أعلن حزب التجمع رفضه لمبادرة د. حازم الببلاوي وقال في بيان له : في الوقت الذي يخوض فيه شعب مصر حرب غير مسبوقة في تاريخه ضد الإرهاب الدولي المدعوم أمريكيا وتقوده جماعة الإخوان الإرهابية .. يتقدم الدكتور حازم الببلاوي بمبادرته والتي أطلق عليها " برنامج حماية المسار الديمقراطي " والتي تتضمن فتح الطريق أمام حلفاء الإخوان المجرمين لتصدر المشهد السياسي بعد أن أدانهم شعبنا المصري لموقفهم المعادي للموجة الثورية العظيمة في 30/6 . ومن المدهش أن هذه المبادرة لم تتضمن أي إشارة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية الملحة والتي تتعلق بالحد الأدني والأقصي للأجور وضمان تحسين الخدمات خاصة في الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء أو دور للدولة في حماية الشعب من مؤسسات الاحتكار التي تتحكم في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول والعدس والزيوت والسكر والخضراوات ، واكتفت المبادرة بعبارات عامة وغامضة مثل ( بناء الوطن ودعم الاقتصاد وإعلاء قيم العمل وزيادة الإنتاج .. إلخ ) . وحزب التجمع الذي أعلن دعمه ومساندته لخريطة المستقبل التي أعلنت يوم 30/6 وكان ولازال يؤيد حكومة الدكتور حازم الببلاوي ، لا يمكنه أن يخفي عن شعبنا وقواه السياسية رأيه حول المخاطر التي تنطوي علي مبادرة الدكتور حازم والتي لم تجب عن أسئلة هامة مثل ، هل الحكومة مع أحزاب علي أساس ديني ؟ هل توافق الحكومة علي الابتزاز السياسي الذي يمارسه حزب النور علي الحكومة والشعب بشأن المادة 219 من دستور الإخوان وحلفائهم ؟ وهل تتعامل الحكومة مع الإرهاب بمنطق أمني وفقط أم تري أن الإرهاب هو في الأساس فكر كما أوضح حزبنا ومنذ أكثر من 30 عاما ؟ هل تعتبرون أن فض الحشد العسكري في رابعة والنهضة عمل انتهكت فيه قواعد فض الاعتصامات وارتكبت به جرائم قتل للمعتصمين السلميين ؟! ولأن حزبنا يعلم موقف حكومة الببلاوي المساندة للجيش والشرطة في فض هذه الحشود في رابعة والنهضة فإننا لا نجد مبرراً لأن محتوي المبادرة علي عبارة ( استكمال تقصي الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها ) لأن هذا هو مطلب معلن لحزبي النور ومصر القوية من باب إدانة إجراءات فض الاعتصام . إن الدعوة الموجهة للقوي السياسية للإشراف علي تطبيق هذه المبادرة وعرض تقاريرها علي لجنة المصالحة هي في حقيقتها دعوة لمشاركة القوي السياسية المدنية في إعطاء غطاء شرعي لتلك الأحزاب التي حرصت في ممارستها خلال حكم مرسي علي التمييز علي ممارسة كل دعاوي التأسلم والتستر بالدين للسيطرة علي المجتمع . ولقد أكد حزبنا من قبل أنه ضد الاستبعاد السياسي لأي قوي سياسية تحترم مدنية الدولة والحريات العامة ولا تستخدم الدين كغطاء لأهدافها السياسية . ومن هنا فإننا مع المصالحة ليس من منطلق القبول بمنطق أوباما عندما تحدث عن الفرص الضائعة ، ولكن بمنطق المستقبل والذي يتطلب أولاً المصالحة مع الشعب المصري الذي قدم الشهداء من خيرة أبنائه من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية وذلك وفقاً لبرنامج عاجل يتبناه حلفاء الموجة الثورية في 30/6 من الأغلبية الشعبية وجيشها وشرطتها وأجهزة دولتها . وأخيراً فإن حزب التجمع سوف يستمر في دعم ومساندة حكومة الدكتور الببلاوي ونمارس النقد أيضاًَ لأي من رؤاها التي نري ضرورة نقدها وفي هذا الصدد يهيب حزبنا بالقوي الثورية والأحزاب رفض هذه المبادرة والتي سوف تتضح تداعياتها سريعاً كخطر مباشر علي ثورة 25 يناير وأهدافها وموجتها الثورية العظيمة في 30/6 .