وجه عدد من نواب مجلس الشوري تحذيرات للحكومة من صدور قانون التأمين الصحي الجديد دون مراعاة التكلفة التي يمكن من خلالها وضع إطار صحيح لمنظومة التأمين الصحي لكي يستفيد منها جميع المواطنين، وأن تقوم فلسفة القانون علي قاعدة التكافل الاجتماعي دون تحميل محدودي الدخل أعباء مالية مقابل تلقي الخدمات الصحية.. كما حذر بعض النواب من تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد في ظل وجود انحرافات في بعض المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي التي قامت بإصدار فواتير وهمية لحساب بعض المرضي والمنتفعين.. وأكد الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري، أن 99% من الشعب المصري غير قادرين علي العلاج من الأمراض المزمنة والمستعصية.. من ناحية أخري قررت لجنة الصحة إعداد تقرير يعرض علي المجلس القادم حول قانون التأمين الصحي قبل عرضه علي البرلمان، بالإضافة إلي 14 توصية تحذر من حدوث وقائع فساد أثناء تطبيق القانون أو تكرار سيناريو العلاج علي نفقة الدولة، وضمان توفير تأمين صحي شامل يستفيد منه الجميع.. يذكر أن نواب التجمع أعلنوا رفضهم لتحميل المرضي بأي أعباء جديدة في القانون الجديد.