تسببت تصريحات خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة الخاصة بشأن عدم أحقية النقابات المستقلة الاعتراض علي التعديلات التي أجراها علي القانون35 لسنة67 خاصة لانها لا تخضع لاي قانون حتي الآن, في إشعال غضب النقابات المستقلة التي أكدت حق أي عامل في مصر سواء كان تابعا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو النقابات المستقلة أن يناقش كل ما يتعلق بالشأن النقابي. وقال: كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة: أن يعنيني قانون نقابي يصدر فهو يمسني بشكل أساسي, والحكومة لايجوز لها التدخل في شأن التنظيم النقابي وما يفعله الوزير مخالف للاعلان الدستوري ونحن نرفض تدخله سواء في عمل النقابات المستقلة أو اتحاد العمال لنقابات عمال مصر ونطالب بإقالته. وأضاف أبو عيطة ان النقابات المستقلة التي لايعترف بها الوزير وجدت لتبقي وستظل تدافع عن حقوق العمال وتشارك في جميع الفعاليات مشيرا إلي أن تلك النقابات هي التي حققت الانتصارات العمالية في الآونة الأخيرة وآخرها النقابة المستقلة للعاملين بميناء العين السخنة التي نجحت في عودة العمال المفصولين. من جانبه قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية الوزير أصابه داء الفلسفة وأصبح رجلا قانونيا من طراز فريد ومفكرا نقابيا ليس له مثيل فقام باجراء التعديلات علي القانون منفردا دون الرجوع لاصحاب الشأن مشيرا إلي أن التعديلات التي أدخلها الوزير هي تعديلات سياسية لمصلحة الاخوان لا لمصلحة العمل النقابي. واستكمل قائلا: أداء الازهري في العمل النقابي أقل من ضعيف, ولم نسمع اسمه قبل أن يضعه البرعي في اللجنة المشكلة لادارة اتحاد العمال وقت حله. وتساءل عباس: ماذا فعل خالد الأزهري للعمال حتي يأتي, وزيرا ويتدخل في شأنهم فهو لم يشارك في أي احتجاجات للمطالبة بحقوق العمال وكان مجرد نقابي بالبترول. وأوضح أنه من حق أي عامل في مصر سواء في أي نقابة أن يناقش كل مايجري فيما يخص النقابات مطالبا بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية. وكان خالد الأزهري قد أكد في تصريح له ردا علي اعتراض النقابات المستقلة التعديلات التي أجراها علي قانون النقابات أنه لايوجد قانون تخضع له تلك النقابات في مصر حاليا وانها تتبع بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر, وأنها ليست لها جهة ادارية حكومية لتتبعها مثل اتحاد العمال, وليس لها شأن بالتعديلات الجديدة وأنه لايعترف بانتخاباتها.