النائب عبدالعزيز شعبان:الحزب الوطني انحاز لصالح فئة محدودة من رجال الأعمال وتجاهل محدودي الدخل

أصدر النائب محمد عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع ودائرة حدائق القبة في البرلمان بياناً قال فيه : إن الحزب الوطني اصطف في الدائرة برموزه وكوادره الحزبية لإثارة الشائعات والمزايدة السياسية عليه وعلي حزب التجمع. وفي لقاء مع الاهالي بالدائرة ، قال شعبان : إن ما يفعله الحزب الوطني هو دليل علي إفلاس سياسي وجماهيري وتنظيمي فهوالحزب الذي لم يستطع طوال ال 20عاماً الماضية أن يفوز له أي من مرشحيه ( عمال أو فئات) وتعلمون جيداً أنه حزب يراهن دائما علي البلطجة السياسية لا علي الجماهير من أبناء الدائرة، أما نحن فإن اعتمادنا الأساسي علي الجماهير في الدائرة بانحيازنا لقضاياهم ودفاعنا عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وهذا هو سر تمثيلنا لهذه الجماهير في مجلس الشعب رغم قناعتنا بأن حجز مقعد في المجلس ليس هدفنا الأساسي ، وإنما هو إحدي القلاع التي نتحصن بها لندافع عن حقوق ومصالح الجماهير الكادحة في مواجهه حيتان الحزب الحاكم. واتهم شعبان قيادات حزب الحكومة بالدائرة بأنهم يسعون لتكريس الصراعات والنعرات القبلية التي تصنف أبناء دائرة حدائق القبة وتشعل الفتنة فيما بينهم (الوايلي والحدائق ومنشية الصدر... مسلمين ومسيحيين ... قبلي وبحري) بدلا من التعامل مع هذه الجماهير بطبقاتها وطوائفها المتنوعة ، والدفاع عن همومهم ومشاكلهم الحياتية والتي هي القاسم المشترك بينهم جميعا...إننا نخوض الانتخابات القادمة استمرارا لموقف سياسي مبدئي نناضل من اجله (داخل مجلس الشعب أو خارجه) وهو التصدي لكل سياسات الحزب الحاكم التي تتجرع مرارتها الطبقات الشعبية المقهورة والتي نراهن دائماً علي اختيارها لمن يكون صوتها المعبر عن آلامها وأحلامها في مجلس الشعب في مواجهه رجال الأعمال وأصحاب الثروات الفلكية. ودعا شعبان الجماهير بحدائق القبة بالتوجه إلي صناديق الاقتراع يوم الانتخابات من اجل الدفاع عن مصالحهم ومصالح الفقراء والكادحين في مصر. ولكي تعلن الجماهير رفضها لكل النعرات القبلية والفتن الطائفية وحرب الشائعات بالدائرة ،مؤكداً أن المشاركة في التصويت هي الضمان الحقيقي لمواجهة أشكال البلطجة والتزوير.
من المعارك التي خاضها محمد عبد العزيز شعبان: مشروع قانون رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في مصر، ومشروع قانون إنشاء اتحاد عام لأصحاب المعاشات يدافع عن حقوقهم، كما نجح في تعديل المادتين (70) و(71) من قانون العمل 12 لسنة 2003، وعن دوره الخدمي فقد قدم خدمات كثيرة مثل «الصرف الصحي- الإنارة- الرصف- الغاز الطبيعي، وغيرها.
وعلي مستوي مساندته للعمال وقف بجانب حقوق عمال شركة رينجو بعد التصفية وأعاد تعيينهم في المصرية للاتصالات وصرف مستحقاتهم المتأخرة ووقف بجانب عمال «امنسيتو، المصرية للمعدات التليفونية، وطنطا للكتان دفاعا عن حقوقهم».. كما شارك في الفاعليات البرلمانية الدولية والإقليمية من خلال عضويته في البرلمان الإفريقي والذي مارس من خلاله دورا بارزا في حل أزمة طرد العمالة المصرية من ليبيا.