تضارب قرارات وزير التعليم ووزير المالية بشأن صرف مكافأة الامتحانات

فوجئ المعلمون بأن موافقات وتصريحات د. إبراهيم غنيم وزير التعليم لا قيمة لها وأنها مجرد كلام وتصريحات رنانة يطلقها لتهدئة الاحتجاجات والالتفاف حول المطالب، أعلن الوزير موافقته علي صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين والعاملين بمديريات التربية والتعليم علي أساس المرتب في أول مايو الماضي بعد ضم العلاوة الاجتماعية.. الأمر الذي يعني زيادة قيمة المكافأة نظرا لزيادة أساسي المرتب.
سارع مستشار الوزير للمتابعة المالية «منصب مستحدث» لتفسير موافقة الوزير موضحا أن مكافأة الامتحانات التي تقدر ب 200 يوم تحتسب بنهاية شهر مايو.
وفي ضوء ضم العلاوة الاجتماعية التي سبق صرفها عام 2008 وتقدر ب 30% إلي أساسي المرتب في 1/5/2013، بالتالي يكون احتساب مكافأة الامتحانات علي أساسي مرتب مايو بعد ضم العلاوة، يبدو أن وزير التعليم أطلق تصريحاته دون التشاور مع د. فياض عبدالمنعم وزير المالية الذي أعلن رفض صرف مكافأة الامتحانات علي أساسي الراتب بعد ضم العلاوة وأن الصرف سيتم علي أساسي الراتب قبل ضم العلاوة «قبل الزيادة»، وزيران في حكومة واحدة كل منهما يصدر القرار علي هواه وبمزاجه دون تشاور أو تنسيق أو إتفاق حتي لا تزداد احتجاجات وتظاهرات العاملين والمعلمين، أسرع د. أحمد الحلواني نقيب المعلمين والمنتمي للقواعد التنظيمية للإخوان المسلمين للتدخل لحل الأزمة حتي لا تتفاقم قبل 30 يونيو موعد التظاهر ضد حكم الإخوان، تدخل «الحلواني» أسفر عن موافقة وزير المالية ليس علي صرف مكافأة الامتحانات علي أساسي مرتب مايو بعد الزيادة كما أعلن وزير التعليم وإنما صرف 100 يوم من مكافأة الامتحانات علي أساسي مرتب شهر أبريل «قبل الزيادة»، وصرف ال 100 يوم الأخري علي أساس مرتب شهر مايو «بعد الزيادة».
إنها الحلول الإخوانية المبتكرة التي تنتقص من حقوق العاملين والمعلمين وتتعامل مع المشاكل والأزمات بنظام «القطعة»!!