الخطاب الخطأ إلي لجنة الانتخابات

لم تجد أحزاب المعارضة «أحزاب الائتلاف» التي قررت خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة وستر عورة الحزب الوطني والنظام أمام الرأي العام المحلي والعالمي إلا اللجنة العليا للانتخابات لمخاطبتها بشأن ضمانات ونزاهة الانتخابات.. وبعد التفاف الحزب الوطني علي مذكرة تلك الأحزاب في هذا الشأن.. والزعم بأنه متوافق علي كثير مما جاء في تلك المذكرة، بل زعم أيضاً أن هناك بنوداً معمولاً بها وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي كان أحد المطالب الأساسية للقوي السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة بتغييره.
الطريف أن أحزاب الائتلاف بمؤسساتها المختلفة لم تجد طريقاً مباشراً لمخاطبة رئيس اللجنة أو أعضائها، وكما قالوا في مستهل خطابهم: «نود أن نعتذر عن مخاطبتكم عبر وسائل الإعلام، وما ألجأنا إلي ذلك إلا أننا فشلنا طوال الفترة الماضية قبل انتخابات الشوري وما بعدها حتي الآن في إيجاد أي سبيل للاتصال بكم فلا عنوان معلوم ولا أرقام تليفونات ولا فاكس ولا أي وسيلة للاتصال المباشر».
تخيلوا أحزاب الائتلاف لا تعرف مقراً للجنة الانتخابات ولا وسيلة اتصال بها سواء كان ذلك تليفونياً أو عبر الفاكس، فضلاً عن أنها لم تدخل بعد العصر الإلكتروني.
فما بالكم بالمواطنين العاديين.
.. ولعله فات علي السادة في أحزاب المعارضة أن تلك اللجنة مع احترامنا لشخصياتها سواء كانوا من المستشارين أو القضاة أو من الشخصيات العامة لا حول لهم ولا قوة.. فهي ليست لجنة قضائية ولكنها لجنة إدارية في النهاية.. لا تملك من العملية الانتخابية إلا النذير.
فمازالت الداخلية هي المنوط بها الإشراف علي اللجان وتحديد أماكنها وإعلان الأسماء المقيدة في جداول الانتخابات.. وأتحدي أن تكون لدي اللجنة الآن الجداول الكاملة للمقيدة أسماؤهم في جداول الانتخابات.. ولعلهم لا يعرفون حتي الآن شيئاً عن نظام كوتة المرأة ولا تقسيم الدوائر الخاصة بها، فالداخلية هي المنوطة بذلك.
ولعل السادة في الأحزاب التي ستخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة يعلمون أن لجنة الانتخابات التي لا يعلم أحد عنها شيئاً كانت مشرفة علي انتخابات مجلس التزوير «الشوري سابقاً»، بل إنها هي التي أعلنت في النهاية النتيجة الفاضحة والفجة في التزوير بعد أن جري طبخها أمنياً في الحزب الوطني.
فهل تعتقدون أن لجنة الانتخابات هي العنوان الصح لضمانة الانتخابات؟!