اشتدت وطأة الحملات السياسية بين المعارضة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم مع قرب موعد الاستفتاء العام المقرر في 12 سبتمبر القادم علي التعديلات الدستورية المطروحة من الحزب الحاكم ، وحيث إن نتيجة هذا الاستفتاء من الممكن أن تمثل تصويتا شعبيا علي الثقة بحكومة الحزب الحاكم ورئيسه رجب طيب اردوغان ،وقد أظهرت الاستطلاعات الشعبية مؤخرا أن نسبة 52 %ستؤيد مشروع التعديلات الدستورية ،في مقابل 42 %تعارضها ،وهو أمر من شأنه احراج الحزب الحاكم علي خلفية الاستعدادات لحملة الانتخابات البرلمانية الدورية المقرر اجراؤها في يونيو العام القادم 2011 ،وفي هذا الصدد أعلن اردوغان أن هذه الانتخابات ستكون آخر انتخابات يخوضها حيث يفكر في مواصلة نشاطه السياسي من موقع آخر ، في اشارة واضحة لتطلعه لمنصب رئاسة البلاد . كما تعهد أيضا في تصريحاته بالتخلي عن زعامة الحزب حال خسارته في الانتخابات القادمة ،وربما تبدو هذه التصريحات بمثابة بالون واختبار لمدي قبول الشارع التركي نهج وسياسات الحزب الحاكم ورئيس وزرائه، وهو ما أدي في نهاية الأمر الي انشغال الشارع التركي بتصريحاته ،وبخاصة بعد الكشف عن زاوية مهمة في نشاطاته تتعلق بتسجيل الأحرف الثلاثة من اسمه الكامل (ر.ط .أ) بوصفها علامة تجارية مسجلة لانتاج بضائع وسلع تحملها مع انشاء موقع الكتروني للترويج لهذه العلامة التجارية .