحات السفن وتحصيل قيمة الاعمال المنفذة للعملاء التي بلغت ما يزيد علي 9 ملايين جنيه ، بالاضافة للسماح للسفن والوحدات العائمة التي يتم اصلاحها بمغادرة احواض الاصلاح وورش الترسانة دون سداد كامل او باقي المستحقات المالية .
وقد بلغت قيمة المستحقات المتأخرة بين 14 % من قيمة العمليات ف 64 % من قيمة الفواتير المستحقة حيث بلغت المبالغ التي تم صرفها من بعض الاعمال الي ما يزيد علي 9 ملايين جنيه مازالت لم تحصل بالكامل لدي عملاء وشركات واصحاب سفن وشركات سياحية وبحرية منها " السفينه الكسيا 2 - والسفينة ملاك - ليمات - المودة - سفنكس وبدر 3 " .
الرقابة الإدارية
علي الخط الساخن تدخلت هيئة الرقابة الادارية التي قامت بفحص الكثير من الاعمال التي تقوم بها ترسانة السويس البحرية والتي أكدت وكشفت الكثير من جوانب الاهمال والتقصير في عمليات اصلاح السفن والتراخي في تحصيل اموال الشركة بالمخالفة للقوانين واللوائح مما ادي الي هدر ملايين من الجنيهات . فيما تؤكد اوراق القضية رقم 203 لسنة 2010 حجم الاموال والاهمال في ايرادات الشركة والتلاعب بالمخالفات المالية الداخلية .