بالأرقام : تطور الحد الأدني للأجور؟

دراسة للمركز المصري للحقوق الاقتصادية تحت عنوان «مطالبنا من الحد الأني للاجور» كشفت في مضمونها عن حالة تطور الحد الأدني للأجر الاسمي والحقيقي حيث نجد أنه في عام 1952 وبعد الانقلاب الثوري الذي تحول لثورة اجتماعية شاملة بعد ذلك، تم وضع حد أدني للأجر 18 قرشا في اليوم، وكانت تشتري نحو 1.5 كيلوجرام من اللحم في الريف ونحو 1.2 كيلوجرام من اللحم في المدن، وبفرض أن العامل يعمل 25 يوما في الشهر، فان الأجر الشهري الحقيقي للعامل في عام 1952 يعادل في المتوسط، نحو 34 كيلوجراما من اللحم أي نحو 1700 جنيه من جنيهات الوقت الراهن اذا قيس بسلعة واحدة هي اللحم ، وارتفع الحد الأدني للأجر الأساسي الاسمي للعامل في القانون 47، 48 لسنة 1978، إلي 16 جنيها (دون اضافة ما في حكم الأجر من حوافز وعمولات وبدلات ومكافآت وأرباح) وكانت تشتري في ذلك الحين 320 كيلوجراما من الأرز (ثمن الكيلو 5 قروش) ثمنها حاليا 1000 جنيه، ولو أخذنا بالحد الأدني للأجر الشامل، فانه كان نحو 22 جنيها كانت تشتري نحو 440 كيلو أرز ثمنها نحو 1320 جنيها، كما كان ذلك الأجر الأساسي للعامل يشتري نحو 18 كيلوجراما من اللحم البلدي ثمنها حاليا نحو 900 جنيه، أما الأجر الشامل فكان يشتري نحو 24 كيلوجراما من اللحم البلدي تساوي نحو 1200 جنيه حاليا، أو ملابس لا تقل قيمتها عن 2000 جنيه، أوكمية من الذهب لا تقل قيمتها عن 2500 جنيه حاليا، ولو أخذنا قيمة وسيطة للقدرة الشرائية للأجر الأساسي عام 1978، فانها ستبلغ نحو 1500 جنيه من جنيهات الوقت الراهن علي الأقل، أما القدرة الشرائية للحد الأدني للأجر الشامل في عام 1978 فانها توازي أكثر من 1900 جنيه من جنيهات الوقت الحالي، ، والسبب الواضح لهذا التدهور في الرواتب والأجور الحقيقية، هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات أعلي كثيرا من معدلات ارتفاع الرواتب والأجور، فضلا عن أن نسبة ارتفاع الأجور هي نسبة من الأجر الأساسي الذي لا تشكل مخصصاته سوي أقل من 20% من مخصصات الأجور وما في حكمها للعاملين في الدولة، بينما تطبق ارتفاعات الأسعار علي مجمل استهلاك العامل وأسرته من السلع والخدمات، فلو نظرنا لتطور راتب خريج الجامعة لدي بداية عمله في الجهاز الحكومي، سنجد أن هذا الراتب ارتفع من 17 جنيها شهريا في بداية سبعينات القرن العشرين، إلي نحو 28 جنيها شهريا عام 1978، إلي نحو 200 جنيه شهريا في الوقت الحالي وفقا للتصريحات الرسمية، ولو أخذنا سلعا مثل اللحوم والأرز والذهب كنوع من التجريد لقياس القدرة الشرائية للأجر أي الأجر الحقيقي، سنجد أن راتب خريج الجامعة عند بداية تعيينه عام 1970 كان يشتري 68 كيلو جراما من اللحم في الريف (تساوي 3400 جنيه حاليا)، أو نحو 50 كيلوجراما في الحضر (تساوي حاليا نحو 2500 جنيه)، وكان يشتري نحو 45 جراما من الذهب قيمتها الحالية قرابة ثمانية آلاف جنيه، وكان يشتري نحو 425 كيلوجراما من الأرز قيمتها الحالية نحو 1275 جنيه ، وهو الأمر الذي يتطلب تحديد حد ادني عادل يتناسب مع الأسعار لا يقل عن 1200 جنيه.