مصر مهددة بالعودة إلي القائمة السوداء أخونة النقابات العمالية .. بين مؤيد معارض

مازالت أزمة النقابة العامة للبترول قائمة بعد انسحاب عدد كبير من اعضائها من الاتحاد العام لعمال مصر ..فهذا الملف مازال يترنح بين قرارات من هنا أو هناك من نوعية تجميد اموال النقابة وتشكيل لجان لاداراتها وقيام عدد من الاعضاء بالاعلان عن اتحاد مستقل واتهامات بعدم مشروعية الجمعية العمومية الاخيرة ومن نوعية سعي وزير العمل بفرض شخصيات اخوانية لقيادة النقابة ..وما بين ذلك وتلك تفرض بعض التساؤلات نفسها علينا من نوعية هل بدأت فعلية عملية اخونة النقابات بشكل رسمي ومقنن ام انها مجرد شائعات وتخيلات ..وها هو تأثير ذلك في المنظمات الدولية. وما هي وجهة نظر المتخصصين والمتابعين في هذا الملف الذي يطارد التنظيم الذي سعت الحكومات المتعاقبة منذ عام 1952علي السيطرة عليه بل تأميمه، فمنذ صدور أول قانون برقم 319 لسنة 52 والذي تنص إحدي مواده علي أنه إذا انضم ثلاثة أخماس العمال في مصنع ما إلي النقابة فإن باقي العمال يصبحون أعضاء بحكم القانون وقد تتابعت التشريعات بعد ذلك وساهمت بدرجة كبيرة في أوضاع هيمنة الحكومة علي النقابات وتأميمها وكان آخرها قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنه 1995 فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1995 العدد 17 بالجريدة الرسمية بعدم دستورية المادة 38 من قانون النقابات العمالية ، حيث تنص الحيثيات “أن تكوين التنظيم النقابي لابد أن يكون تصرفا إداريا حراً لا تتدخل فيه السلطة العامة بل يستقل عنها ليظل بعيدا عن سيطرتها ، ومن ثم تتمخض الحرية النقابية عن قاعدة أولية في التنظيم النقابي ” وتستطرد المحكمة حيثياتها لتؤكد حق كل عامل في الانضمام إلي المنظمة النقابية التي يطمئن إليها وفي انتقاء واحدة أو أكثر من بينهما.
هل تتكرر نفس محاولات السيطرة علي هذا “الكنز” المسمي التنظيم النقابي الذي كان مطمعا تاريخيا للنظام الحاكم فهو يضم أضخم عضوية علي مستوي المجتمع بالمقارنة مع الأحزاب أو النقابات العمالية الأخري إذ يضم 5 ملايين عضو وذلك خلال بناء تنظيمي ضخم يضم اكثر من 1745 لجنة نقابية يقودها 22 ألف قيادة نقابية وهذه اللجان تتبع 24 نقابة فضلا عن وجود 17 اتحادا محليا علي مستوي المحافظات، كما أن التنظيم النقابي يضم إمكانات مادية هائلة من بنوك وقري سياحية وجامعات عمالية ومعاهد تدريب ومدن سكنية، واشتراكات عضوية تبلع 50 مليون جنيه بخلاف دعم الدولة والتمويل الأجنبي..فما هي الحكاية؟
ضغوط سياسية
من جانبه قال محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ان نقابة البترول تعرضت لضغوط شديدة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و خالد الازهري وزير القوي العاملة و الهجرة بفرض اسماء بعينها تنتمي الي فصيل سياسي معين و لم يحدث ذلك من قبل في تاريخ نقابة البترول التي رفضت التدخلات مسبقا في عدة مرات ، واضاف ان القرار بالانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جاء بسبب التدخلات القانونية التي تمت خلال الفترة الماضية و محاولة أخونة النقابة العامة بفرض عدد من الاشخاص غير النقابيين علي مجلس النقابة.
وردا علي ذلك قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تشكيل النقابات العامة تم بإرادة كاملة للعمال، ولم يكن هناك أي تدخلات من جانب الوزير الذي قام فقط باعتماد التشكيلات، رافضا اتهامات البعض بما يسمي بأخونة النقابات
وأكد أن اتحاد العمال لن يسمح لأحد بالتدخل في اختصاصاته، مشيرا إلي أن جميع الترشيحات التي اعتمدها وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري هي نفسها التي أرسلها الاتحاد، وهو خير رد علي المشككين ممن يرون أن الوزير هو من يقوم بإعداد التشكيلات وفقا لرؤيته وقال ان اي صراعات حالية سببها مصلحة شخصية.. وطالب رئيس الاتحاد القيادات النقابية الجديدة بالعمل من أجل الصالح العام للعمال وخدمة مصالحهم بعيدا عن الخلافات وتبادل الاتهامات التي تؤثر علي سير العمل.
افتخر بأني إخواني
قال خالد الازهري وزير القوي العاملة والهجرة انه لن تكون هناك اخونة للنقابات العمالية داخل التنظيم النقابي باتحاد عمال مصر قائلا: “ان غدا لناظره قريب” ،خاصة وان عدد الاخوان في الاتحاد قليل للغاية، وقال :انا افتخر بكوني من جماعة الاخوان المسلمين وهذه ميزة كبيرة لأظهر للناس حرصنا علي اداء واجباتنا بكل قوة وتفان ،علي الرغم من ان اي قرار اتخذه يتم التشكيك فيه بانه “أخونة” او لصالح الاخوان وليس العمال ، لكن في النهاية تظهر الحقيقة ، وقوة المسئول تاتي من خلال الفرد نفسه وليس من خلال تنظيم ينتمي اليه.
الأخونة مستمرة
وقال كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ان الكل مشغول بالاخونة داخل التنظيم النقابي وهناك خطط يتم تنفيذها في الوقت الذي يتعرض فيه العمال لهجمات شرسة و أنه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك تم فصل 56 نقابيا و بعد الثورة فصل أكثر من 600 نقابي وأوضح أبو عيطة أن دور النقابات العمالية يكمن في الدفاع عن حقوق العمال، مشيرًا إلي أن المصريين الآن يعملون وفقا لقانون عمل يشبه العبودية علي حد قوله.
واشار ابو عيطة أن النقابات المستقلة تكونها العمال بينما الاتحاد الرسمي للعمال ينشأ بقرار رئاسي، مؤكدًا في ذات السياق أن الاتحاد تجري له الان عملية الأخونة ولم يعد خافيا علي أحد ما يحدث الان لتنفيذ ذلك وهذا يهدد بوضع مصر علي القائمة السوداء من جانب منظمة العمل الدولية حيث ما زالت الدولة ممثلة في وزارة العمل تتدخل في شئون النقابات وتسعي نحو تسيس العمل النقابي واخونته ،ظهر ذلك في قرارات عديدة واستبدال قيادات من الاتحاد بأخري اخوانية حتي بمخالفة القانون نفسه وهذا يؤكد عدم استقلالية التنظيم النقابي الحالي الذي تسيطر عليه مجموعة من الاخوان وحلفائهم.
تعديلات مرسي
من جانبه يري كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية ورئيس مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ان تعديلات الرئيس محمد مرسي علي قانون النقابات العمالية كان الهدف منها السيطرة علي التنظيم النقابي واصفاً التعديلات ب “البلطجة الاخوانية”.. مشيراً الي ان خطة اخونة النقابات العمالية تسير في اتجاهها الصحيح بعد ان تم اقصاء كل من تخطي سن ال60 والغاء المادة 23 من القانون والتي تنظم عمل الجمعيات العمومية والدعوة لعقدها والهدف من ذلك هو قطع الطريق امام العمال لاعلان رفضهم لهذه التعديلات.. واوضح عباس ان التنظيم النقابي “هش” ولن يقدر علي الصمود امام الاخوان.