15 نائباً في مجلس الشعب متورطون في قضية العلاج علي نفقة الدولة

كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة ل «الأهالي» عن بعض الوقائع الجديدة في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول والتي تجري الآن في سرية إعلان نتائجها في قضية نواب مجلس الشعب
المتهمين بإهدار المال العام واستخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة لبعض المرضي ممن لا يستحقونه.
وأوضحت المصادر القضائية أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية أرسلت تقريرها في القضية مباشرة إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بناء علي طلبه الشخصي فور تلقيه بلاغا من النائب المستقل مصطفي بكري، بعدما فضت الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس الشعب منذ أكثر من شهر دون اتخاذ الدكتور فتحي سرور قرارا بشأن النواب. كما كشفت المصادر القضائية أن إجمالي عدد النواب المتورطين في قضية علاج علي نفقة الدولة 15 نائبا منهم 11 أعضاء بالحزب الوطني وثلاثة من نواب الإخوان والأخير من الوفد ويبلغ إجمالي قيمة تلك القرارات 253 مليون جنيه، وأن التحقيقات ستدور عما إذا كان هناك إهدار للمال العام وحصول غير المستحقين عليه وتتبع مسار تلك القرارات حتي إنفاقها الصحيح ولن يلتفت عما إذا كان المريض له تأمين صحي آخر من عدمه.
طلب الإحاطة العاجل الذي قدمه إليه النائب مصطفي بكري وطلب سرور في إجراء برلماني غير مسبوق من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية تحريات مباحث الأموال العامة فيه، ولكن وزير الداخلية تحفظ بحصافة سياسية وامتنع عن إرسال تقرير مباحث الأموال العامة لرئيس مجلس الشعب، خشية التداخل والاشتباك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفرض الحكومة رقابتها علي البرلمان علي عكس دوره في رقابة أداء الحكومة، وبعدما أثار بعض نواب المعارضة والمستقلين والمتورطين في القضية تلك الإشكالية.
وعندما جدد النائب بكري طلبه للتحقيق أمام النائب العام طلب بدوره تحريات المباحث من وزير الداخلية كما طالب رئيس مجلس الشعب بإرسال مضابط المجلس التي ناقشت تلك القضية والتحقيقات.
كما سيتم حصر المستشفيات التي وجهت إليها تلك القرارات خاصة التي يمتلكها بعض كبار المسئولين في الحكومة أو المساهمين فيها وكشف الأسماء الرباعية للمرضي وفقا لبيانات الرقم القومي خاصة أنه لوحظ استصدار بعض القرارات بأسماء ثنائية فقط وبخاصة في أحد المستشفيات الكبري بالسادس من أكتوبر.
وعلمت «الأهالي» أن نيابة الأموال العامة العليا قد بدأت استجوابها لشهود الإثبات من الأجهزة الرقابية الأربعة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الصحة لمناقشتهم في تقاريرهم خلال الأيام القادمة قبل الشروع في استدعاء النواب المتورطين لمواجهتهم وطلب رفع الحصانة البرلمانية المستمرة عنهم ورفض فض الدورة البرلمانية وإجراءات انتخابات مجلس الشعب في أكتوبر القادم.