قانون الثانوية العامة يفتح الباب للمحسوبية

اثار مشروع قانون الثانوية العامة جدلاً واسعاً بين الخبراء والتربويين ،حيث يري البعض أنه خطوة لعودة العملية التعليمية لأصولها والقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء علي الاسرة والطالب ،ويري الأخر بأنه بمثابة القضاء علي مجانية التعليم وانخفاض مستوي التعليم والمتعلمين في مصر،والجدير بالذكر يتضمن القانون استبدال نظام الثانوية العامة بامتحانات القبول والتي يتوقف فيها التحاق الطالب بالجامعة علي نجاحه في امتحان القبول وبالتالي لا يحتاج الي مجموع للإلتحاق بالجامعة وأنه سوف يقتصر الوضع علي إجراء امتحان قبول كل ستة شهور وذلك لمدة خمس سنوات علي ان يتأهل الطالب بعد ان يتخطي نسبة النجاح، حيث تصلح شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات ،بالاضافة الي تدريس مواد متعلقة بتأهيل الطالب لسوق العمل .
يري حسام الدين محمود “نقيب المعلمين المستقلة شمال القاهرة” ان هذا القانون سيفتح الباب للمحسوبية والرشاوي وإلغاء مبدأ تكافؤ الفرص.
معتبراً ان نظام مكتب التنسيق بالرغم من كل العيوب التي تشوبه إلا أنه يضمن فرصة ان يدخل كل طالب اجتهد في دراسته وحصل علي المجموع المطلوب ان يدخل الكلية التي يريدها تبعاً لمجموعه وليس لامتحانات القبول التي تقلل بشأنها شهادة الثانوية العامة وتدخل فيها المحسوبية والوساطة، مضيفاً ان هذه الامتحانات غير معروف الجهة التي ستشرف عليها وعلي اي اساس سيُضع الامتحان وبالتالي تجعلنا عدم الشفافية التشكيك في نفعية ذلك التوجه.
مشيراً الي ان الدولة تريد ان تزيل عن نفسها عبء المسئولية في ان توفر لكل طالب مكاناً له في الجامعة، و بمجرد ان تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات سيفتح ذلك الباب لزيادة البطالة لان شهادة الثانوية العامة تؤهل الطالب لدخول الجامعة وليس لسوق العمل.
خاتماً قوله بأن مشكلة نظام الثانوية العامة هي مشكلة مجتمع ،لابد من تشكيل مجلس قومي يشارك فيه كل طوائف المجتمع المختلفة مع اخصائيين وتربويين يتبادلون الرؤي والافكار لحل هذه المشكلة والقضاء علي شبح الثانوية العامة ويكون هناك تغيير في طريقة عرض المناهج واستبدالها بمناهج تواكب العصر تقيس مهارات الطالب ومستوي ذكائه وليس الحفظ والحشو مع التأكيد علي مبدأ تكافؤ الفرص.
بينما يري د.حمدي عبد العظيم “رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقاً ” انه من الافضل وضع امتحانات قبول للطالب خريج الثانوية العامة لدخوله الجامعة بحيث تتضمن قياس قدراته ومهاراته ومعلوماته العامة، وذلك لتفادي عيب توزيع مكتب التنسيق للطلاب علي الجامعات التي قد لا تتفق مع ميوله ورغباته.
مضيفاً انه بصلاحية شهادة الثانوية العامة لخمس سنوات قد يؤدي ذلك لفجوة معلوماتية بين الطلاب وقد ينسي الطالب ما تعلمه في مدرسته في ظل سعيه الي ان يجتاز إمتحانات القبول ويدخل الجامعة، وقد يقتصر البعض تعليمه علي الثانوية العامة دون دخول الجامعة وبالتالي سيؤدي ذلك الي قلة الحاصلين علي الشهادات العليا ، بالاضافة الي قلة القابلية علي التعليم المفتوح الذي يستوعب الجميع من خريجي التعليم العام والفني.
ويري د.حمدي ان التعليم في مصر يحتاج الي نظرة علمية متخصصة تنقله من مجرد تعليم مبني علي الحفظ والحشو الي تعليم يقيس قدرات ومهارات الطالب ،حيث يتضمن زيارات ميدانية لشركات او بنوك او مستشفيات تقوم بها المدرسة يحتك من خلالها الطالب بسوق العمل ولم يعد بحاجة الي كتب نظرية تضيف عبئا عليه، أيضاً ترجمة بعض مواد العربي باللغة الإنجليزية كي يتأهل الطالب الثانوي لما قد يواجهه اثناء دراسته الجامعية.
ويري أيمن البيلي “وكيل نقابة المعلمين المستقلة” ان نظام الثانوية العامة الجديد يصلح لمدارس ثانوية دولية أو خاصة حيث لا توجد أي إمكانيات متاحة لأي نشاط في أي مدرسة حكومية والمفترض أنه وزير للتعليم الحكومي وليس الخاص، وأن المعامل الموجودة في المدارس -ان وجدت – فهي خالية من الإمكانيات لاجراء التجارب العلمية، إذن سيلجأ الطالب والمعلم الي تنشيط خيالهما في التصور والافتراض.
وفيما يتعلق بتصريح الوزير علي ان هذا القرار سيجعل الطالب ينتظم في حضوره للمدرسة وسيعيد الجدية لتسجيل الغياب والحضور.
يستنكر البيلي ذلك معتبراً ان انتظام الطالب في الحضور يتوقف حين يجد فصلا مناسبا وآدميا، مقعداً لائقاً ومعلماً لائقاً واعياً لدوره التربوي والتعليمي وترتسم علي وجهه علامات الاستقرار أي يحصل علي أجر آمن وعادل ومعمل تتوفر فيه كل الادوات اللازمة وغرف تحضير حقيقية وليست أكشاكاً خشبية او حجرات خالية الا من لافته مكتوب عليها اسمها وفقط كحجرة التربية الفنية او حجرة التحضير او المعمل او المكتبة او حجرة التربية الموسيقية ان وجدت من الاصل ، فضلاً عن توافر ادوات التربية الرياضية وملاعب مناسبة وليس ملاعب البلاط التي تصيب التلاميذ بخشونة في الركبة وتصيبهم بالتشوه في العمود الفقري.
وفيما يتعلق بتصريح الوزير بأن هذا النظام سيعطي مساحة من الحرية لكل من مدير المدرسة الثانوية والمعلم والطالب حيث يسمح لمدير المدرسة بتنظيم اليوم الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي بالشكل الذي يحقق انتظام الطلاب في الدراسة وعدم الغياب ،كما يمنح القرار الحرية للمعلم لتعديل الخطة الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي وتحويلها إلي مراجعات أو حلول امتحانات إذا كان ذلك سيؤدي إلي انتظام الطلاب.
في هذا الاطار يقول البيلي ان في كل الدول الأوربية وقبل بداية العام الدراسي يجتمع مدير المدرسة مع المعلمين ليضعوا نظام العمل طوال العام الدراسي ثم قبل الدراسة بشهر يحضر التلاميذ الي المدرسة ويلتقون بالمعلمين الذين يطرحون المنهج المقررعليهم وتقسيمه كخطة زمنية تنتهي بالموعد المحدد للتقويم.
لذا فيري البيلي ان وزير التعليم يقلد المظهر الخارجي وينفرط انفراطا في فكرة اللامركزية لتتحول المدرسة الي حصص لمراجعات الدروس الخصوصية ، ولم ينظر الي ان هذه الطريقة تحتاج الي تحويل المعلم بالتدريب ورفع الوعي من دور الملقن الي دور المبسط والميسر وتزويده بتكنولوجيا التعليم الحديثة وكذلك الطالب (اللاب توب او الايباد) وتجهيز الفصل المدرسي بجهاز الاوفرهيد برجكتور ثابت وهذا يتطلب ايضا سبورة ذكية وشاشة عرض لكل فصل وتهوية واضاءة مناسبة وعدد تلاميذ مناسب حتي يمكن ان يتحول الفصل والمدارسة الي عوامل جاذبة وليست عوامل طاردة سواء من حيث الامكانيات او العلاقة بين المعلم والطالب او المعلم والادارة في اطار عام محدد وواضح وليست فوضي.
وفيما يتعلق بأن شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات اي ان خريج الثانوية العامة من حقه الخروج لسوق العمل ثم يعود لاستكمال دراسته الجامعية بعد خمس سنوات.
يقول البيلي ان المؤهلين عاطلون نتيجة للسياسات الاقتصادية قبل يناير2011 واستمرارها حتي الان وان تحولت الي ما اهو ابشع حيث زادت معدلات البطالة لتصل الي 9 ملايين شاب مصري عاطل والان نزيد جيش البطالة أعدادا جديدة من خريجي الثانوية العامة بفكرة الشهادة المنتهية والصلاحية لخمس سنوات، ومن اراد ان يستكمل فليذهب الي جامعات رجال المال الخاصة اصحاب السلطة ، فنظام التنسيق الداخلي للجامعات والكليات سيفتح الباب امام الفساد والمحسوبية والرشوة ويحرم أبناءنا من الالتحاق بالتعليم الجامعي الحكومي كل هذا من اجل تشجيع التعليم الجامعي الخاص، لذا فيستخلص البيلي كلامه بأننا امام كارثة حقيقية تسقط التعليم المصري في جب عميق من العبث المتعمد لافشال التعليم الحكومي تعليم الفقراء علي يد وزير الجماعة والذي سيذكره تاريخ التعليم المصري علي انه اول وزير اخون وزارته وخصصها واهدر حقوق ابناء مصر في تعليم جيد مجاني وهو ايضا الوزير الافتراضي صاحب نظرية مادمت تفترض فكل شيء مباح.