أعلن حزب التجمع رفضه لتصريحات الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، والتي أطلقها اليوم تحت عنوان "برنامج حماية المسار الديمقراطي"، مشيرًا إلى أنها تتضمن فتح الطريق أمام حلفاء الإخوان المجرمين لتصدر المشهد السياسي بعد أن أدانهم الشعب المصري لموقفهم المعادى للموجة الثورية العظيمة فى 30/6. وقال التجمع في بيان صحفي اليوم السبت: من المدهش أن هذه المبادرة لم تتضمن أى إشارة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية الملحة والتى تتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور، وضمان تحسين الخدمات خاصة فى الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء، أو دور للدولة فى حماية الشعب من مؤسسات الاحتكار التى تتحكم فى أسعار السلع الغذائية الأساسية وأضاف البيان أن هذه المبادرة لم تجب عن أسئلة هامة مثل، هل الحكومة مع أحزاب على أساس ديني ؟ وهل توافق الحكومة على الابتزاز السياسي الذى يمارسه حزب النور على الحكومة والشعب بشأن المادة 219 من دستور الإخوان وهل تتعامل الحكومة مع الإرهاب بمنطق أمني وفقط أم ترى أن الإرهاب هو فى الأساس فكر. وأشار التجمع إلى أنه لا يجد مبررًا لاحتواء المبادرة على عبارة " استكمال تقصي الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها، معتبرًا أن هذا هو مطلب معلن لحزبي النور ومصر القوية من باب إدانة إجراءات فض الاعتصام، إن الدعوة الموجهة للقوى السياسية للإشراف على تطبيق هذه المبادرة وعرض تقاريرها على لجنة المصالحة هى فى حقيقتها دعوة لمشاركة القوى السياسية المدنية فى إعطاء غطاء شرعي لتلك الأحزاب التى حرصت فى ممارستها خلال حكم مرسي على التمييز على ممارسة كل دعاوى التأسلم والتستر بالدين للسيطرة على المجتمع .