لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق

مهرجان أبوظبي.. ومقاومة التطبيع
تابعت علي التليفزيون في مساء السبت الماضي مناقشة لقرار اتحاد النقابات الفنية في مصر مقاطعة مهرجان أبوظبي السينمائي الذي أقيم في الأسبوع قبل الأخير في الشهر الماضي لتورطه في «التطبيع» مع إسرائيل كما قيل. فطبقا لما نشر علي الموقع الإلكتروني لصحيفة «اليوم السابع» فقد وجه مهرجان أبوظبي الدعوة للمنتجة البريطانية «ليسلي أدوين» منتجة الفيلم البريطاني «الغرب هو الغرب» ومنح الفيلم جائزة الجمهور وقدرها 30 ألف دولار، ووقفت «ليسلي أدوين» في الحفل الختامي يوم 22 أكتوبر لتعلن أنها إسرائيلية وتفخر بإسرائيليتها، وسارع الزميل والصديق سمير فريد بكتابة مقاله في المصري اليوم (السبت 6 نوفمبر) عن هذه الواقعة مستندا إلي ما نشر علي بعض المواقع الإلكترونية ومعترفا أنه لم يحضر حفل ختام مهرجان أبوظبي يوم 22 أكتوبر، وكان اتحاد النقابات الفنية قد سبقه بإصدار بيان يوم الأربعاء 3 نوفمبر بعد اجتماعات بين ممدوح الليثي رئيس الاتحاد وأشرف زكي نقيب الممثلين ومسعد فودة نقيب السينمائيين ومنير الوسيمي نقيب الموسيقيين، أعلن فيه مقاطعة مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي، وحذر أعضاءه من التعامل مع المهرجان «إلا بعد قرار رسمي من مهرجان أبوظبي باستبعاد كل ما هو إسرائيلي أو له علاقة بإسرائيل عن المهرجان».
ونفي الزميل طارق الشناوي خلال وجوده في برنامج (90 دقيقة) ثم في اتصال تليفوني مع برنامج «العاشرة مساء» واقعة إعلان «ليسلي أدوين» عن إسرائيليتها في الحفل الختامي يوم 22 أكتوبر - وكان طارق الشناوي حاضرا لهذا الحفل - مؤكدا أنها لم تحضر الحفل الختامي أصلا ولم تكن هي التي تسلمت الجائزة، وانتقد الشناوي تسرع اتحاد النقابات الفنية باتخاذ موقف دون التأكد من صحة الواقعة، وأقره كل المشاركين في النقاش علي ذلك.
ولفت نظري ما قالته الناقدة الشابة الزميلة حنان شومان، عندما تساءلت عن تعريف التطبيع ومتي يعتبر المصري أو العربي مطبعا، وهو تساؤل مشروع، خاصة من أجيال لم تكن قد ولدت بعد عندما أثيرت قضية التطبيع في نهاية السبعينات.
فمعركة مقاومة التطبيع ترتبط ارتباطا وثيقا بقرار رئيس جمهورية مصر العربية الراحل «أنور السادات» الذي فاجأ المصريين والعرب، خروجا علي قرارات قمة الخرطوم التي صاغت موقف الإجماع الرسمي العربي بعد هزيمة 1967 في شعار.. «لا اعتراف، لا صلح، لا مفاوضات مباشرة»، وهكذا سافر السادات إلي القدس المحتلة في 19 نوفمبر 1977 بادئا رحلة الاستسلام لإسرائيل، بعد 4 سنوات من انتصار أكتوبر 1973، وهو ما قاده بعد ذلك إلي توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 واتفاقية الصلح «المصرية - الإسرائيلية» بين السادات وبيجن في 26 مارس 1979.
كان أول صوت يرتفع بمعارضة هذه السياسات هو صوت «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» في 16 نوفمبر 1977.
وعقب توقيع السادات وبيجن وكارتر علي وثيقتي كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 أعلن التجمع رفضه للاتفاقيتين وأصدر بيانا جاء فيه أن قراءة الوثيقتين «توضح أن مصر هي الخاسرة من العلاقات «الطبيعية» مع إسرائيل والتي تلتزم بها في الاتفاقية»، وأوضح البيان الأخطار الاقتصادية والسياسية والثقافية للتطبيع مع إسرائيل.
وفي 26 مارس 1979 وقع السادات وبيجن وكارتر معاهدة الصلح بين حكومتي مصر وإسرائيل، التي نصت علي إقامة علاقات طبيعية وودية بين مصر وإسرائيل، تتضمن «الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع..».
وأصدرت السكرتارية العامة للتجمع في اليوم التالي مباشرة بيانا يرفض المعاهدة ويدعو «كل المواطنين علي اختلاف مواقفهم السياسية لمقاطعة إسرائيل والوجود الإسرائيلي داخل مصر.. ونجح خالد محيي الدين في 4 أبريل في إقناع أعضاء مجلس قيادة الثورة الأحياء «عبداللطيف بغدادي - زكريا محيي الدين - حسين الشافعي - كمال الدين حسين» في إصدار بيان ضد المعاهدة، وأصدر 15 من نواب الشعب المعارضين بيانا ضد المعاهدة وصوتوا ضدها في البرلمان، واتخذت عدد من النقابات المهنية قرارات بمقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع، وكون حزب التجمع مع عدد من الكتاب والمثقفين «لجنة الدفاع عن الثقافة القومية» لمقاومة التطبيع الثقافي.
ولم تقتصر معركة مقاومة التطبيع علي البيانات وإعلان المواقف بل نزل الحزب إلي الشارع، ولجأت السلطة لفرض حصار علي حزب التجمع وحزب العمل الذي انضم لمقاومة التطبيع عام 1980، وتعرض قادة التجمع وكوادره لحملات اعتقال متتالية، وأدت المقاومة المثابرة إلي هزيمة التطبيع شعبيا رغم التطبيع الحكومي الرسمي.
وواجهت حركة مقاومة التطبيع عددا من الإشكاليات والخلافات حول عدد من القضايا..
- أولها الموقف من قضية التسوية للصراع العربي - الإسرائيلي.
- وقضية الموقف من عرب 1948 الذي صمدوا في أرضهم ويحملون الجنسية الإسرائيلية.
- والموقف من المؤتمرات الدولية خارج مصر والعالم العربي والتي يشارك فيها إسرائيليون.
- القضية الرابعة تتعلق بزيارة الأراضي الفلسطينية «الضفة وغزة» بعد توقيع اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي.
- وموقف النقابات من أعضائها الذين يخالفون قرارات مجالسها أو جمعياتها العمومية بالمقاطعة.
- وأخيرا قضية ما سمي ب «الحوار» أو التطبيع بين قوي السلام في مصر وإسرائيل!
وهذه القضايا مازالت محل خلاف وشد وجذب بين القوي الوطنية في مصر، وهي خلافات لا توقف حركة مقاومة التطبيع والنضال ضد الصهيونية ودولة إسرائيل العنصرية التوسعية.