د. محمد نور فرحات : كل استخدام للعنف أو التهديد به والاعتداء علي المنشآت بهدف خاص هو «إرهاب» قانوناً متابعة: نسمة تليمة أكد د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن أي جماعة حتي وان لم تستخدم العنف ما دامت مارست نشاطها بطريقة منتظمة دون تصريح من قانون الدولة الذي هو قانون ناقد هي مخالفة للقانون وتعاقب علي مباشرة هذا النشاط دون ترخيص بالحبس والغرامة. كما أكد أن اعتصامي رابعة والنهضة ينطبق عليها مسمي العنف المرتبط بتنفيذ مشروع اجرامي متصل بأهداف سياسية وذلك في ضوء الممارسات التي وقعت فيه كما دعاالي تشكيل لجنة محايدة يمثل فيها المفوضية السامية لحقوق الانسان وحقوقيين يشهد لهم للخروج بحقيقة ما كان يحدث داخل هذه الاعتصامات للاعلان عنها. جاء ذلك في الندوة التي أقامها التحالف الديمقراطي الثوري بحزب التجمع الاسبوع الماضي تحت عنوان «الأسس القانونية والسياسية لاعتبار جماعة الإخوان منظمة ارهابية واستضافت د. نور فرحات الفقيه الدستوري واستاذ القانون. طرح خلالها صلاح عادلي المتحدث باسم الحزب الشيوعي المصري مجموعة من الاسئلة حول الجانب القانوني لجعل الإخوان منظمة ارهابية وما الخطوات لذلك وما الفروق البسيطة والمهمة بين العنف والارهاب وما الفرق بين حل جمعية الاخوان التي يتحدث عنها وزير التضامن وبين حظر الجماعة باعتبارها جماعة ارهابية؟ وما الآثار الاقليمية والدولية لهذا الأمر؟ وما المواقف العملية لذلك..؟ ما الارهاب؟ في البداية أكد د. نور فرحات أن صيغة التساؤل ستكون أفضل لنصبح: هل حقيقة جماعة الاخوان جماعة ارهابية أم لا؟ وأجاب مؤكدا ان الخطوات التي اتخذها د. أحمد البرعي وزير التضامن وإحالة الامر للجمعيات الاهلية الخاصة لن يجدي لانها ستجد جمعية الإخوان انشئت بقرار من وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة، وأكد ان تناول المشكلة من الاساس مشكلة الارهاب فجعلنا نتعرض لثلاث قضايا الاولي: ما الارهاب وما النشاط الذي يعد ارهاباً؟ وما الجماعة التي تباشر الارهاب بشكل منتظم؟ والثانية «قضية تمويل الارهاب» ثم بعد ذلك ما السلطات المخولة للدولة الوطنية سواء علي المستوي التشريعي أو التنفيذي لمقاومة نشاط الارهاب ومنظمات تمويله؟ وأضاف «فرحات» انه في الولاياتالمتحدةالامريكية يتم الاعلان عن ان هذه المنظمة ارهابية بمجرد اعلان وزير العدل بذلك ومن هنا يجوز مراقبة اتصالاتها ورسائلها الالكترونية والتعرف علي حسابها الخاص واتخاذ الاجراءات الفورية دون اذن قضائي وبعدها اللجوء إلي القضاء للحصول علي موافقة لاحقة. وعرف فرحات «الارهاب» بأنه كل استخدام للعنف أو التهديد به والاعتداء علي الأموال والمنشآت لتنفيذ المشروع العقائدي أو السياسي الخاص بهذه الجماعة ويتميز العنف عن الارهاب بأن العنف لا يصدر عن الشخص لتنفيذ المشروع الاجرامي المتصل لأهداف سياسية أو دينية والارهاب ليس مجرد عنف وبالتالي ينطبق ذلك علي جماعة الإخوان المسلمين وطالب «فرحات» بتوثيق احداث رابعة والنهضة والممارسات بهما خاصة مع ربط اعترافات القيادي الاخواني اسامة ياسين بمساهمة الاخوان في موقعة الجمل بالاتفاق مع الحزب الوطني والاخوان كانوا ذراعه وقتها. كل هذه الاتهامات تؤدي لعقاب الإخوان قانونا خاصة مع اثبات جرائم العنف والتعذيب وطالب بإجراء تحقيق محايد من أجل اثباتها. الاعتصامات سؤال آخر طرحه «فرحات» ليجيب عنه وهو: هل كان اعتصاما رابعة والنهضة سلميين أم لا؟ أكد في اجابته وجود عدد من الوقائع متفق عليها فأثناء فض الاعتصام في رابعة قف البلتاجي وقال تصريحه الشهير بأنه اذا عاد مرسي لمقعده ستتوقف العمليات الارهابية في سيناء وفورا!؟ وهذا يعني ان للإخوان دخل في هذه الجماعات الارهابية المتطرفة في سيناء واعتبر «فرحات» تصريحات البلتاجي اعترافاً وليس قرينة فقط هذا بجانب خطابات المرشد العام للجماعة وخطابات صفوت حجازي التي هددت بمذابح وانهار دم وكنا أمام الكثيرمن التهديدات لاشاعة الفوضي والرعب في قلوب المصريين. وأضاف «فرحات» ان اعتصامات رابعة والنهضة لم تكن سلمية حتي لو وجد بها عدد قليل من الاسلحة فهذا يكفي بجانب منعهم لاجهزة الدولة من القيام بواجبها والاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة في الميادين التي وقعت فيها بجانب الاعتداء علي بعض الشخصيات العامة والصحفيين. هل الجماعة ارهابية أجاب د. فرحات عن سؤال آخر: هل الجماعة ارهابية أم لا؟ أكد انه حتي ولو لم تكن استخدمت القوة وهددت بها يكفي لنصفها بالارهاب ويكفي ان الرئيس المعزول قبل اعلانه رئيسا قد هدد بحرق مصر اذا لم ينجح فالتلويح بالقوة جريمة يعاقب عليها القانون.. وبعد مداخلات الحضور وطرح تساؤلات عديدة في سياق الموضوع اجاب د. نور فرحات الفقيه الدستوري عن بعض، منها محاكمة الاخوان وتوقف نتائجها وفقا لما يوجد بالدعوي من أدلة.. وأشاد بقرارات الضبط والاحضار لقيادات الاخوان وانها لم تكن قرارات اعتقال وهذا قانوني واعتبر «فرحات» مبادرات المصالحة المزعومة مع الاخوان مبادرات يثار حولها علامات استفهام لان المصالحة ليست بين اشخاص انما بين قوي وتيارات سياسية. واعتبر الحديث عن مصالحة مع أي تيار ديني سياسي هو حديث مرفوض.