لقطات بقلم:د. جودة عبدالخالق

الائتلاف والوطني وضمانات الانتخابات
بلد حاله عجب. بل أعجب من العجب. فالباقي من الزمن أسابيع قليلة علي انتخابات مجلس الشعب. ولا يعرف أحد من الذي سيخوض الانتخابات ومن الذي سيقاطعها وعلي أي أساس. ولا أحد يعرف ان كانت انتخابات الشعب ستتم بنفس طريقة انتخابات الشوري. يعني تزوير وتقفيل وتسويد، ولا انتخابات ولا يحزنون. المهم الحصانة، وما يأتي معها من مص دماء الشعب المطحون. ثم تزعم الحكومة أنها حققت البرنامج الانتخابي للرئيس! والشعب ينتظر من السيد الرئيس تكذيبا لمزاعم الحكومة هذه بخصوص تحقيق البرنامج الذي خاض الانتخابات الرئاسية السابقة علي أساسه. وأرجو ألا يطول الانتظار. نعود الي انتخابات الشعب. طبعا الحزب الوطني لا بد أن يدخل هذه الانتخابات وأن يستميت للحصول علي أغلبية تضمن له السيطرة علي تعديل الدستور. في أوساط المعارضة، قررت أحزاب وقوي سياسية مثل حزب الجبهة الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغيير مقاطعة الانتخابات. وهناك أحزاب لعل أهمها حزب الوفد قررت الدخول أيا كانت الظروف. وتحدثت أحزاب وقوي سياسية عديدة عن ربط مشاركتها بتوافر ضمانات لنزاهة الانتخابات. ولعل حزب التجمع هو أبرز تلك الأحزاب. اذ ينتظر الجميع داخل الحزب وخارجه بقلق وترقب ما سينتهي اليه قرار الأمانة العامة للحزب يوم السبت القادم. والحقيقة أنه ربما يكون أخطر قرار في تاريخ التجمع.
وتبقي قضية ضمانات نزاهة الانتخابات قضية معلقة. فقد أصدر المكتب السياسي للتجمع بيانا أكد فيه أن ضمانات نزاهة الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة التي تكفل الدفاع عن رغيف الخبز وعن الحق في السكن المناسب كما تكفل محاسبة الفاسدين الذين يسرقون قوت الشعب ويسرقون حقه في العلاج علي نفقة الدولة ويتاجرون في تأشيرات الحج، وفي النهاية يطالبون بضرب من يحتجون علي تلك المظالم بالرصاص الحي! وحدد المكتب السياسي أهم الضمانات المطلوبة في الآتي: اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ومنحها الصلاحيات اللازمة لادارة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات الادارية والأمنية؛ وقف العمل بحالة الطوارئ حتي انتهاء الانتخابات؛ تكافؤ الفرص بين المرشحين في عرض برامجهم في وساثل الاعلام؛ التصويت ببطاقة الرقم القومي واعادة كتابة جداول الناخبين بناء علي قاعدة بيانات الرقم القومي.
كما وجه الائتلاف المكون من الوفد والتجمع والناصري والجبهة مذكرة بمطالبهم حول ضمانات نزاهة الانتخابات الي الحزب الوطني. وأعتقد أن هذا كان خطأ كبيرا. فالحكومة وليس الحزب الوطني هي الطرف المسئول. وقد استثمر الحزب الوطني الفرصة، فرد بأن رؤيته تتوافق مع العديد من المقترحات الخاصة بضمانات حيدة الانتخابات ونزاهتها! لكنه علق الجرس في رقبة اللجنة العليا للانتخابات. ولم يكن رد أحزاب الائتلاف علي مراوغة الحزب الوطني بالقوة الكافية. وبعد كل ما حدث، هل تملك أحزاب الائتلاف أن تضغط لتحسين شروط اجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة؟ في رأيي أنها لا تملك ذلك. فهي لا تستطيع حتي التلويح بالمقاطعة بعد أن أضاعت فرصة اتخاذ موقف موحد. والسؤال هو: ما ذا حقق الائتلاف اذن؟