لعب حزب التجمع علي مر التاريخ دورا كبيرا بحثا عن حد ادني للأجور يتناسب مع الأسعار علي اعتبار أنها قضية أمن قومي. وكان عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري عن حزب التجمع قد طالب مؤخرا واكثر من مرة من الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور بسرعة تحديد حد أدني، وفتح باب المناقشة حول هذه القضية القومية. جاء ذلك في خطابات أرسلها "خير" الي "عثمان" مؤكدا فيه أن عدم تحديد حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار حتي الآن يهدد علاقات العمل ويجعل عمال مصر فريسة في قبضة أصحاب الأعمال.وتوجه عبدالرحمن خير - العضو أيضا في المجلس الاعلي للأجور - باقتراح الي صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري يطالبه برعاية الدعوة الي حوار حقيقي بين كل الأطراف من أجل حد أدني عادل يحقق الأمان الاجتماعي للعمال. وتخوف "خير" من احتكار تحديد الحد الأني للأجور من جانب فئة معينة ، وقال ان الحل الوحيد هو الاستماع إلي كل القوي المهتمة بهذا الشأن لوضع الضوابط اللازمة لهذا الامر. والجدير بالذكر هنا ايضا أن المطالب التي يتقدم بها التجمعي عبدالرحمن خير ليست الأولي في تاريخ حزب التجمع في هذا الشأن ففي عام 1986 تقدم عبدالحميد الشيح أمين عمال حزب التجمع عن طريق نواب الحزب في البرلمان بمشروع بوضع حد ادني عادل للأجور في مصر ، وعدم ترك هذا الملف هكذا علي حسب اهواء أصحاب الاعمال . وفي ابريل 2006 وأثناء رد الهئية البرلمانية لحزب التجمع علي الحساب الختامي لموازنة الدولة عن العام المالي 2003/2004 ، طالب حزب التجمع باعادة النظر في هيكل الأجور وقال إنه يعاني من اختلالات كبيرة يذهب ضحيتها الملايين من محدودي الدخل ، اما الفئات المميزة فتحصل علي عشرة امثال الأجر الأساسي المقرر للعاملين في الدولة . وقال " التجمع " إن الأجور المتغيرة التي يحصل عليها "الموظفون السوبر" بلغت 132,6% من الاجر الأساسي وفقا لبيانات الحكومة نفسها ، وفي نهاية عام 2007 قدم محمد عبد العزيز شعبان نائب التجمع مشروعا لاعادة هيكلة نظم الأجور في مصر ، وقال ان الحد الأني يجب إلا يقل عن 1200 جنيه شهريا لأسرة مكونة من أربعة أفراد ، تزداد هذه النسبة كل عام وفقا للتغييرات التي تحدث علي الأسعار. وأكد نبيل عبدالغني عضو المكتب السياسي لحزب التجمع واحد القيادات العمالية في قطاع الغزل والنسيج علي الدراسة التي اعدتها هيئات حزب التجمع نهاية عام 2007 حيث قدم مشروعا لاعادة هيكلة الأجور وتحديد حد ادني حقيقي لأسرة مكونة من أربعة افراد ومطالبها من مأكل ومشرب ومسكن ومصروفات اخري في حدود خط الفقر العالمي ، وبناء علي جداول حاجة الجسم من الطاقة والاطعمة الأساسية ، من خلال معلومات معتمدة من مراكز رسمية وحكومية ، حيث تبين أن هذه الأسرة تحتاج إلي 1200 جنيه شهريا ، فهي تحتاج مثلا إلي 413 رغيف خبز شهريا ، ثمن الرغيف 5 قروش ، وكذلك 2 كيلو لحم ، و4 كيلو فراخ، و17 بيضة ، بخلاف الطماطم والعدس والفول والارز والسكر . وأكد عبدالغني أن دراسة التجمع وضعت الضوابط اللازمة لهذا الحد الأني بحيث يعاد النظر فيه كل عام طبقا لزيادة الأسعار ، ووضع حد أقصي لدخل الوظيفة لا يزيد علي عشرة أمثال الحد الأني للأجور.
