أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان والبيئة في مجلس الشوري أن99% من المصريين غير قادرين علي تحمل تكاليف العلاج, خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الكبري وطالبت اللجنة برئاسة صالح الشيمي وزارة الصحة باعداد دراسة حول التكلفة الفعلية التي يمكن من خلالها وضع إطار صحيح لمنظومة التأمين الصحي في مصر, تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين. وأكد الشيمي خلال اجتماع اللجنة أمس ضرورة الرقابة علي خطوات صرف الأدوية من الصيدليات التابعة للتأمين الصحي أو الصيدليات الخاصة المشتركة في النظام بعد ثبوت قيام بعض الصيدليات بالتواطؤ مع المشتركين لصرف أدوات التجميل والشامبوهات بدلا من الأدوية وهو ما يمثل عبئا علي تكلفة العلاج, إضافة إلي استنزاف الموارد المالية الخاصة بموازنة التأمين الصحي التي يجب صرفها في الاغراض المخصصة لها. وطالب الشيمي بضرورة وجود نظام رقابي قوي لضبط التأمين الصحي في مصر, مشيرا إلي أن اللجنة تقوم حاليا باعداد مجموعة من التقارير لعرضها علي الجلسات العامة لمجلس الشوري برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس في دورته البرلمانية الجديدة التي تبدأ يوم8 نوفمبر الحالي منها المشكلة السكانية وسلامة الغذاء والرعاية الصحية في مصر. وطالب النائب د. محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد المتوقع إقراره في الدورة البرلمانية الجديدة, مؤكدا أن مؤسسات التأمين الصحي بمفردها لن تستطيع تقديم الخدمات الطبية المطلوبة. كما طالب تاج الدين بوضع نظام تأميني لتقديم خدمات طبية إضافية مثل عمليات تقويم الأسنان وشفط الدهون وعمليات التجميل.